يتيح للقطاع المصرفي استثمار أمواله … مدير الإيرادات العامة لـ«الوطن»: سندات الخزينة تؤمّن التمويل لاحتياجات الإنفاق العام على أسس غير تضخمية

| عبدالهادي شباط

أوضح مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي لـ«الوطن» أن الوزارة تتجه لإصدار سندات الخزينة لتأمين قناة تمويلية تلبي احتياجات الإنفاق العام على أسس حقيقية غير تضخمية، كما تسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام حيث إن تكلفته تصبح رقماً جلياً وموثقاً ما يسهم في إظهار الكلفة الحقيقية لتمويل الإنفاق العام، وبالتالي توفر أداة للرقابة على الإنفاق العام.

وبالنسبة للسياسة المالية في إطار القطاع المصرفي بين أن سندات الخزينة مضمونة من قبل الدولة وخالية من المخاطر وسيولتها كبيرة (ولاسيما بعد أن تم إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية) وبالتالي تتيح للقطاع المصرفي استثمار فائض سيولته وتنويع محفظته الاستثمارية من دون الحاجة لحجز احتياطات ومع المحافظة على نسبة السيولة المطلوبة (تعتبر سندات الخزينة جزءاً من الأصول السائلة).

وبالنسبة للسياسة المالية في إطار الأسواق المالية بين أن تحديد معدل الفائدة على الاستثمار في سندات خال من المخاطر، له أهمية كبرى في السوق المالية من حيث توفير مؤشر مرجعي لتقييم وتحديد أسعار الأصول الرأسمالية (الأسهم، السندات التي يمكن أن تصدرها الشركات المساهمة). كما تسهم سندات الخزينة بتوفير أداة مالية مهمة للسوق المالية من نوع أوراق المديونية إلى جانب أوراق الملكية الموجودة في السوق. ويمكن أن تسهم سندات الخزينة في توفير أداة مطلوبة لتطوير السوق بين المصارف (عمليات الـ Interbank) والتي تزيد من درجة كفاءة إدارة السيولة لدى المصارف وتطورها المالي.

وعلى مستوى السياسة المالية في إطار الاقتصاد الكلي أوضح علي أن لسندات الخزينة تأثيراً إيجابياً على النمو الاقتصادي من خلال الجمع بين أطراف المال المقرضين والمستقرضين الذين يقومون باستثمار الأموال بطريقة تساند دور المصارف وبذلك تضفي نسقاً متكاملاً للنظام المالي ليتمكن من ممارسة دوره في دعم عملية النمو الاقتصادي، كما أن لها تأثيراً إيجابياً على مستوى التضخم لكونها استثمار بالليرة السورية.

وأنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة وأنه تم وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2024 والتي حددت موعد 5/8/2024 لإصدار سندات خزينة بأجل /5/ سنوات وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة /250/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.

حيث تم قبول /9/ عروض مقدمة للاكتتاب على السندات المصدرة، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.89 بالمئة من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه، علماً أن موعد التسوية سيكون في 13/8/2024 وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي، وتستحق هذه الأوراق بتاريخ 13/8/2029.

وتوضح وزارة المالية أن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية أي يسمح ببيعها وشرائها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

وتمت إجراءات المزاد وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.