وزارة الإسكان ترد: لن نوافق على طلب جمعية المهندسين ولابد أن تلتزم بتعليمات «الإدارة المحلية»

| طرطوس- هيثم يحيى محمد

مازالت الآثار والتداعيات السلبية لآلية التشييد الجديدة التي أقرتها الحكومة تظهر هنا وهناك، بعد أن أدى تطبيقها إلى توقف منح الرخص الجديدة بشكل شبه تام في الوحدات الإدارية.

وإثر ذلك ظهرت قضية خلافية بين جمعية تعاونية سكنية اسمها جمعية المهندسين ومؤسسة الإسكان العسكرية متعهدة مشروعها من جهة، ونقابة المهندسين من جهة ثانية، وهذا الخلاف الذي وصل إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان يؤكد أن الآلية الجديدة لتشييد الأبنية فيها الكثير من الثغرات التي يجب تداركها ومنها ما يتعلق بالمقاول والمهندس المقيم.

وضمن إطار ما تقدم أفادت جمعية المهندسين بطرطوس في شكوى قدمتها لـ«الوطن» أنها تقدمت بشكوى لفرع نقابة المهندسين بطرطوس منذ فترة بخصوص مشروع برجيتها الجديد لكنه لم يعالجها، مبيّنة أنه بعد أن تم استكمال تصديق المخططات وأعمال دراسة البرج المراد تشييده على العقار رقم 3522 من منطقة الشيخ سعد العقارية العائد للجمعية وتحويل تكلفة تصديق المخططات البالغة 46 مليوناً، وتحويلها إلى حساب الصندوق المشترك لدى المصرف، وبعد الحصول على المخططات المصدقة من نقابة المهندسين قامت الجمعية بتقديمها إلى مجلس مدينة طرطوس للحصول على رخصة بناء أصولاً خلال الشهر الثامن لعلم 2023، فرفض مجلس المدينة منح الجمعية الترخيص المطلوب لحين التعاقد مع مقاول.

وتضمنت الشكوى أنه بعد إعلان المناقصة للمرة الأولى في بداية الشهر الثالث من العام الحالي وبعد إعلان نتائج هذه المناقصة بمحضر لجنة فض العروض الخاصة بالمشروع السكني السادس، فاز بالمناقصة العرض المقدم من فرع مؤسسة الإسكان العسكري في طرطوس، مشيرة إلى أنه بعد تنظيم عقد التنفيذ أصولاً والتصديق عليه من هيئة المستفيدين في الشهر الخامس من العام الحالي، قامت الجمعية بتقديم الإضبارة والمصدقة من فرع نقابة المهندسين بطرطوس مرة ثانية إلى مجلس مدينة طرطوس مع عقد التنفيذ الموقع مع مؤسسة الإسكان العسكرية، لكن كانت المفاجأة أن قسم الرخص في مجلس مدينة طرطوس طلب إضبارة تنفيذ المشروع وتصديق عقد المقاولة من نقابة المقاولين، علماً أنها لم تكن مطلوبة حين تصديق الإضبارة لدى النقابة سابقاً خلال الشهر السادس من العام الماضي.

وبيّنت الشكوى أنه تم الطلب من فرع نقابة المهندسين الأختام المطلوبة من مجلس مدينة طرطوس على بعض الأوراق وإعفاء الجمعية من الرسوم المتبقية لتصديق الإضبارة التنفيذية وعقد المهندس المقيم لكون الشركة المنفذة هي قطاع عام وهي كلفت مجموعة مهندسين مقيمين في المشروع من قبلها مع إرفاق كل الوثائق للنقابة، لكن رغم ذلك لم توافق بحجة آلية التشييد الجديدة، وبالتالي مازالت الجمعية متوقفة عن المباشرة والعمل في المشروع الذي ينتظره الأعضاء المخصصون على أحر من الجمر.

من جهته أكد رئيس فرع نقابة المهندسين في طرطوس حكمت إسماعيل أنه تم تقديم كتاب من الجمعية إلى فرع النقابة بطرطوس بهذا الخصوص وكانت الإجابة واضحة وصريحة في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنه تم إعداد عدة مذكرات بخصوص آلية تشييد الأبنية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بضرورة وجود «مقاول- مهندس مقيم»، وأن هذا عمل هندسي ومن مجال نقابة المهندسين وأنه يكتفى بتفعيل الدراسة والإشراف الهندسي وأن تكون هناك حالات مستثناة من التعميم.

وقال: نحن حالياً كما الجهة الإدارية المعنية نعمل وفقاً لهذه الآلية في تشييد الأبنية، ووفقاً للتعليمات والقرارات والأنظمة النافذة، مضيفاً: ليس عندنا استثناء للجمعية من ذلك القرار.

بدوره مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس وسيم زغيبة قال عن الجانب المتعلق بهم: إن مجلس المدينة ملتزم بالآلية الجديدة لتشييد الأبنية ضمن الجمهورية العربية السورية المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء ومن ضمن الوثائق المطلوبة إضبارة تنفيذية وعقد مقاولة وعقد مقيم وجهاز إشراف لضمان سلامة وجودة التنفيذ والالتزام بالمخططات من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مثل هذه الأبنية ونحن كمجلس مدينة نعتمد أي وثيقة رسمية تصدر بهذا الخصوص.

الإسكان ترد

وزارة الأشغال العامة والمرافق أجابت «الوطن» حول القضية عبر مكتبها الصحفي أن التعليمات الواردة في تعميم وزارة الإدارة المحلية المتعلق بآلية التشييد الجديدة، تلزم الجمعية أو أي جهة أخرى بالتعاقد مع مقاول وأيضاً مع مهندس مقيم قبل الترخيص والمباشرة بالتنفيذ، وبالتالي لن توافق الوزارة على طلب الجمعية ولابد أن تلتزم بتعليمات وزارة الإدارة المحلية بهذا الخصوص، وعندما قلنا للوزارة إن هذا الأمر واضح في التعميم لذلك لجأت إليكم الجمعية من أجل مساعدتها في ضوء ما ذكرته في كتابها المقدم إليكم كان الجواب: لا بد من التقيد بالتعليمات الصادرة.