«الاستهلاكية» تعترف بنصف الغش: زيت الزيتون نوع ثان ليس أول … «التفتيش»: الزيت غير صالح للاستهلاك

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بعددها رقم (2320) الصادر بتاريخ الثلاثاء 26/1/2016 ضمن صفحة اقتصاد تحت عنوان «الرقابة والتفتيش: صفقة زيت زيتون فاسدة في الاستهلاكية والمتورطون كثر!!» والذي تضمن الإشارة إلى وجود عبوات من حجم 20 ليتراً- 16كغ تحمل اسم زيت زيتون نوع أول تباع ضمن صالات ومنافذ المؤسسة، وأنه لدى ضبط عيّنات منها من عناصر التموين تبين بأنها عبارة عن زيوت نباتية رديئة أضيفت إليها مجموعة من الأصبغة والملونات التي منحتها لون زيت الزيتون الطبيعي، وأن نتائج التحاليل المخبرية حملت عبارة «عدم صلاحية المادة للاستهلاك البشري».
والمقال المنشور بعددكم رقم (2322) الصادر بتاريخ الخميس 28/1/2016 تحت عنوان «أبطال الغش لـ1000 تنكة زيت زيتون موقوفون».
نبين ما يلي:
ورد اسم مدير فرع الاستهلاكية بدمشق بأنه فداء بدّور في حين أن مدير فرع دمشق الحالي هو السيّد وسام حمامة وبالتالي لا يحق للسيد فداء بدّور التصريح باسم المؤسسة لا من قريب ولا من بعيد وهذا مخالف للقانون أو أنه يعتبر انتحال شخصية.
أما ما ورد حول تفاصيل قضية زيت الزيتون فهو عارٍ من الصحة والموضوع جرى على النحو التالي:
تم التعاقد مع المورد علي أحمد يوسف على توريد مادة زيت زيتون نوع ثان- وليس نوعاً أول كما ذكرتم في مقالكم- وذلك بعد تقدّمه بعرض سعر نظامي لدى المؤسسة لعبوات زنة 16كغ (وليس 20 ليتراً كما ذكرتم) بسعر مبيع 14000 ل.س لكمية 6000 تنكة مطابقة للمواصفات القياسية السورية للنخب الثاني. مع العلم بأنه لم يكن لدى المؤسسة أي مخزون من هذه المادة وكان الطلب عليها في أشده، وتمت دراسة عرضه من ضمن عدة عروض وكان عرضه الأرخص، ومع ذلك تم تخفيض هذا العرض عدّة مرات حيث توصلت لجنة الشراء إلى سعر 13100 ل.س للتنكة الواحدة ولكمية 5000 تنكة لمصلحة الفروع واصلة لمستودعاتها بشاحنات المورد مع توقيف 5% ضمانة للمؤسسة في حال انخفاض الأسعار، وتم توجيه كل من فرعي ريف دمشق وطرطوس لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للمادة أصولاً في مخابر مديرية التموين والتي جاءت نتيجتها مطابقة للمواصفات القياسية السورية.
وعليه قامت عدة فروع بطلب كميات إضافية من المادة حاجة منافذ البيع لديها وتم تنظيم اتفاقات الشراء وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة والتي بينت بمجملها أن المادة مطابقة للمواصفات مرة أخرى.
ولدى ورود شكاوى على المادة وضبط عينة مخالفة لدى فرع حمص تم الطلب إلى فرعنا بحمص بوقف بيعها وتجميعها بمستودعاتهم وعدم التصرف بها وإعلامنا بالرصيد المتبقي حيث وجهنا فاكساً للمورد بالموضوع مع تحميله كامل المسؤولية وما يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمؤسسة وتم تسليمه إياها باليد.
ولدى قيام عناصر من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بسحب عينة من المادة من أحد منافذ المؤسسة بمدينة دمشق، تبين بأنها غير مطابقة للمواصفات حيث بينت شهادة التحليل «بأن المادة هي زيت زيتون نوع ثان غير مطابقة للمواصفة المعمول بها من حيث ارتفاع نسبة الحموضة والبروكسيد عن النسب المسموح بها وبالتالي فهي غير صالحة للاستهلاك بوضعها الراهن» الأمر الذي يتنافى مع المعلومات الواردة في مقالكم بأن المادة عبارة عن زيوت نباتية رديئة تم استخدامها وأضيف إليها مجموعة من الأصبغة والملونات القادرة على منحها مواصفات ولون زيت الزيتون الطبيعي.
علماً بأننا قمنا بتوجيه الفروع كلها بوقف بيع المادة وموافاتنا بأرصدتهم منها بعد تجميعها بمستودعاتهم المركزية، وأن المعنيين بالقضية موقوفون لدى الجهات المختصة والموضوع قيد التحقيق من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ونحن بانتظار النتائج.
كنا نتمنى على كاتب المقال مراجعة الإدارة العامة للمؤسسة العامة الاستهلاكية للوقوف على تفاصيل الواقعة باعتبارها المعني المباشر بالموضوع، ونؤكد بأن المؤسسة لا تطرح أي مادة للبيع في منافذها إلا بوجود شهادة تحليل من مخابر الدولة تؤكد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وبالتالي فهي غير مسؤولة في حال وجود حالات غش أو تلاعب وكل الوثائق التي تثبت كلامنا موجودة لدينا ويمكنكم الحصول عليها.

المدير العام
للمؤسسة العامة الاستهلاكية
طارق سليم الطويل