برنامج حكومي

| عصام داري

في لحظة تأمل عميقة، وبعد تفكير وتدبير ومتابعة أوضاع البلاد والعباد، خرجت بنتائج مبهرة يمكن اعتبارها برنامجاً للحكومة القادمة، أو الحالية إذا كتب لها التجديد أو التمديد.

في البداية وبما أننا بلد زراعي بالدرجة الأولى علينا الاهتمام بالزراعة عن طريق خطة عملاقة للاستصلاح الزراعي الذي لم يكتمل منذ عشرات السنوات، واللجوء إلى الأساليب الحديثة في البادية وحل مشكلة التصحر التي قضت على مساحات واسعة من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة.

ولا ننسى تطوير سهل الغاب الذي يعتبر سلة سورية الغذائية في حال استثمر بالشكل الأمثل، والالتفات إلى الجزيرة وسهل حوران للوصول إلى أفضل الأساليب لمواسم خير وحصاد وافر من القمح والشعير وبقية الحبوب، وعل بال بعدك يا سهل حوران!

أما في زراعة القطن فعلى الحكومة أن تعيد للقطن السوري اعتباره ومكانته المرموقة في العالم بشهادة معظم دول العالم التي كانت تستورد القطن السوري، مع تأكيد ضرورة تحسين مصانع حلج القطن وإحياء مصانع الغزل والنسيج وغزو الأسواق الداخلية والدول المجاورة مما تنتجه هذه المصانع.

طبعاً هناك الكثير من خيرات سورية في مجال الزراعة لا حصر لها، منها الزيتون وزيت الزيتون وزيوت الذرة ودوار الشمس وغيره وهي تدر أرباحاً هائلة على خزينة الدولة في الوقت الذي نستطيع فيه الاكتفاء الذاتي من منتجات بلدنا.

في الصناعة علينا توفير قطع التبديل للمصانع المتوقفة عن العمل، إما بالاستيراد أو من خلال خبرات حرفيي البلد الذين أثبتوا طوال سنوات قدرتهم على الإبداع وتصنيع قطع تبديل لا تقل جودة عن الأجنبية.

أما في مجال الكهرباء، وهي مشكلة المشاكل للمواطن السوري، وقطاعات وفعاليات صناعية وتجارية، فإنني، وبعد متابعاتي الميدانية لواقع الكهرباء في سورية، وجدت أن مبالغ هائلة تصرف على استيراد المولدات ولوازم الطاقة البديلة واللدات وخلافه، لذا وجدت أن تقوم الحكومة باستغلال الطاقة الشمسية وتنصب ألواحاً في البادية السورية وفي كل مساحة غير مستغلة لتولد الطاقة الكهربائية وأنا على ثقة بأن هذا المشروع يستطيع توفير التيار الكهربائي لسورية من البيداء إلى البحر، وأذكر الحكومة بأن القارة الأوروبية قررت ذات يوم نصب ألواح في الصحراء الليبية لتوليد الطاقة ونقلها إلى أوروبا عن طريق كابلات عبر البحر الأبيض المتوسط.

أما في مجال المحروقات، وهي مشكلة عويصة أيضاً، فيتضمن البرنامج الحكومي المقترح خطة تقوم على سحب السيارات من المسؤولين باستثناءات صغيرة، وإجراء مسح شامل للأراضي السورية للبحث عن آبار نفط وغاز جديدة، ريثما نستعيد الحقول الواقعة تحت الاحتلال الأميركي غير المشروع.

يتضمن البرنامج الحكومي الذي قمت بإعداده خططاً متكاملة لرفع سقوف الرواتب والأجور بشكل يرضي الموظفين والعمال والمتقاعدين وبقية الناس، حتى التجار الكبار والصغار وتجار «البسطات» والعربات، لكنني لن أفصح عن هذه الخطط قبل أن أتقاضى المبالغ التي سنتفق عليها لاحقاً لقاء تفكيري الألمعي وبرنامجي الحكومي الذي بإمكانه أن ينتشل البلد من بئر الأزمات والمشاكل والحصار والعقوبات.

بانتظار الرد من الجهات المعنية، والله ولي التوفيق.