وافقت رئاسة الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 38 بتاريخ 22-7-2024 والمتضمنة تأييد مقترح (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة) بالموافقة على تعديل الشرط الوارد في البند الجمركي المتعلق باستيراد مادة البهارات.
وأوضحت الموافقة أنه في ضوء معروض إحدى شركات الغذائية أعلاه المقدم إلى غرفة صناعة دمشق وريفها بخصوص معاناة الشركة في تخليص مادة البهارات التي تستخدم في تصنيع عدد من المنتجات والصلصات المصنعة بالشركة والتي تم استيرادها وفق موافقة استيراد نظامية وحسب المخصصات المناعية للشركة، رغم الحصول على شهادات تحليل مطابقة العينة وتمويلها وفق القوانين والتعليمات الناظمة لذلك. وعطفاً على مقترح وزارة الصناعة بالموافقة على إضافة مادة التوابل والبهارات من مشتملات البند (2103٫90٫00) لكل المنشآت الصناعية بموجب كتاب مخصصات بعدد الطاقة الإنتاجية الفعلية، نظراً لعدم وجود إنتاج محلي مماثل لها.
وفي ظل تأييد وزارة الاقتصاد للطلب لأنه بموجب أحكام الدليل فإن مادة البهارات من البند (2103٫90٫00) مسموح بالاستيراد وتندرج تحت تسمية «غيرها من صلصات محضرة ومحضرات صلصات، توابل مخلوطة دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر» شريطة أن تكون حصراً توابل وبهارات مستخدمة في الصناعة لمنشآت صناعية قائمة وتعمل ومتخصصة في إنتاج الشوربات الجاهزة أو الشعيرية العصائبية أو العاملة في مجال صناعة اللحوم (مرتديلا) وضمن حدود المخصصات الصناعية الصادرة عن مديرية الصناعة المعنية وبحدود الطاقة الإنتاجية الفعلية. حيث أيدت رئاسة الحكومة مقترح وزارتَي الاقتصاد والتجارة الخارجية – الصناعة بالموافقة على تعديل الشرط الوارد في البند (2103٫90٫00) من منشأة صناعية قائمة وتعمل ومتخصصة في إنتاج الشوربات الجاهزة أو الشعيرية العصائبية أو العاملة في مجال صناعة اللحوم (مرتديلا) وضمن حدود المخصصات الصناعية الصادرة عن مديرية الصناعة المعنية وبحدود الطاقة الإنتاجية الفعلية، ليصبح لكل المنشآت الصناعية وضمن حدود المخصصات الصناعية الصادرة عن مديرية الصناعة المعنية وبحدود الطاقة الإنتاجية الفعلية.
كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 39 بتاريخ 28-7-2024 والمتضمنة تأييد مقترح «وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية» بحصر استيراد (لاصق أولي- ورنيش رملي- أساس عزل- ملمع سطح نهائي) بالمنشآت الصناعية وبموجب كتاب مخصصات من مديريات الصناعة المعنية.