لماذا نسيت الحكومة زيادة التعويضات العائلية؟! … العكام لـ«الوطن»: زيادتها حاجة ملحة وضرورة زيادة التعويضات المقطوعة عشرة أضعاف
| راما العلاف
رغم الوعود الحكومية بتحسين الوضع المعيشي والتعويضات للعاملين في الدولة، ما زال التعويض العائلي لا يتجاوز سقفه الـ 6500 ليرة، حيث بقي التعويض عن الزوجة 3500 ل.س ، و1500 ل.س عن الولد الأول، و1000ل.س عن الولد الثاني، و750 ل.س عن الولد الثالث.
الأستاذ في كلية الحقوق جامعة دمشق الدكتور محمد خير العكام أكد في حديثه لـ«الوطن» أن تعديل التعويض العائلي للموظفين بات حاجة ملحة ويجب أن تكون نسبة الزيادة عشرة أضعاف لمواكبة نسب التضخم الهائلة التي جرت بين العام ٢٠٢١ والعام الجاري، لافتاً إلى أنه تم تعديله عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة ١٠ أضعاف عن المرسوم السابق عام ٢٠٠٢ حيث كان ٦٥٠ ليرة سورية وأصبح ٦٥٠٠ ليرة، مشيراً إلى أن التعويض العائلي معفى من أي ضريبة حسب قانون ضريبة الدخل.
كما طالب العكام بزيادة الرواتب والأجور بنسبة لا تقل عن ٥٠ بالمئة مع تصحيح التعويضات المقطوعة وزيادتها بنسبة ١٠ أضعاف عما كانت عليه سابقاً إذ إنها أصبحت لا تتناسب البتة مع مستويات الأسعار.
من جانبه شدد نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي في حديثه لـ«الوطن» على أهمية أن يكون التعويض العائلي نسبة مئوية من الراتب وليس مبلغاً ثابتاً، مقترحاً أن يكون التعويض العائلي عن الزوجة بنسبة ١٠ أو ١٥ بالمئة وعن الأولاد ١٠ أو ٥ بالمئة عن كل ولد، بحيث إذا كان الراتب مثلاً لأستاذ جامعي هو ٦٠٠ ألف ليرة فإن التعويض العائلي عن الزوجة سيكون ٦٠ ألفاً في حال ١٠ بالمئة وعن كل ولد ٣٠ ألفاً في حال كانت النسبة ٥ بالمئة وهو بمعدل زيادة ٢٠٠٠ بالمئة عن التعويض الحالي، واستغرب العدي لكون التعويض العائلي في سورية متناقصاً بشكل تنازلي من الزوجة للولد الثالث.
كما أكد العدي أهمية أن تتم زيادة الرواتب كل ٦ أشهر بنسبة ١٠٠ بالمئة لتحقيق مقاربة مع أسعار السوق، مشيراً إلى أن الراتب يعبر عن ثمن العمل، وبالتالي فإن العمل في القطاع الحكومي هو أرخص ثمناً بسبب تثبيت الرواتب، في حين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والحرف فإن أجورهم تمثل سعر السوق كما أن أرباح التجار حالياً أكبر بكثير من أرباحهم في عام ٢٠١١ وما قبل بسبب مواكبتهم التضخم الحاصل في البلاد، حيث إنه يجب ألا ترتفع الأسعار بنسبة ٥٠٠٠ بالمئة في حين ترتفع الرواتب بنسبة ١٠٠ أو ٢٠٠ بالمئة.
ورأى العدي أن سياسة الفريق الاقتصادي خلال السنوات السابقة كانت فاشلة حيث كان سعر صرف الدولار عندما استلم الفريق العمل كان بـ٨٠٠ وحالياً بـ١٥ ألف ليرة سورية، وشدد على أن سياسة عدم زيادة الرواتب كي لا تسبب زيادة التضخم أمر خاطئ إذ إن زيادة الرواتب ستكون أحد عوامل زيادة التضخم وليست السبب الرئيس أو المباشر، حيث هناك العديد من الأسباب الأخرى لها، إنما هي حاجة ضرورية وملحة، مشيراً إلى أن راتب أعلى أستاذ جامعي في سورية هو أدنى راتب في العالم وهو أدنى بـ٤ أضعاف من راتب أستاذ جامعي في اليمن.