210 معامل عادت للإنتاج من أصل 1300 في الليرمون

| هناء غانم

أكدت مصادر لـ«الوطن» وجود خطوات جادة من الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الخاصة بإحداث منطقة الليرمون التنموية في حلب، تنفيذاً للقرار الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار لإحداثها بالسرعة الكلية وفقاً لأسس وضوابط محددة تضمن الاستفادة المثلى من الميزات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير المناطق الصناعية والتجارية في سورية.

وعلمت «الوطن» عن اجتماع نظمته وزارة الصناعة مع الجهات المعنية تم رفع نتائجه للحكومة لإبداء الرأي بشأنها، حيث توضح أن منطقة الليرمون في حلب بالأصل منطقة صناعية وتضم ما يزيد على 1300 منشأة صناعية وحرفية جميعها تضررت بفعل الإرهاب، مع التنويه بعودة نحو 210 منشآت صناعية للعمل فقط.

وترى وزارة الصناعة حسب مصدر لـ«الوطن» أن عودة هذه المنشآت هو أمر مهم تتطلع عبره إلى تحفيز الصناعيين والحرفيين لإعادة تشغيل منشآتهم المتضررة والمتوقفة للعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة، مبينة أن القانون رقم 18 لعام 2021 يشكل أساساً قانونياً لإحداث مناطق تنموية ولاسيما المادة 25 منه، حيث أتاحت إحداث مناطق تنموية في المناطق المتضررة تشجيعاً لأنشطة القطاعات المستهدفة ومنها القطاع الصناعي، وإنشاء عناقيد صناعية، حيث جاء في المادة 25 أن الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة تعدل بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.