وزير الإدارة المحلية: لا أتدخل نهائياً بعمل القضاة العقاريين

نشرت صحيفتكم بعددها رقم 2309 تاريخ 11/1/2016 تحت عنوان انخفاض كبير في الدعاوى العقارية ولجنة لتعديل قانونها.. زغلول لـ«الوطن»: ثغرة بالقانون تتيح لوزير الإدارة المحلية سلطة على القضاة العقاريين.
• ورد في سياق المقال على لسان القاضي العقاري بريف دمشق محمد خير زغلول أنه بموجب القانون رقم 16 لعام 2014 منح القضاة العقاريون الحصانة القضائية وأخضعت أعمالهم للتفتيش القضائي، ويجري تعيينهم من وزير العدل، وأن هناك ثغرة في القانون منحت لوزير الإدارة المحلية سلطة في هذا المجال، وأردف قائلاً إنه يجب ألا يكون هناك دمج بين السلطة القضائية والتنفيذية بمعنى ألا تتدخل بعمل القضاة مشيراً إلى أن القانون 16 جيد بالمجمل إلا أنه يوجد فيه بعض الثغرات وكان من الأفضل تداركها.
• بتاريخ 14/1/2016 نشر تصويب في الصحيفة ذاتها منسوب إلى القاضي العقاري محمد خير زغلول الموما إليه تحت عنوان القاضي العقاري بريف دمشق: وزير الإدارة المحلية لا يتدخل بعمل القضاة العقاريين.
• حيث أوضح من خلاله أن الصحفي كان قد نشر على لسان القاضي العقاري من دون أن يعلمه بذلك وإنما تم ذلك بناء على اتصال هاتفي منه للاستفسار عن بعض المواضيع المتعلقة بالقضاء العقاري، وأشار إلى بعض المغالطات التي سيقت بالمقال وصوّبها القاضي العقاري، ومنها أن وزير الإدارة المحلية لا يتدخل نهائياً بعمل القضاة العقاريين.
وزير الإدارة المحلية
المهندس عمر إبراهيم غلاونجي