الحكومة تنوي تحلية مياه البحر لتسقي المنطقة الجنوبية … عرنوس: تنشيط التوجه شرقاً في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق الفائدة المشتركة

| هناء غانم

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة العمل وفق خطط مدروسة وبرامج زمنية محددة لتحسين الواقع الخدمي والتنموي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية والسياحية في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة بالتوازي مع تعزيز دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص فيها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية والمجتمعية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية حول الواقع الخدمي والتنموي في محافظة السويداء وأولويات تنفيذ المشاريع في المحافظة بما فيها استصلاح المزيد من الأراضي غير المستثمرة وإقامة مشاريع زراعية متكاملة بشقيها النباتي والحيواني وتنفيذ حملات تشجير حراجية وتقديم الدعم للمنطقة الصناعية في أم الزيتون وجذب الاستثمارات وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة، وطلب من جميع الوزارات متابعة كل ما ورد في المذكرة ووضع مقترحات واضحة وبرنامج زمني لتحسين هذا الواقع وفق الإمكانات المتوافرة.

من جهة أخرى استعرض المجلس ورقة السياسات القطاعية لقطاع الموارد والطاقة التي بينت السياسة العامة للقطاع المتمثلة بتأمين المياه وحوامل الطاقة بكل أشكالها اللازمة لتنمية مختلف القطاعات والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في استثمارات قطاع الموارد والطاقة، والانتقال من إدارة التزويد إلى إدارة الطلب على الموارد والطاقة وتشجيع المستهلكين على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، إضافة إلى تنمية المتاح المائي والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية في جذب الاستثمارات ورفع قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة.

وأكد المهندس عرنوس أهمية تنشيط وتفعيل التوجه شرقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري مع دول تلك المنطقة بما يحقق الفائدة المشتركة.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدور الأساسي للوزراء والجهات الرقابية في محاربة الفساد ومعالجة أي حالات خلل إداري أو مالي، وضرورة المتابعة المباشرة للقرارات الصادرة على مستوى الإدارة المركزية والفروع والمؤسسات والهيئات التابعة وإحالة أي مخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناقش المجلس المراحل التي وصل إليها تنفيذ مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير بريف دمشق والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات أمام وضع المشروع في الخدمة.

محافظ ريف دمشق أحمد خليل قال في تصريح لـ«الوطن»: إن مشروع مدينة معارض السيارات محط اهتمام كل الجهات والوزارات المعنية.

وأكد أن المشروع سوف يقلع قريباً نظراً لأهميته الحيوية والإستراتيجية في تخفيف الضغط على مركز المدينة دمشق، إضافة إلى المنظر غير اللائق لمعارض السيارات في شوارعها.

وأوضح أن الهدف من المدينة تجميع كل المعارض في منطقة الدوير، مع التأكيد على ضرورة رفع وتيرة العمل على تخديم المنطقة بشكل كامل لجهة الأرصفة والصرف الصحي والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات، منوهاً بأنه تم خلال الاجتماع الذي جرى مؤخراً مع الجهات المعنية دراسة المشروع بشكل متأن والاطلاع على الأسباب والظروف التي أدت إلى تأخير سير العمل بالمشروع.

وكشف عن إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة في وزارة الأشغال والإسكان بفض النزاعات والخلافات من أجل الوقوف على الأسباب التي حالت أمام استمرار العمل وتوقف المشروع وتجاوزها، مؤكداً أنه ستكون هناك محاسبة للمقصرين وأنه سيتم البدء بالمشروع قريباً.

وأضاف: كما تم التأكيد على ضرورة رفع وتيرة العمل وزج كل إمكانيات الشركة المتوافرة لإنجاز الأعمال ضمن وقت قياسي، ولاسيما أن الشركات الإنشائية العامة لديها القدرة والإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أفضل الشروط والمواصفات.

وبالعودة إلى الجلسة فقد اطلع المجلس على مذكرة وزارة الموارد المائية حول واقع مياه الشرب في المحافظات وخطة الوزارة لتحسين الواقع المائي بما يضمن استمرار تزويد جميع المناطق بمياه الشرب والعمل على إدخال المزيد من المصادر والحفاظ على استدامة المصادر الرئيسة، وأكد المجلس أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه والسعي لتحلية مياه البحر وجرها إلى المنطقة الجنوبية، إضافة إلى تأهيل الشبكات المتضررة للحد من الفاقد المائي الذي يشكل خسارة كبيرة لهذه الثروة الوطنية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إصدار طابع الطب الشرعي بهدف تطوير المهنة والارتقاء بأداء الهيئة العامة للطب الشرعي، وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة من قبلها وتحسين أوضاع الكوادر والخبرات العاملة في هذا القطاع.

ووافق المجلس على تخصيص وزارة الموارد المائية بمساحة من عقار حراجي في منطقة الشقراء العقارية التابعة لمحافظة اللاذقية لمصلحة مديرية الموارد المائية في اللاذقية لإنشاء خزان بيتوني ومساحة من أجل طريق لتطوير وتأهيل نبع قاسم لإرواء القرى في المنطقة.