جمعية حماية المستهلك: كان اللـه في عون المستهلك!!

| محمود الصالح

يوماً بعد آخر يزداد انفلات الأسواق من ناحيتي الأسعار والجودة وبشكل خاص في مدينة دمشق وكأن مديرية حماية المستهلك في إجازة حيث لم نعد نجد من يردع هؤلاء الباعة سواء التجار منهم أم أصحاب المحال الصغيرة ويبدو أن مديرية حماية المستهلك وبعد أن أصبحت تمتلك صلاحية وضع الأسعار المحلية لمعظم المواد الاستهلاكية أرادت أن تريح نفسها فأخذت تحدد الأسعار بأكثر مما هي موجودة في الأسواق حتى تتجنب «نق المواطنين» بوجود مخالفات ولتقول ها هم الباعة يبيعون بأقل من التسعيرة.
«الوطن» قامت بجولة على بعض أسواق دمشق لتلمس معاناة المواطن الذي بات لا يفكر إلا بقوت يومه فقط ووجدنا ارتفاعاً غير طبيعي في أسعار أغلب السلع ولا تجد في فم الباعة إلا كلمة واحدة ارتفاع الدولار وارتفاع النقل وهذه الثنائية أصبحت شماعة يعلق عليها الجميع مسوغات ارتفاع الأسعار وقد أصيب عناصر حماية المستهلك بهذه العدوى فبدل أن يأخذوا جانب المواطن تجدهم يسوغون زيادة الأسعار. وهذه القضية بحد ذاتها مصيبة. حاولنا رصد آراء الناس في الأسواق ونقلنا ما يلي:
مصطفى المحمد قال: أنتم في الصحافة تعرفون أكثر منا أن أي كلام لنا من دون فائدة لذلك «ليش عم تعبوا حالكم وتسألوا».
سمية قالت: أخي أنا أشتري من باب سريجة الخضرة والمواد الغذائية ونفسها في حارتنا في ركن الدين ولكن هناك فرق 25% أقل في باب سريجة ولكن حتى هذه الأسعار هنا ارتفعت مؤخراً.
أبو عمار قال: هناك مواد يجب أن تكون أسعارها ثابتة مثل الكعك والصمون والمعجنات ما هو مسوغ ارتفاع أسعارها كل يوم؟
غفران قالت: أسعار الخضار تختلف بين منطقة والثانية والكل يتسوق من سوق الهال ما تفسير ذلك عند التموين؟ وهل هناك أحد يبيع بخسارة؟
أم جمعة قالت: يا ابني خليها على اللـه التجار ما عادوا قدروا وضعنا، أنا أرملة آخذ تقاعد زوجي المتوفى ولا يكفيني الراتب عشرة أيام.
وخلال جولتنا وجدنا اختلافاً كبيراً في الأسعار وعدم إعلان عن الأسعار في أغلب المناطق وهناك أسواق طلبنا من تموين دمشق زيارتها منذ فترة لكن يبدو أن لديهم مهام أخرى أكثر ضرورة من متابعة الأسعار.
في الشيخ سعد تباع مياه معدنية 10 لترات بسعر 350 ليرة وفي المزة فيلات 550 ليرة سورية وفي المزة 86 (500) ليرة سورية والأهم من ذلك أن موضوع عدم وضع تسعيرة لحليب الأطفال ما زالت من دون حل.
التموين يضع المسؤولية على الصحة والصيادلة وهم يقولون إن وضع الأسعار للمواد المستوردة هي من اختصاص وزارة التموين والمواطن ضائع بين هذه الجهات العامة.
رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني قال: كان اللـه في عون المستهلك فهو الوحيد الذي يدفع الثمن ونحن نقف عاجزين عن فعل أي شيء لحماية المستهلك لأن الدخل يتآكل بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار ومؤسسات التدخل الإيجابي والجمعيات لم تعد قادرة على تحقيق التوازن في الأسعار ونحن نشارك في وضع الأسعار الذي يتم من خلال التكاليف ويضاف إليها هامش ربح. ولكن الباعة لا يتقيدون بهذه الأسعار لأن العقوبات غير رادعة.
وطالب دخاخني المواطنين بدور في نقل الشكوى لأن مدير تموين دمشق قال والكلام لدخاخني: إن عدد الشكاوى التموينية في دمشق 3/4 شكوى في اليوم. ونحن نتابع مع التموين هذه الشكاوى وهناك استجابة من التموين لذلك نريد من الإخوة المواطنين عدم السكوت عن حقهم في تقديم الشكاوى للتموين في حال تعرضهم لأي غبن.
أخيراً نؤكد أن قضية الأسعار والأسواق باتت بحاجة إلى حل جذري وخطة طوارئ كما هي الكهرباء والمياه. فهل يفعلها وزير التموين؟