شاغلو أرصفة في سلمية يشكون ظلم مجلس المدينة لتغريمهم من دون حق! … رئيسة المجلس: كل إشغال حالياً هو مخالف لأنه غير مرخص.. وتنظيم 600 ضبط من بداية العام

| حماة- محمد أحمد خبازي

تلقت «الوطن» شكاوى عديدة من أصحاب محال تجارية والبسطات شاغلي الأرصفة في شوارع مدينة سلمية، مفادها أنهم يدفعون ضريبة إشغال رصيف لمجلس المدينة وفق الأنظمة والقوانين المرعية، ووفق المساحة المشغولة المحددة لهم من المجلس ذاته، ومع ذلك تُنظَّم بحقهم ضبوطٌ بمخالفة إشغالات رصيف تزيد على 100 ألف ليرة بين فينة وأخرى!.

ويرى الشاكون أن هذه المخالفة ظالمة لهم، ومن غير وجه حق، فهم يدفعون دورياً أجور إشغالهم الأرصفة، فلماذا يفرض مجلس المدينة عليهم غرامات إشغال، موضحين أنهم بذلك يدفعون قيمة الإشغالات مرتين، ومتسائلين هل يجوز هذا، وبأي حق أو قانون يفرض عليهم مجلس المدينة ما يفرضه؟

ورداً على أسئلة «الوطن»، حول هذه الشكاوى، وإشغالات الأرصفة وغيرها بشكل عام، بيَّنت رئيس مجلس المدينة سهاد زيدان أن إشغال الأملاك العامة مثل الأرصفة والطرقات والساحات ومواقف السيارات، تخضع لأحكام المادة 16 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، والذي يتضمن بشكل موجز ضرورة منح رخصة إشغال مؤقت من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية يحدد فيه نوع الإشغال ومساحته ومدته و.. إلخ، موضحة أن استيفاء رسم الإشغال يكون على المتر المربع يومياً برسم يحدد من الوحدة الإدارية بحد أعلى 3 آلاف ليرة.

وأضافت: إن الغرامة تفرض على كل من يقوم بإشغال الأملاك العامة من دون رخصة، إضافة إلى استيفاء الرسم وإزالة المخالفة استناداً إلى أحكام المادة المذكورة أعلاه، وبناء على أحكام قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 193 تاريخ 1/2/2024، لا يمكن للوحدات الإدارية منح تراخيص إشغال الأملاك العامة للأكشاك والبسطات إلا لذوي الشهداء والجرحى وضمن أسواق مخصصة لذلك.

وبما يخص مدينة سلمية أكدت أنه خلال العام الحالي لم يتم منح أي رخصة إشغال مؤقت أمام المحال أو للبسطات على الإطلاق، ولم يتم تسديد أي قيمة لها ضمن قسم الجباية لدى المجلس، مشيرة إلى أن كل وجود للإشغالات حالياً هو إشغال مخالف لعدم وجود رخص للإشغالات وفق القوانين والأنظمة من جهة، وبالتالي عدم تسديد قيمها.

ولفتت إلى أن مجلس المدينة مستمر بكادره القليل بمتابعة إزالة التعديات على الأرصفة والشوارع لكونها حقاً للمواطنين عامة، الرصيف من حق المشاة والشوارع للسيارات وينظم الضبوط بحق المخالفين وفق القوانين المرعية، كاشفة أن عدد الضبوط تجاوز 600 ضبط في شوارع المدينة المختلفة، وأن قيمة الغرامة البالغة 100 ألف ليرة طبقت حديثاً من نحو الشهر تقريباً، بناء على قرار المجلس الأعلى للإدارة المحلية.