آمال كبيرة على مجلس الشعب الجديد … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد يوم 21 الشهر الحالي لعقد أولى جلساته

| محمد منار حميجو

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 204 القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.

ونص المرسوم أنه بناءً على أحكام الفقرة 1 من المادة 64 من الدستور يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024، وتضمنت المادة الثانية أنه ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وأكد عضو مجلس الشعب المنتخب فيصل عزوز أن المرسوم صدر ضمن المدد الدستورية، مشيراً إلى أنه سوف يؤدي الفائزون في الانتخابات القسم الدستوري في الجلسة المحدد تاريخها في المرسوم، موضحاً أنه بعد ذلك سوف يتم انتخاب مكتب مجلس جديد من رئيس المجلس وأميني السر ومراقبين، لافتاً إلى أن الجلسة قبل انتخاب رئيس المجلس يترأسها أكبر الأعضاء سناً ويكون أمينا السر أصغر الأعضاء سناً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعرب عزوز عن أمله بأن يأخذ هذا المجلس دوره، وخصوصاً أن هناك إقبالاً على بعض الانفراجات، لافتاً إلى أن الحصار المفروض على سورية كان معطلاً للكثير من أعمال الحكومة ولذلك فإن المجلس كان يقدر أن الحكومة تبذل الجهد من ضمن الإمكانيات المتاحة، مضيفاً: أعتقد في هذه المرحلة بعدما تجاوزنا الكثير من الصعوبات أن هناك بوادر انفراجات سياسية، وبالتالي فإن المجلس سيكون له دور مميز في المرحلة القادمة وأميز من المرحلة الماضية.

وأشار إلى أنه على المجلس أن يمارس دوره التشريعي والرقابي بكل جدية وأن تكون هناك محاسبة فعلية، وخصوصاً أن المجلس حصل على هذه الصلاحيات وفق الدستور.

من جهته أكد زميله جمال مصطو ضرورة أن يأخذ المجلس دوره بشكل فعال من جهة التشريع والرقابة على الحكومة، مشيراً إلى أنه بمقدار ما يكون عضو المجلس متابعاً لعمله بكل تأكيد فسوف يوصل هموم المواطنين إلى تحت القبة وإلى المسؤولين بشكل صحيح، لافتاً إلى أنه في الدور الثالث تم تعديل فقرات في النظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بالمحاسبة ورفع الحصانة على عضو المجلس وذلك بأن يبتّ المجلس بطلب رفع الحصانة خلال شهرين سلباً أم إيجاباً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعرب مصطو عن أمله بأن يأخذ المجلس دوره وأن يكون عطاء أعضاء المجلس على قدر المسؤولية ويقوموا بالأعمال الموكلة إليهم بشكل فعال من خلال مراقبة أداء الحكومة ولقاء المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم في حال وجدت وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة.

يشار إلى أن الحكومة تدخل بحكم المستقيل عند انتخاب مجلس شعب وتستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة، وبحسب مصادر في مجلس الشعب لـ«الوطن» فأن الحكومة تدخل بحكم المستقيل بعد أداء الأعضاء المنتخبين القسم الدستوري.