تطبيق قانون الاحتراف الكروي الجديد مؤجل حتى الأسبوع القادم … تقنية الفار هل ستكون نعمة أم نقمة على الدوري السوري؟

| ناصر النجار

ما زال قانون الاحتراف الجديد الذي أصدرته اللجنة المركزية للاحتراف غير ساري المفعول، لأنه لم يتم اعتماده بشكل رسمي من اتحاد الكرة، ولهذا لم تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القرار حتى الآن، وحسب رئيس اللجنة المركزية للاحتراف عاطف الزيبق الذي صرح لـ(الوطن) بقوله: إنه سيجتمع مع اتحاد كرة القدم حال عودته من فرنسا نهاية هذا الأسبوع، وسيتم حل بعض المشكلات التي اعترضت عليها الأندية، مع العلم وحسب (الزيبق) فإن اللجنة المركزية للاحتراف خاطبت في شباط الماضي كل الأندية لتضع مقترحاتها على قانون الاحتراف وأعطتها مهلة شهر كامل، ويضيف: البعض استجاب والبعض الآخر لم يعر هذا الموضوع أدنى اهتمام، وللأسف سمعنا سيلاً من الاعتراضات بعد صدور القانون.

في الشق الأهم الذي تبحث الأندية فيه عن جواب مفصل وواضح حول هوية اللاعب من خارج النادي، لذلك فإن القضية المستعجلة اليوم هو تفسير صفة اللاعب، فمتى نقول هذا ابن النادي وذاك من خارج النادي؟ وما القاعدة التي سيعتمد عليها؟ هل هذا الرقم الاتحادي الأصلي؟ أم سيتم اعتماد سنوات الخدمة في النادي الواحد؟ أو سيتم الاعتماد على الكشوف الكروية؟

الأندية دخلت في حيص بيص في هذا الأمر، والبعض منها يجري عقوده مع اللاعبين ضمن النظام القديم المتعارف عليه دون أن يتحرى الأمر، وهذا الأسلوب قد يضع الأندية في مشاكل وخلافات مع اللاعبين وفيما بينها، وخصوصاً إذا ثبت أن أحد الأندية اعتمد لاعبين ووقع معهم ودفع لهم مقدمات عقود، وتبين له فيما بعد أنهم ليسوا من حقه، وفضلاً عن الفراغ الفني الذي سيحصل في الفريق، فإن الأموال التي دُفعت من سيستردها، ولنا في قضية اللاعب يوسف الحموي والخلاف بين ناديي الكرامة وأهلي حلب حول وضعه، ومن النادي الأحق به خير مثال على ذلك؟

الشق الثاني المهم الذي من الصعب ضبطه هو قيمة العقود المالية، هذا الموضوع يقول عنه اتحاد كرة القدم: العقد شريعة المتعاقدين، وليس لنا أي سلطة مالية على الأندية وليس لدينا أي آلية تمنع العقود التي تفوق المبلغ الموضوع من لجنة الاحتراف المركزية، المبلغ حددته اللجنة المركزية بمبلغ مئتي مليون ليرة سورية كحد أقصى، لكن من يمنع الأندية أن تدفع أكثر من هذا المبلغ إذا اتفقت مع اللاعب على المبلغ الزيادة من خارج العقد، الحالة الوحيدة التي يتم كشف هذا الموضوع هي في حال وجود خلاف بين النادي واللاعب، وهذا الشرط لا يتم ضبطه إلا من الأندية بالذات، ولو اتفقت الأندية على صيغة مالية معينة لاستطاعت ضبط هذا الشرط، ولاستطاعت القضاء على المغالاة بطلبات اللاعبين المالية.

البند الوحيد القابل للتطبيق عملياً في قانون الاحتراف هو عدم التعاقد مع اللاعب الأجنبي، وهذا البند مهم جداً لأن اختيارات الأندية للاعب الأجنبي باتت ضيقة والسماسرة داخل الأندية وخارجها تلعب دوراً كبيراً في هذه التعاقدات بعيداً عن جودة المحترف ومستواه وأهليته، وللأسف فإن أغلب محترفي الموسم الماضي كانوا عالة على الدوري السوري، ولاعبونا كانوا أفضل من أغلبهم، وفوق ذلك كلفوا أنديتنا المال الكثير، إضافة لادعائهم أمام محاكم الفيفا بعدم تسوية أوضاعهم المالية.

الاستثناء الوحيد سيكون للنادي المشارك ببطولات خارجية والشرط الأساسي في التعاقد وجود ضمانات بنكية تضمن حق اللاعب في أي لحظة.

تقنية الفار

جديد الدوري الكروي السوري دخول تقنية الفار إلى الملاعب، الدخول سيكون مبرمجاً وعلى سبيل التجربة، ليتم تعزيزه في كل الملاعب والمباريات، اتحاد كرة القدم أنجز تأهيل الكوادر التي ستعمل على الفار من خلال عدة دورات خارجية ومحلية، وسيتمكن اتحاد كرة القدم من تطبيق هذه التقنية في مباراتين بشكل تام، لذلك سيوزع المباريات في الدوري على ثلاثة أيام أسبوعياً، ليستطيع الاتحاد من تطبيق تقنية الفار بكل المباريات.

الفار بالدرجة الأولى سيحل مشكلة ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء، التي سيتم دراستها بعناية من خلال التطبيق، والمفترض أن يكون القرار سليماً سواء من الحكم أم من الفار لنتخلص من أهم مشكلة تساهم في حدة الشغب وقد تظلم فرقاً على حساب فرق أخرى.

من المؤكد أن اتحاد كرة القدم سيقوم بتجربة هذه التقنية في مباريات درع الاتحاد ليتخلص القائمون على البرنامج من أي مشاكل وعثرات مسبقاً في حال حدوثها، وليعتاد الجمهور وجودها في ملاعبنا.

المهم في الموضوع، هل ستأخذ الأندية حقها الكامل من خلال تقنية الفار؟ وهل سنبقى نسمع بأن هناك فريقاً ظالماً وآخر مظلوماً، وحكماً عادلاً وحكماً يجامل فريقاً؟ والأهم من كل هذا وذاك، هل ستنحسر مساحة الشغب مع تقنية الفار أم إن الأمور ستبقى على حالها وإن الجمهور لن يتقبل أي قرار لا يوافق مصلحة فريقه؟