إخلاء سبيل 15 من موظفي الجمارك … تنقلات تطول أمانات نصيب وعدرا والبوكمال ومديري حلب واللاذقية ودرعا

| عبد الهادي شباط

كشف مصدر في الجمارك عن صدور تنقلات واسعة طالت مديري إقليميين وعدد من أمناء الأمانات الجمركية الأساسية ورؤساء أقسام ورغم أن قرار التنقلات كان بتوقيع وزير المالية إلا أن الإدارة الجمركية فضلت عدم تعميم القرار ورقياً واكتفت بإبلاغ من شملتهم التنقلات عبر الاتصال الهاتفي ليتم إنهاء تكليفه في مهمته الحالية ومباشرته في المهمة الجديدة.

وربما من أهم المديريات الإقليمية التي طالتها التغييرات كانت مديرية درعا وحلب واللاذقية على التوازي للتغير الذي شمل أمناء أمانات نصيب (الحدودية مع الأردن) وأمانة البوكمال (الحدودية مع العراق) وأمانة عدرا (الحرة) في حين حافظت أمانة جديدة (الحدودية مع لبنان) على أمينها واستمر مديرو المكافحة وجمارك دمشق وعدد من المديرين المركزيين بعملهم.

وحول موجبات التغيير اعتبر عدد من العاملين في الجمارك أنها تغييرات اعتيادية وتتم بشكل دوري في حين عادة ما تتحدث الإدارة أن التغييرات تكون بهدف تدوير المهام الجمركية وتطوير مهارات العاملين ومنع إطالة العاملين في مهامهم لعدم حدوث حالات تجاوز ومخالفات كما أنها تستند لتقييمات ومعايير وكفاءة الأداء وتنفيذ المهام الجمركية.

وعلى التوازي لحركة التنقلات الواسعة تم إخلاء سبيل نحو 15 من العاملين السابقين في منفذ (نصيب الحدودي) من قبل القضاء كان تم توقيفهم بناء على تحقيقات شملت الكثير من العاملين في المعبر ومنهم مخلصون جمركيون هربوا في حينها من التحقيقات يشتبه في أنهم قاموا بتزوير بعض الإشعارات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي لكن مصدراً في الجمارك أفاد لـ«الوطن» أنه تم إخلاء سبيل نحو 15 من العاملين في السابقين في المعبر والذين كانوا مكلفين بمهام جمركية من مستويات إدارية مختلفة، لكن كف يدهم عن العمل مازال سارياً ريثما تنتهي التحقيقات بشكلها النهائي.

وكانت بعض الأمانات الجمركية شهدت خلال الفترة الماضية تجاوزات ومخالفات ومنها أمانة نصيب وأمانة اللاذقية حيث كانت معظم التجاوزات تعود لحالات تزوير وتلاعب وتم فتح تحقيقات مهمة في هذه الحوادث وكف وإيقاف عدد من العاملين في الأمانات وإحالتهم للتحقيق الذي بين تورط بعضهم وبراءة البعض الآخر في حين فضل بعض من طلبوا للتحقيق في حينها عدم الاستجابة وتم اتخاذ قرارات بحقهم وصلت لإنهاء مهامهم واعتبارهم بحكم المستقيل (بفعل الانقطاع عن العمل)، ورغم التدقيق المتزايد على تنفيذ المهام الجمركية.

لكن الواضح أن الإدارة الجمركية تتجه نحو التوسع في أتمتة الأعمال والمهام والخدمات الجمركية بما يسهم في تطوير جودة الخدمة والحد من مظاهر الفساد والمخالفات التي عادة ما تحدث جراء الاحتكاك المباشر بين مقدمي الخدمات والمستفيدين.

حيث اعتبر مدير في الجمارك أنه يتم العمل على تنفيذ مهمة ضبط المهربات وفق القانون ودون حدوث تجاوزات وبكل موضوعية وخاصة في التعامل مع أصحاب القضايا الذي يعتبرون أنهم تعرضوا لعدم الإنصاف يتم سماعهم ونقاشهم استناداً لقانون العمل الجمركي والتعليمات الخاصة التي تضبط تنفيذه حيث يفيد المدير بأن العمل المهني والموضوعي والقانوني يسهم في الوصول لحالة شبه صفرية من المشاكل وهو ما يتقاطع مع العديد من التصريحات الخاصة التي نقلتها «الوطن» عن الجمارك والتي تفيد أن معظم الحراك الجمركي يتجه نحو مصادر التهريب والشبكات الأساسية والوصول لمنافذ ومستودعات التهريب الأساسية والتي تمثل منصة لتوزيع المهربات في الأسواق المحلية والمولات وغيرها من المتاجر وصولاً لبعض البسطات على الشوارع وأن تراجع مظاهر عرض المهربات الذي ساد خلال الفترة الزمنية الماضية يقدم مؤشراً على نجاح العديد من الإجراءات التي يتم العمل عليها فيما يخص التهريب.