210 معامل عادت للإنتاج من أصل 1300 منشأة في الليرمون

| هناء غانم

أكدت مصادر «الوطن» وجود خطوات جادة من الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الخاصة بإحداث منطقة الليرمون التنموية في حلب، تنفيذاً للقرار الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار لإحداثها بالسرعة الكلية وفقاً لأسس وضوابط محددة تضمن الاستفادة المثلى من الميزات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير المناطق الصناعية والتجارية في سورية.

وعلمت «الوطن» باجتماع في وزارة الصناعة مع الجهات المعنية تم رفع نتائجه للحكومة لإبداء الرأي بشأنها، حيث تم توضيح أن منطقة الليرمون في حلب بالأصل منطقة صناعية وتضم ما يزيد على 1300 منشأة صناعية وحرفية جميعها تضررت بفعل الإرهاب، مع التنويه بعودة نحو 210 منشآت صناعية للعمل فقط.

وترى وزارة الصناعة حسب المصدر أن عودة هذه المنشآت هو أمر مهم تتطلع عبره إلى تحفيز الصناعيين والحرفيين لإعادة تشغيل منشآتهم المتضررة والمتوقفة للعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبينت أن القانون رقم 18 لعام 2021 يشكل أساساً قانونياً لإحداث مناطق تنموية ولاسيما المادة 25 منه حيث أتاحت إحداث مناطق تنموية في المناطق المتضررة تشجيعاً لأنشطة القطاعات المستهدفة ومنها القطاع الصناعي وإنشاء عناقيد صناعية، حيث جاء في المادة 25 أن الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة تعدل بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس، كما ورد في الفقرة /ب/ من المادة 25 من القانون 18 لعام 2021 الأسس والقضايا التي يجب أن يتضمنها قرار إحداث المنطقة التنموية ومنها «الحوافز والمزايا الممنوحة لهذه المنطقة والقطاعات التي تشملها وتندرج تحتها الحوافز والمزايا ولو أراد المشروع تطبيق الحوافز الخاصة بالمشاريع والواردة في المادة 20 من قانون الاستثمار على المناطق التنموية».

كما أوجب النص في قرار إحداث المناطق التنموية تحديد المزايا والحوافز بتلك المناطق لأن عدم منح المشاريع المقامة في المناطق التنموية حوافر (جمركية أو ضريبية- يتنافى مع الهدف من إحداث تلك المناطق بدلالة الفقرة (ب) من المادة 40 من قانون الاستثمار بالإضافة إلى الفقرة (ب) من المادة 21 والتي نصت على استفادة المشاريع في المناطق التنموية من تخفيض ضريبي بمقدار 75 بالمئة من ضريبة الدخل ولم يتطرق النص إلى أي شرط سوى أن المشاريع مقامة ضمن المناطق التنموية.

وبناء عليه رأت وزارة الصناعة أن المناطق التنموية تستفيد من الحوافز والمزايا كافة، ولكافة المشاريع سواء كانت مرخصة على قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أم غيرها من القوانين الناظمة الأخرى.

ومن الجدير ذكره أن نائب رئيس غرفة صناعة حلب مصطفى كواية كان قد أكد لـ«الوطن» أن غرفة صناعة حلب طالبت بتشميل كل المناطق الصناعية في حلب كمناطق تنموية ومنحها المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي من شأنها تحقيق حالة من النهوض الصناعي الإنتاجي فيها بالنظر إلى حجم الدمار والتخريب الذي تعرضت له جميع المناطق الصناعية خلال السنوات الماضية بسبب الحرب الإرهابية على سورية.

وتمنى أن يتم توسيع هذا القرار ليشمل باقي المناطق الصناعية مع التأكيد على الإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية لأي قرار بهذا الخصوص بما يدعم الصناعة والعمل والإنتاج.

وفيما يتعلق بواقع منطقة الليرمون الصناعية أوضح أنه تم اختيارها كأول منطقة تنموية يتم تشميلها بموجب قانون الاستثمار، باعتبارها واحدة من أعرق وأهم المناطق الصناعية وتركزت فيها صناعة الألبسة الجاهزة بشكل رئيسي بالإضافة لصناعات نسيجية أخرى، حيث وصل عدد المعامل المنتجة فيها قبل عام 2011 لأكثر من 1300 معمل وكان معظم إنتاجها يتم تصديره لمختلف دول العالم ونحن نتطلع لاستعادة موقعها الريادي على الخريطة الصناعية والإنتاجية الوطنية على مستوى سورية والعالم.