شدد على الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.. ومسؤولون غربيون هددوا بـ«عزله» … مادورو: الصهيونية العالمية تقف خلف محاولة الانقلاب في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن اليمين المتطرف في فنزويلا «مدعوم وممول من الصهيونية العالمية»، وأكد الدور الصهيوني صاحب «التأثير في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي» في الوقوف خلف محاولة الانقلاب التي تجري في بلاده، وشدد في الوقت ذاته على أن فنزويلا ستكون دائماً بجانب فلسطين.

وفي تصريح لقناة «الميادين»، شدّد مادورو كذلك على أن فوزه في فنزويلا هو «أكبر دليل عما يمكن لشعب أن يفعله من أجل استقلاله وكرامته ومستقبله»، فالعالم «لم يعد يعتمد على قرار واشنطن، أو اليمين المتطرف الرأسمالي المتوحش، والفاشية الجديدة»، وردّ مادورو على الحديث عن محاولات عزله وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، التي أتت به رئيساً لولاية جديدة، بالإشارة إلى تلقيه دعوة للمشاركة في قمة مجموعة «بريكس»، إضافة إلى العديد من برقيات التهنئة له بالفوز من دول مختلفة.

وقال، مجدداً موقفه تجاه القضية الفلسطينية، إن «فنزويلا ستكون دائماً مع فلسطين»، مكرراً إدانته «الإبادة الجماعية الأفظع منذ زمن هتلر، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني»، ودعمه «القضايا العربية والمسلمة، التي ستنتصر عاجلاً أم آجلاً، وسيخرج الأمل والقوة والحق بالحياة من رحم المعاناة».

وفي مؤتمر صحفي أجراه مع وسائل إعلام محلية ودولية صباح أمس السبت، طلب مادورو «من جميع الفنزويليين أقصى قدر من التفهم والدعم، حتى توضيح كل التلاعبات المتعلقة بالانقلاب السيبراني ضد الشعب والديمقراطية»، وقال: «إنه انقلاب تقوده الولايات المتحدة، واليمين الفاشي الدولي مع إيلون ماسك، والتطرف الرأسمالي المتوحش العالمي».

كما وجه رسالةً إلى رجال الأعمال في فنزويلا، أكد فيها أن حكومته هي ضمانة الاستقرار، «فإذا وصل اليمين الفاشي إلى السلطة، فإن جميع الفرص التجارية ستنتهي، وسيعطون النفط والغاز للأشخاص نفسهم كما هو الحال دائماً، وسيشكلون قمعاً للاقتصاد بأكمله»، مردفاً بالقول: «أياً كان الفائز في الولايات المتحدة، فليعلم أنه إذا نجح في زعزعة استقرار فنزويلا، فستكون العواقب على بلده وعلى العالم والمنطقة خطيرة للغاية».

وفي سياق متصل، رفضت الرئاسة الفنزويلية «التصريحات المنسوبة» إلى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، التي يدعي فيها فوز مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس برئاسة البلاد، واصفةً إياها بأنها «خطيرة وسخيفة»، وأنّ واشنطن تقود الانقلاب في فنزويلا، وقالت الرئاسة الفنزويلية في بيان: إن «الولايات المتحدة تقود الانقلاب في فنزويلا»، مضيفةً: إنها «خطيرة»، وأن التصريحات المنسوبة إلى وزير خارجيتها، توحي في أنه «يتول دور السلطة الانتخابية الفنزويلية»، الأمر الذي «يدلّ على أن حكومة الولايات المتحدة في الجبهة الأمامية» ضد فنزويلا، وتحرّض من «يتظاهرون ضد البلاد، ويروّجون أجندة عنيفة ضد الشعب الفنزويلي ومؤسساته».

وأدانت الرئاسة في فنزويلا «المناورة المنحرفة (للولايات المتحدة)، التي تستخدم الأكاذيب والتلاعب، من خلال هيمنتها على شبكات الاتصالات العالمية، بما في ذلك استخدام الشبكات الاجتماعية»، من أجل «خلق رواية كاذبة» بشأن الانتخابات الرئاسية، وأشارت الرئاسة إلى «وجود جماعات ومنظمات إجرامية، وأشخاص يُطلق عليهم اسم «كومانديتوس»، حاولوا إثارة الرعب بين السكان المدنيين، وهاجموا نقاطاً حساسة في الأحياء، من أجل فرض نتائج وهمية مغايرة لإرادة أغلبية الشعب الفنزويلي».

وفي إطار المحاولات الرامية لزعزعة استقرار الدول صاحبة القرار الوطني، قال فريق من المشرعين الأميركيين والأوروبيين، إن سلطات بلدانهم ستحاول مقاضاة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن لم يوافق على التنازل عن السلطة، حسب وكالة «تاس» الروسية.

ونشرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي بياناً مشتركاً للمشرعين، أول من أمس الجمعة، جاء فيه: «حكوماتنا تراقب الوضع في فنزويلا عن كثب، وسنعمل معاً لمحاسبة مادورو إذا استمر في تجاهل إرادة الناخبين الفنزويليين التي عبروا عنها ديمقراطياً من أجل سرقة انتخابات أخرى».

وأعد البيان مشرعون في لجان الشؤون الخارجية من أرمينيا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وفنلندا وجمهورية التشيك وإستونيا، ويزعم البيان أن «مادورو» خسر الانتخابات الرئاسية، ويعتقد المشرعون بأن فنزويلا «في حاجة ماسة إلى مفاوضات» بشأن نقل السلطات الرئاسية إلى أحد زعماء المعارضة إدموندو غونزاليس.

وقبل أيام أعلن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا نيكولاس مادورو رئيساً منتخباً للفترة 2025-2031، إذ حصل على نسبة 51.2 بالمئة من أصوات الناخبين، لتندلع بعد ذلك احتجاجات في البلاد أكدت فنزويلا أنها مدفوعة من الخارج، وبدأت الاشتباكات في العاصمة كراكاس بين الشرطة والمتظاهرين، الذين بدؤوا في إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على العناصر الأمنية، ما أدى إلى إصابة 77 من قوات الأمن، حسب المدعي العام الذي وجه تهماً لمثيري الشغب المعتقلين بتدمير البنية التحتية للدولة والتحريض على الكراهية والإرهاب، في حين أعلنت الحكومة الفنزويلية تدخل عدد من الدول في الانتخابات، وفي حق الشعب في تقرير المصير.