سفينة نوح
| مالك حمود
قرابة ربع قرن مضت على اعتماد نظام الاحتراف في رياضتنا، ومازال قيد التبديل والتعديل والتجميل.
الاحتراف الذي تقرر نزولاً عند رغبة أهل الرياضة على أنه سفينة نوح التي ستنقذ رياضتنا من الغرق في بحر الهواية وضيق حدوده وآفاقه.
اليوم وبعد عشرات السنين نكتشف أن احترافنا أعرج ومنقوص، ويحتاج التعديل في النصوص.
وتنهال التوصيات والتعليمات بالعديد َمن التعديلات، ولعل أبرزها تحديد سقف مالي لعقود اللاعبين مع الأندية.
السقف المالي الجديد يبدو محيراً ليس لمجرد انخفاضه الكبير وغير المتوافق مع حياة الرياضي ومتطلباته، وإنما للاكتفاء بتحديد سقف للاعبين المحليين، وعدم تحديد سقف للاعبين الأجانب!
علما أن المبالغ التي تدفع الأجانب أكبر بكثير من الأرقام المدفوعة للمحليين، لدرجة تخلف بعض الأندية المحلية عن دفع كامل مستحقات أجانبها!
ولأن اللاعب المحلي هو الهم والاهتمام فقد كان الأجدر البحث عن سبل إفادته مادياً وكيفية تحصيله لجميع مستحقاته، بدلاً من محاصرته.
اليوم ونحن في طريقنا إلى موسم جديد أصبحنا نسمع بأضعاف مضاعفة عما تحدد من سقوف. فكيف سيتم ذلك إذاً؟!
ما يحدث الآن يعيدني بالذاكرة عشرين سنة، عندما طالب ذلك القائد الرياضي الخبير بتحديد سقف لعقود اللاعبين، فردت عليه مندوبة أحد الأندية قائلة:
وأنا بدوري سأوقع مع اللاعب حسب السقف المحدد من قبلكم، أما بقية المبلغ المتفق عليه فسأوزعه ضمن بنود كبدلات: (إطعام- إقامة- مواصلات- انتقال).
فرد عليها بإجابة مفاجئة:
تصرفي كيفما تشائي!
الإجابة أثارت الضحك لدى الحضور ولسان حالهم يقول:
لماذا تدفعوننا للالتفاف على الأنظمة إذا؟!