بعد «المصنرة»… الصناعة والاقتصاد تدرسان منع استيراد أقمشة النسيج الآلي

| هناء غانم

أكدت مصادر خاصة لـ«الوطن» أن وزارة الصناعة وافقت على مقترحات غرفة صناعة حلب بما يتعلق بإعادة تفعيل قرار منع استيراد أقمشة (النسيج الآلي) التي تنتج محلياً وذلك أسوة بالأقمشة المصنرة، وبدراسة الأسعار الاسترشادية لأقمشة النسيج الآلي وتعديلها، وأنه تمت إحالة الموضوع إلى وزارة الاقتصاد لإصدار الموافقات المطلوبة.

وأوضحت أنه خلال اجتماع عقد مؤخراً مع المعنيين تم الاشتراط بأن تقدم الغرفة بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد غرف الصناعة دراسة واضحة حول الأسعار الاسترشادية لأقمشة النسيج الآلي وأن تتضمن هذه الدراسة مقترحها الخاص برفع الأسعار الاسترشادية الحالية، لتتم إحالة الطلب إلى وزارة المالية ممثلة بالجنة الأسعار الاسترشادية للمستوردات، مع الإشارة إلى أن السعر الاسترشادي الحالي هو ٣.٥ دولارات للقماش، و٣ دولارات للخيط القطني، وهو أقل من الأسعار المتداولة في أسواق الدول المجاورة (مثل مصر) مع التعهد بدراسة كل الكتب لإجراء التعديلات المناسبة مع الجهات المعنية.

بدورها وزارة الاقتصاد أعدت دراسة مفصلة عن واقع صناعة النسيج الآلي في القطر للقطاعيين العام والخاص، من حيث عدد المنشآت العاملة والمتوقفة وأنواع الأقمشة المنتجة وطاقاتها الإنتاجية الفعلية والقصوى، وتحديد البنود الجمركية الخاضعة لها، وخاطبت مديرة الجمارك حول البيان وكمية الأقمشة المستوردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وكانت غرفة صناعة حلب قد أكدت في مطالبها ضرورة التشدد في منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات بموجب القرار رقم (159) لعام 2018 شريطة ألا تحتوي على أقمشة نسيج آلي نوع (سداء ولحمة) ويزيد عرضها على الـ١٩٠ سم حسب توضيح اتحاد غرف الصناعة السورية.

ومن الجدير ذكره أن قرارات حماية الصناعة الوطنية لا تزال مستمرة بين الصدد والرد بما هو مسموح وغير مسموح باستيراده من المواد والسلع التي تسهم بزيادة الإنتاج الصناعي.