وأخيراً.. الأدلة الإجرائية لشركات التطوير والاستثمار العقاري تبصر النور … لايقة لـ«الوطن»: لتوجيه المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في القطاع

| جلنار العلي

أعلنت هيئة الاستثمار السورية استكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري وفروع الشركات العربية والأجنبية المختصة في المجال ذاته، وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين بالترخيص مراجعة الهيئة اعتباراً من اليوم الخميس.

مدير هيئة الاستثمار ندى لايقة، أكدت في تصريح لـ«الوطن» أن قطاع التطوير والاستثمار العقاري يعد أساس عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية، موضحة أن تعديل القانون رقم 18 لعام 2021 بالقانون رقم 2 لعام 2023 يهدف إلى إعطاء الخصوصية الكاملة لهذا القطاع سواء من ناحية الحوافز والإعفاءات أم من ناحية الآليات الناظمة لعمله وأهمية التخصص فيه.

وأشارت إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع الجهات العامة المعنية، بدراسة متأنية للآليات والمحددات التي كانت موضوعة في ظل القوانين السابقة، وتم العمل على تبسيطها واختصارها لتصل إلى مرحلة واحدة ضمن اشتراطات مخففة وأكثر تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية التي تتطلب زيادة مقومات الجذب في البيئة الاستثمارية السورية، وذلك بغية توجيه المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية إلى هذا القطاع.

وأكدت لايقة أن الأنظمة والأدلة والنماذج المجهزة شفافة وواضحة، وتضمن توجيه المستثمر نحو تأسيس وتنفيذ مشروعه العقاري، إضافة إلى أنها تشتمل على محددات تعكس جدية المستثمر وملاءته وقدرته على التنفيذ، وتسهّل على الهيئة والجهات العامة تتبع المشروع في كل مراحله.

أما الخبير العقاري الدكتور محمد الجلالي، فقد بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن ترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 يعني مزيداً من الإعفاءات الضريبية والمزايا المتعلقة باستيراد التجهيزات من الخارج كالإعفاءات الجمركية وغير ذلك، وهذا يتطلب من تلك الشركات أن توائم أوضاعها وفق ما هو معمول به في هيئة الاستثمار السورية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء منطقي، فكل الاستثمارات تشبه بعضها، لذا يجب أن يكون هناك نافذة واحدة لكل الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المستثمر أياً كان مجال استثماره.

وفي سياق متصل، رأى الجلالي أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها شركات التطوير والاستثمار العقاري تتمثل في التمويل العقاري الذي يختلف بأنه يتطلب مبالغ كبيرة جداً ومن الصعب على شركة أن تمتلك كل المبالغ المطلوبة، ولا يمكن لمستثمر عقاري تعمير برجين من ميزانيته الخاصة وأن يبيعهما مباشرة كالمستثمر الصناعي الذي يمكنه مباشرة القيام بعملية التصنيع ثم الحصول على ممولين مساهمين، لذا يجب أن يكون هناك آلية لتوزيع المخاطر والمبالغ على المستفيدين النهائيين من المشروع، متابعاً: «في كل دول العالم، يتم تمويل شركات التطوير العقاري من خلال البيع على الخريطة أو البيع المسبق، كما أن هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى أراض مرخصة ومحددة أي إنه يرتبط مع العديد من الجهات الأخرى».

وأشار الجلالي إلى أنه يوجد هيئة تسمى هيئة الإشراف على التمويل العقاري، وقد ألزمها القانون الذي أحدثها بإحداث «المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري»، وهذا الأمر لم يحدث على الرغم من أن عمر الهيئة وصل إلى 10 سنوات، علماً أن البنوك يمكن أن تسهم بمثل هذا النوع من المشاريع ولكنه لا يعد كافياً، لأن التمويل العقاري يحتاج أن يكون موجهاً للمستثمر وللمشتري على حد سواء.

وحول أهمية دعم شركات التطوير العقاري وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، اعتبر الجلالي أن الاستثمار هو محرك التنمية وكلما ازداد عدد المنتجات الناتجة عن الاستثمار أصبحت الأسعار مناسبة لدخول المواطنين، ولكن المشكلة في العقارات تكمن بوجود عقارات مبنية- سواء مع كسوة أم من دون، خالية وغير مستخدمة، طارحاً عدة أسئلة حيال ذلك: «هل الأجدى إعادة بناء مدن جديدة أم يجب التوجه نحو تنظيم المناطق المهدمة أو التخلص من ظاهرة المنازل الفارغة الناتجة عن الرغبة بالادّخار بالإسمنت والحديد وإيجاد قانون لذلك»، مطالباً بضرورة دراسة سوق العقارات.