«الجفاف» يدفع 5.8 مليارات ليرة للمتضررين والمستفيدين من حمص وطرطوس

| هناء غانم

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أهمية تطوير آلية عمل صندوق الجفاف بما يعود بالفائدة على الفلاح والاستمرار بالإنتاج، داعياً خلال الاجتماع الذي عقد أمس مع مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي إلى تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لتقديم مقترح لمشروع قانون جديد يطوّر القانون الناظم لعمل الصندوق وفق ما تتطلبه المرحلة القادمة خلال شهر.

ونوه بأن الصندوق هو أحد أشكال الدعم المقدم للفلاحين ومن المهم تطوير آلية عمله وتعديل القانون الناظم له وتعليماته التنفيذية لتعزيز دوره بما يضمن توسيع مروحة التعويض وزيادة النسب والإسراع في صرف التعويضات ليتمكن الفلاحون المتضررون من إعادة زراعة أراضيهم فور حدوث الضرر واستمرارهم بالإنتاج، بالإضافة إلى لحظ الحالات الخاصة التي تحدث فيها جوائح أو أضرار عامة على المستوى الوطني والناتجة عن المناخ وغيره بما يسمح للصندوق بالتدخل.

ورأى الوزير أن الدعم يجب أن يأخذ اتجاهين الأول يتعلق بوسائل التمويل والثاني بالحماية من الأضرار، لافتاً إلى أن التمويل يرتبط بزيادة القدرة المالية للفلاح ليتمكن من تأمين مستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال تعديل آلية الإقراض من المصرف الزراعي وتخفيض هوامش الفائدة لتتوافق مع احتياجات الفلاحين.

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة الصندوق على التعويض للمزارعين المتضررين في محافظة حمص نتيجة البرَد الحاصل في السابع من شهر أيار من هذا العام على محصول التفاح في مناطق تلكلخ وتلدو والمركز الغربي، حيث بلغت المساحة المتضررة 48922 دونماً، وعدد المزارعين المتضررين 4954 مزارعاً، ومبلغ تعويض 5.832 مليارات ليرة.

كما وافق المجلس على التعويض على المزارعين المتضررين في مناطق صافيتا والقدموس والدريكيش في محافظة طرطوس نتيجة البرد الحاصل بتاريخ 6 و7 أيار من هذا العام على أشجار التفاح حيث بلغ عدد المزارعين المتضررين 2191 مزارعاً بمساحة متضررة 10503 دونماً وبمبلغ تعويض 744 مليون ليرة.

ووافق المجلس على التعويض على المزارعين المتضررين في منطقة مصياف في حماة على محاصيل القمح والجلبان البعل نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة الحاصلة في آخر شهر آذار وأول نيسان هذا العام حيث بلغت المساحة المتضررة 442 دونماً وعدد المتضررين 53 مزارعاً بمبلغ تعويض 7.8 ملايين ليرة.

معاون وزير الزراعة فايز مقداد قال في تصريح لـ«الوطن»: إن الاجتماع جاء بهدف مناقشة الأضرار التي حصلت بالعديد من المحاصيل الزراعية وفق أنظمة عمل الصندوق واللجان المشكلة للاطلاع على كل الأضرار ورفع التقارير للتعويض حيث تبدأ من تقديم المزارع طلبات الكشف عن الأضرار إلى الوحدة الإرشادية التي يتبع لها خلال 15 يوماً من حدوث الكارثة وقبل زوال أثرها، حتى يتم الكشف عن الأضرار وإحصائها سواء كانت تتعلق بموجة الحر أو البرد أم غيرها ويتم التعويض عندما تكون الخسائر 5 بالمئة من مساحة الوحدة الإدارية وحجم الضرر تجاوز 50 بالمئة من حجم الإنتاج المتوقع.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي محمد أبو حمود أن هناك لجنة مشكلة لدراسة مرسوم إحداث رقم 114 للعام 2011 ومواكبته للأضرار والخسائر التي تحدث نتيجة للتغيرات المناخية والتوجيه الذي دعا إليه الوزير هو توسيع عمل اللجنة من جهات خارج الوزارة ومن ضمن مجلس إدارة الصندوق.