أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارسة الإرهاب المنظم وارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحقّ الأسرى الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الأمانة العامة في بيان أصدرته بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعتقلاته السرية» أن السلطات الإسرائيلية تزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء غزة، وما يقرب من عشرة آلاف حالة اعتقال من أبناء الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية في أوسع حملات اعتقال شرسة وغير مسبوقة، وفق وكالة «سانا».
وتستخدم سلطات الاحتلال حسب البيان، مختلف سبل التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية في ظل تعتيم كامل على جرائمها المروعة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها ومعسكراتها السرية، بما فيها الاعتداءات الجنسية الوحشية، وانتهاج سياسة التعطيش والتجويع، إضافة إلى حرمان المرضى من العناية الطبية والعلاج وعزلهم عن العالم الخارجي، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون بالتزامن مع إيقاف الزيارات العائلية بشكل مطلق.
وأضاف البيان: هذا إضافة إلى توثيق عشرات الحالات لاستخدام جيش الاحتلال لمعتقلين فلسطينيين من قطاع غزة كدروع بشرية وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة ما يعبر عن سلوكياته الوحشية وغير الإنسانية حيث لم يقتصر ذلك على القطاع بل خلال الاقتحامات في الضفة الغربية أيضاً.
وشددت الجامعة على ضرورة تحمل مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمجتمع الدولي مسؤولياتها تجاه الأسرى والمعتقلين والعمل على إلزام إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى، كما تطالب مؤسسات العدالة الدولية بالخروج من دائرة الصمت واتخاذ خطوات عملية وجدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على الانتقام الجماعي الذي وصل إلى حد القتل.
وأكدت ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال لتتوقف عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن كل معسكرات الاعتقال السرية، كما طالبت المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم والانتصار للعدالة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.