تركيا ستحرم 729 ألف لاجئ سوري من الخدمات لعدم إقامتهم في عناوينهم المُعلَنة … نحو 133 مليون دولار للأردن لتمويل استجابته للأزمة السورية

أشارت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أن الأردن استلم نحو 133 مليون دولار كمساعدات تمويلية لخطة استجابة هذا البلد للأزمة السورية لنهاية تموز الماضي، في وقت أعلنت فيه وزارة داخلية الإدارة التركية أن 729 ألفاً من أصل 3.1 ملايين سوري في تركيا ليسوا في العناوين التي أبلغوا عنها، مؤكدة أنهم سيحرمون من الخدمات.

وذكر موقع قناة «المملكة» الأردنية أمس، أن بيانات وزارة التخطيط الأردنية أكدت أن الأردن استلم 132.8 مليون دولار كمساعدات تمويلية لخطة استجابة الأردن للأزمة السورية لنهاية تموز الماضي، ولم تشر إلى المتطلبات المالية الإجمالية لخطة الاستجابة للعام الحالي 2024، ما أدى إلى عدم القدرة على احتساب نسبة التمويل للخطة الحكومية.

وأشارت البيانات حسب الموقع، إلى أنه جرى تمويل 93.1 مليون دولار لدعم بند اللاجئين، و39.6 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة، بينما لم يموّل بند دعم الموازنة.

وحسب القطاعات، كانت الحصة الأكبر للتمويل لقطاع الحماية والعدالة بقيمة 40.6 مليون دولار، بشقيه العدالة (3.8 ملايين دولار)، والحماية الاجتماعية بقيمة (36.8 مليون دولار)، ثم قطاع الصحة بقيمة 39.1 مليون دولار، وفق الموقع.

وتلا هذه القطاعات في التمويل، قطاع التمكين الاقتصادي بقيمة 28.6 مليون دولار، توزعت إلى 1.5 مليون دولار للأمن الغذائي، و27.1 مليون دولار لدعم سبل العيش، ثم قطاع الخدمات العامة بقيمة 13.9 مليون دولار، توزعت إلى قطاعات الطاقة (441 ألف دولار)، البيئة (3.2 ملايين دولار)، الخدمات البلدية والحوكمة المحلية (10.2 ملايين دولار) والنقل (صفر دولار)، حسب ما أشار الموقع.

وتوزعت التغطية إلى قطاعات التعليم بقيمة 8 ملايين دولار، ثم إلى توفير المأوى بقيمة 1.6 مليون دولار، ثم المياه بقيمة 739 ألف دولار.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بموازاة ذلك، أعلن وزير داخلية الإدارة التركية علي يرلي كايا خلال حضوره برنامج «تدريب حقوق الإنسان» الذي نظمته رئاسة حقوق الإنسان التابعة إلى «حزب العدالة والتنمية» التركي الحاكم، أنهم اكتشفوا أن 729 ألفاً من بين 3 ملايين و103 آلاف سوري لا يقيمون في العنوان المصرح به، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.

وأوضح يرلي كايا أنهم أعطوا مهلة لمدة 90 يوماً للسوريين من أجل تثبيت عنوانهم وقال: «بعد انقضاء الـ90 يوماً، نمنح شهرين إضافيين، ثم نوقف جميع الخدمات المقدمة لهم».

وأضاف يرلي كايا: إنه «عندما نوقف الخدمات، لا يمكنهم الاستفادة من المدارس أو الصحة بأي شكل من الأشكال».

وفي أيار الفائت، أرسلت إدارة الهجرة التركية رسالة نصية إلى لاجئين سوريين يقيمون تحت بند «الحماية المؤقتة» (كميلك)، طالبتهم فيها بتحديث بياناتهم مجدداً خلال مدة أقصاها 3 أشهر.