تتجه الحكومتان السورية والروسية لاستخدام العملات المحلية، الروبل والليرة السورية، في التعاملات التجارية بين البلدين.
صحيفة «إزفستيا» الروسية نقلت عن مصدر في السفارة السورية في موسكو قوله: إن روسيا وسورية تناقشان الانتقال إلى نظام المدفوعات بالعملات الوطنية كجزء من التعاون الاقتصادي والتجاري الذي تزايد في السنوات الأخيرة.
وحسب السفارة فإن اجتماعات ومشاورات متواصلة تجري بين ممثلي البنكين المركزيين في سورية وروسيا بشأن مسألة قبول العملات الوطنية في كل المعاملات المالية والتجارية.
الصحيفة كانت نقلت في وقت سابق عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تأكيده بأن بلاده تتجه نحو التسويات بالعملات الوطنية مع العديد من الدول الصديقة من أجل تقليل المخاطر المرتبطة بالتسويات بالدولار، وقال: «إن استخدام العملة الوطنية في التسويات هو أولويتنا، لأن الرئيس قال بشكل صحيح إننا لسنا من ترك الدولار، بل الدولار هو الذي تركنا، لأن التسويات بالدولار أصبحت خطيرة، ولذلك فإن التحول إلى استخدام الروبل وعملات الدول الصديقة والعملات الرقمية هو حاضرنا ومستقبلنا لتنفيذ التسويات المالية».
منسق برنامج المجلس الروسي للشؤون الدولية إيفان بوشاروف اعتبر أن التحول إلى المدفوعات بالعملات الوطنية يمكن أن يكون مفيداً ليس فقط لروسيا، بل لسورية أيضاً، وفي هذه الحالة، تنفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري أمام البلدين، وعلى وجه الخصوص، لكنه يلفت إلى أن الطرفين قد يواجهان عدداً من الصعوبات، فالروبل والليرة السورية عملتان غير قابلتان للتحويل، ما يفرض قيوداً معينة، موضحاً أن الطرفين لن يتمكنا من إنفاق عملاتهما الوطنية إلا في إطار التجارة الثنائية.
وكما يقول إيغور ماتفييف، الأستاذ المشارك في قسم الأعمال الدولية في كلية العلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة موسكو التابعة لحكومة الاتحاد الروسي لـ«إزفستيا» فإن الانتقال إلى التسوية بالعملات الوطنية يعتبر لحظة مهمة بالنسبة لموسكو ودمشق، اللتين تحتاجان إلى استثمارات روسية من أجل إعادة إعمار البلاد على نطاق واسع، ويرجع ذلك أيضاً إلى القيود المفروضة على سورية نتيجة العقوبات، إضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام 2014.