بعد 60 عاماً نظام مالي جديد للمنظمات غير الحكومية … وزير الشؤون لــ«الوطن»: الهدف الإفصاح والشفافية بما يتناسب مع المعايير الدولية

| محمود الصالح

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أن إصدار النظام المالي الجديد جاء بغية تنظيم العمليات المالية في المنظمات غير الحكومية وفق معايير عمل شفافة وواضحة للقائمين على هذه المنظمات وللمستفيدين والمتبرعين على حد سواء وبهدف الإفصاح والشفافية بما يتناسب مع واقع عملها والمعايير الدولية بهذا الشأن.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف المنجد أنه بات ملحاً بعد مرور أكثر من 60 عاماً على إصدار النظام المالي القديم أن يتم تعديل هذا النظام لكونه قد صدر تعديل جديد لنظام العقود الخاص بالمنظمات غير الحكومية خلال العام الحالي، حيث كان النظام السابق المعمول به يعود لعام 1977.

وأكد أن الوزارة اليوم بصدد إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والتعاميم المرتبطة بقانون الجمعيات والمؤسسات رقم 93 لعام 1958 بما يلبي الاحتياج المالي لهذه المنظمات ويتفق وأحكام القانون، منوهاً بأن الوزارة وقبل إصدار هذا النظام قامت وعلى غرار ما اتبعته بإصدار غيره من القرارات والتعاميم بطرح مسودة هذا النظام للحوار والنقاش مع أكثر من 600 مدير مالي من المنظمات غير الحكومية وعملت على سبر آراء هذه المنظمات والأخذ بملاحظاتها، عبر فريق عمل مركزي من الوزارة قام بالتشبيك مع فرق فرعية في كل المحافظات وتم إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي الخاص بالمنظمات غير الحكومية، الذي جاء فيه من المرونة ما يكفي لإمكانية تطبيقه في المنظمات غير الحكومية الصغيرة والكبيرة.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قد أصدر القرار رقم 1692 لعام 2024 المتضمن النظام المالي والمحاسبي الخاص بالمنظمات غير الحكومية، والذي ألغى بموجبه العمل بالقرار السابق رقم 748 لعام 1969.

وجاء هذا القرار بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور النظام المالي السابق المعمول به، وبهدف منح المنظمات غير الحكومية مرونة أكثر في العمل تتناسب مع التطور الحالي، وإطلاق العمل والحوكمة، فضلاً عن الشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية وتفعيل دور هيئاتها العامة الرقابي، إضافة لما سيحققه من وفر مالي كبير من القطع لجهة استيراد الورق نتيجة توفيره المستندات التقليدية الملزمة فيها المنظمات غير الحكومية بحكم النظام المالي السابق، وبما يلبي الاحتياجات من خلال وضع الخطوط الأساسية للعمل المالي في المنظمات، وتوفير وتأمين إطار مرجعي يراعى اتباعه من جميع العاملين في المنظمة عند القيام بجميع الأنشطة المالية، والمحافظة على موجودات المنظمة، وتنظيم قواعد الصرف والتحصيل وقواعد الرقابة والضبط الداخلي وسلامة الحسابات المالية.

ويعتبر هذا القرار سارياً على جميع المنظمات غير الحكومية من بداية عامها المالي التالي لتاريخ صدور هذا النظام، حيث تم إقرار هذا النظام بعد اجتماع موسع ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع المديرين الماليين من مختلف المنظمات غير الحكومية لمناقشة الصيغة النهائية للنظام، وقدم المشاركون مجموعة من الملاحظات التي تم الأخذ بها وتعديل النظام بناء عليها قبل إقراره بصيغته النهائية، وصدر توافقياً بالشراكة مع جميع مكونات المجتمع الأهلي وبقبول من كل الأطراف.