الحوافز في المصارف تشعل الجدل بين العاملين والإدارات … الموظفون: يسودها عدم الوضوح والمديرون الأكثر استفادة منها.. ومديرون: التفتيش المالي هو الحكم

| عبد الهادي شباط

مع نهاية شهر أيار من العام 2022 أجاز القانون رقم «24» رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2,5 بالمئة إلى 10 بالمئة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.

لكن ماذا تحقق من القانون وكيف تم تطبيقه؟

عدد من العاملين في المصارف الحكومية اعتبروا أنه لا يتم إنصافهم وأن هناك عدم وضوح في توزيع الحوافز، وأن الإدارات تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الحوافز وما يستفيد منه العامل لا يمثل أكثر من فتات مقارنة مع حوافز بعض الإدارات مثل (المدير العام)!

بدوره مدير في مصرف حكومي أوضح أن معظم المصارف العامة وزعت الحوافز على العاملين لديها بناء على حجم الأرباح المتحققة لدى كل مصرف وبما يعادل 10 بالمئة من الأرباح الصافية، وأنه يتم توزيع الحوافز وفق نظام يصدره المصرف ويؤشر من وزير المالية وتوزع الحوافز إما بشكل ربعي أو نصف سنوي أو سنوي.

وعن حالة عدم الوضوح والضبابية في توزيع الحوافز واحتكار الإدارات للحصة الأكبر بين أن التوزيع يستند إلى قرارات مجالس الإدارة وعدد من المعايير تضمن حالة من العدالة في التوزيع بين العاملين وفيما يخص الحصص التي تتقاضاها الإدارات.

وأشار إلى أن هناك تدقيقاً ينفذه الجهاز المركزي للرقابة المالية على النفقات المالية بكل أشكالها في المصارف العامة وبحال وجود أي خلل سيتم الإشارة إليه وتدقيقه والمحاسبة بحال ثبت وجود مخالفة وهو الحكم ومن يجدد حالات التلاعب.

وكان عدد من العاملين ومنهم في مصارف الدخل المحدود بينوا أن إجمالي حوافزهم من نسبة أرباح المصرف (10 بالمئة من الأرباح الصافية) أقل من مليون ليرة سنوياً وبعض الموظفين في التسليف الشعبي تقاضى بحدود 900 ألف ليرة عن عام كامل وبعض العاملين في مصرف آخر أفادوا بأن حصتهم من الحوافز كانت أقل من 250 ألف ليرة عن ثلاثة أشهر (توزيع ربعي للأرباح)، ليبين مدير في المصرف الزراعي أنه في العام الجاري (2024) لم يتم توزيع حوافز لأن الأرباح لم تظهر حتى تاريخه، على حين في العام الماضي 2023 تم توزيع الحوافز وحصل أقل موظف على نحو 150 ألف ليرة في الشهر.

لكنه أكد أن الفارق بين حصة المدير العام ومديري الفروع والعاملين من مختلف الفئات الوظيفية يستند إلى علامات تم تحديدها في نظام توزيع الحوافز نافياً الفروقات الواسعة التي يتحدث عنها البعض بين الإدارات والعاملين.

وأوضح أن علامة المدير العام 100 بالمئة، معاون المدير العام 98 بالمئة، المدير المركزي 95 بالمئة، وتنخفض النسبة بشكل تدريجي نحو رؤساء الأقسام والدوائر وصولاً إلى أقل فئة وظيفية وهي الفئة الخامسة عند 60 بالمئة من العلامة على حين علامة السائق 65 بالمئة.

ومنه يرى مدير في الزراعي أنه لا توجد فروقات شاسعة بين العاملين والإدارات ومثال على ذلك بحال كانت حصة المدير العام مليون ليرة والمدير المركزي 950 ألف ليرة وفق نظام العلامات الذي يستند إليه توزيع الحوافز، ستكون حصة السائق 650 ألف ليرة والحارس 600 ألف ليرة، معتبراً أن نظام العلامات راعى حجم المسؤوليات وطبيعة العمل وأيام الدوام الفعلي وغيرها من النقاط والمعايير لتحديد علامات الحوافز كما يعتبر أن حجم أرباح المصرف وعدد العاملين لديه يسهم في تحديد حصص العاملين من الحوافز.

وكان معاون وزير المالية رياض عبدالرؤوف أكد حين صدور القانون 24 أنه يهدف للمحافظة على الكوادر المصرفية وجذب كفاءات وخبرات إضافية للقطاع المصرفي وتفعيل مساهمته ضمن التنمية الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة في القطاعات كافة وأن القانون 24 رفع نسبة الحوافز للعاملين في المصارف لتصل إلى 10 بالمئة من الربح الصافي وهي نسبة تمثل أربعة أضعاف النسبة السابقة التي كانت عند حد 2,5 بالمئة.