نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشوبه الكثير من الفوضى … التموين: 42 شركة طلبت ترخيصاً للتسويق الإلكتروني

| محمد راكان مصطفى

كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه بلغ عدد الشركات التي طالبت بالترخيص للتسويق الإلكتروني والحصول على سجل تجاري خاص بها 42 شركة و26 فرداً وذلك بعد صدور التعليمات الناظمة لقانون حماية المستهلك الإلكترونية.

وبينت الوزارة لـ«الوطن» أنه يتم العمل بموجب القانون رقم 3 لعام 2014 الخاص بالمعاملات الإلكترونية الذي يتضمن باباً خاصاً بحماية المستهلك «الإلكتروني»، مشيرة إلى أنه تم إصدار القرار رقم 479 لعام 2019 المتضمن اللائحة التنظيمية للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الإلكترونية والتسويق الإلكتروني.

من جهته أكد مصدر في وزارة المالية لـ«الوطن» أن جميع برامج التسويق الإلكتروني بكل أنواعها ومجالات عملها تخضع للضرائب، ويتم تكليفها نظامياً وفق منظومة الربط الإلكتروني مع الإدارة الضريبية، في حين أن عمليات البيع والتسويق الإلكتروني التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيشوبها الكثير من الفوضى، إذ لا توجد آلية واضحة لضبطها، لكونه لا يوجد مطرح ضريبي واضح، فعمليات البيع تتم عبر اتصال هاتفي، ما يعني وجود تهرب ضريبي كامل لهذه العمليات، معتبراً أن هذا الأمر بحاجة إلى وضع آليات ناظمة لمتابعته.

أستاذة الأوجه القانونية للتجارة الإلكترونية في كلية الحقوق بجامعة دمشق حنان مليكه أشارت إلى وجود العديد من حسابات «الفيس بوك» على سبيل المثال، تعرض منتجات وخدمات قد تنطوي على غش وخداع واحتيال، موضحة أنه في هذه الحالة يمكن ملاحقة الجاني بجرم الاحتيال.