3455 طالب من ذوي الإعاقة يدرسون في 255 مدرسة … مديرة الإشراف التربوي لـ«الوطن»: 284 عدد معلمي غرف المصادر … إلزام التربية بالاهتمام بذوي الإعاقة وتوفير التعليم المجاني بكل مراحله

| محمود الصالح

كشفت مديرة الإشراف التربوي في وزارة التربية إيناس ميا بأن عدّد المتعلمين من ذوي الإعاقة في مدارس الأطفال الدامجة 3455 متعلماً إعاقاتهم متنوعة بين حركية وسمعية وعقلية وطيف توحد وفرط نشاط واضطرابات تواصل ومتلازمة داون وإعاقات أخرى موزعين على 255 مدرسة و8 رياض دامجة، مضيفة: كما أن عدد معلمي غرف المصادر 384 معلماً.

وحول دور ومهام وزارة التربية في تطبيق بعض مواد المرسوم رقم 19 لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم أوضحت ميا في تصريح لـ«الوطن» أن المرسوم يهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم في المجتمع ويحدد دور كل جهة في تلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والتأهيل المهني وفرص العمل والحماية الاجتماعية وتوفير البنى التحتية المناسبة لهم وضمان وصولهم إلى جميع الخدمات، مضيفة: فالمادة رقم 5 ألزمت وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المعنية بالاهتمام بتربية الطفل ذي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة وتوفير التعليم المجاني بمراحله كافة للمتعلم ذي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ومراعاة الاحتياجات الفردية له بصورة معقولة ووفق أسس محددة تضعها وزارة التربية، كما ألزمت الوزارة بتوفير المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصصة ومنح التراخيص اللازمة وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.

وأكدت مديرة الإشراف التربوي أن المرسوم ألزم في المادة السابعة منه وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية بتعزيز حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم المهني والتقني والتعليم مدى الحياة على قدم المساواة مع الآخرين وتوفير تدابير دعم فردية فعالة ومعقولة في بيئة تتناسب مع احتياجات الشخص ذي الإعاقة في المؤسسات التعليمية لتمكينه من تحقيق أعلى درجة من التحصيل العلمي وتوفير التعليم للمكفوف أو الأصم أو الأصم المكفوف وخاصة الأطفال منهم بأنسب لغة وأفضل طرق ووسائل التواصل، وأيضاً الالتزام بتعيين مدرسين ومعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في جميع مستويات التعليم على استعمال طرق ووسائل وأشكال التواصل المعززة البديلة المناسبة والمواد التعليمية لمساعدة المتعلم ذي الإعاقة.

وأشارت ميا أنه وفي إطار التوجه الحكومي تعمل وزارة التربية على تطوير التعليم انطلاقاً من تعزيز نوعية التعليم ودمج المتعلمين ذوي الإعاقة كخطوة ضمن منظومة تعليمية متكاملة، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمتعلمين ذوي الإعاقة وتضع خططاً شاملة ومتكاملة لإتاحة الفرصة لجميع المتعلمين ذوي الإعاقة بالتعلم والتفاعل، وذلك بإشراف كادر تعليمي متخصص يدرس حالة كل طفل ويقيم قدراته وتحديد نقاط القوة والضعف وإعداد الخطة التربوية والتعليمية المناسبة وتحديد الوسائل والأدوات وإتاحة الفرصة للأطفال العاديين للتعرف على الأطفال ذوي الإعاقة ومشاركتهم وتقبل الفروق الفردية وتشجيعهم على مساعدة هذه الفئة وإعداد المعلمين وتدريبهم على كيفية التعامل مع المتعلمين ذوي الإعاقة وتعاون معلم الصف العادي مع معلم غرفة المصادر لإنجاح عملية الدمج والتطور للطفل إضافة إلى توفير المرشد النفسي أو الاجتماعي ومشاركة أولياء الأمور في الأنشطة والبرامج وتقييم مستمر للخطة الفردية الموضوعة للطفل.

وبينت أن الوزارة ملتزمة مع الجهات المعنية بالأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية بتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواد الثقافية وسائر الأنشطة الثقافية وعليها تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أقصى حد ممكن في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات وتشجيع رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المعدات اللازمة لممارستهم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بإعالتهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، ولاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي ودعم مشاركة المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والرياضية والمؤتمرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.

وأوضحت ميا أن الوزارة تبنت الدمج التعليمي لذوي الإعاقة منذ عام 2002 والذي بدأ بمشروع تجريبي في أربع مدارس وروضة ومن ثم أصبح الدمج الشمولي هو المفهوم الذي تعمل به الوزارة وسعيها إلى تطوير المدرسة وتعزيز المشاركة والعمل على تطوير الجودة في التعليم بهدف بناء سياسات وثقافات وممارسات دمجية للوصول إلى مدرسة مرحبة بالجميع وتراعي الفروق الفردية والاختلافات بين الأطفال كافة.

وأشارت مديرة الإشراف التربوي إلى أن الوزارة شكلت الفرق المحلية للدمج وعممت الخطة التربوية الفردية وبلاغ لجان الاستكتاب لذوي الإعاقة وطورت معايير قبول الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس ورياض الأطفال وشروط اختيار معلمي غرف المصادر وإقامة دورات مستمرة للمعلمين حول صعوبات التعلم وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة حسب نوع كل إعاقة واعتماد الكود الهندسي للمدارس والرياض الدامجة وتدريب مهندسي الأبنية المدرسية والخدمات الفنية في جميع المحافظات عليه.

وعن المتغيرات التي ستترتب على نقل المعاهد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة التربية اعتبرت ميا أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي، مبينة أن هذه المعاهد بما لها وما عليها ستكون تابعة لوزارة التربية في حين كانت سابقاً تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكان المدرسون فقط من وزارة التربية.