الحكومة تناقش انتشار التسول وفرق عمل لرصد الظاهرة … عرنوس: التدقيق المستمر بإجراءات ترخيص الأبنية وعدم التهاون باشتراطاتها والالتزام بكود الزلازل السوري

| هناء غانم

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس ضرورة المراقبة المستمرة والتدقيق بإجراءات ترخيص الأبنية، وطلب من الجهات الحكومية المعنية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات عدم التهاون في الاشتراطات الخاصة بتراخيص الأبنية والالتزام بالكود السوري الخاص بمقاومة الزلازل، حرصاً على سلامة المواطنين والحد من الأضرار البشرية والمادية في حال حدوث أي هزة أرضية.

وأوضح عرنوس أهمية السير بخطوات واضحة ومدروسة لتبسيط الإجراءات في الوزارات والجهات التابعة بالتوازي مع تطوير آليات العمل، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل الطرق، مجدداً تأكيد تعزيز المخازين من المواد الأساسية والغذائية وضمان وجودها في الأسواق بكميات كافية وتكثيف الجولات لمراقبة الأسواق.

وكلف رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة بإعداد رؤية متكاملة لإعادة الألق للصناعات النسيجية، باعتبارها من الصناعات التي تميزت بها سورية على مدى عقود، وتمثل إرثاً حضارياً لسورية، إضافة إلى جدواها الاقتصادية المهمة، مؤكداً تقديم المحفزات والتسهيلات التي تعيد هذه الصناعة إلى مكانتها واعتبارها في مقدمة وأولوية المنتجات السورية.

واستعرض المجلس مذكرة لجنة التنمية البشرية التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية في مجال السياسة القطاعية للوزارات المنضوية في اللجنة، مبينة أن الأهداف الإستراتيجية لقطاع التنمية البشرية تتضمن بناء الهوية الثقافية وتعزيز القيم والنظم التعليمية والنظم الفعالة للرعاية الصحية والاجتماعية والعمل على بناء رأس المال البشري وحوكمة المؤسسات.

وأكد المجلس أهمية التكامل بين السياسات في قطاعات الاقتصاد والخدمات والبنى التحتية والتنمية البشرية والموارد والطاقة التي تشكل بدورها السياسة الكلية لجميع القطاعات.

من جانب آخر، ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي الخاص بالعدالة الإصلاحية للطفل التزاماً بالمبادئ الدستورية السورية التي تولي اهتماماً كبيراً بالطفولة ورعايتها واستكمالاً لتطوير البيئة التشريعية لمنظومة حماية الطفل، وبهدف إعداد منظومة تشريعية واحدة تتضمن كل الجوانب فيما يتعلق برعاية الطفل، وتم الطلب من الوزارات موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالملاحظات على المشروع ليتم الأخذ بها وعرض المشروع مجدداً على مجلس الوزراء لإخراجه بصيغته الجديدة.

واستمع المجلس إلى مذكرة وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة والإدارة المحلية والبيئة حول انتشار ظاهرة التسول لناحية الأسباب والتشريعات الناظمة لمعالجة هذه الظاهرة ودور الجهات العامة والجمعيات الخيرية ودور الرعاية في ذلك، وأكد المجلس أهمية قيام فرق عمل برصد حالات التسول وإيجاد الآليات المناسبة لمعالجة أسباب حدوث هذه الظاهرة وطرق معالجتها، داعياً إلى ضرورة البحث والتحري عن مشغلي مجموعات المتسولين من الأطفال وإنزال العقوبات القانونية بحقهم.

ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة جداول احتياجات مادة المازوت في المحافظات وحسب القطاعات والمعدة من لجان المحروقات في المحافظات للفترة من شهر آب 2024 لغاية تموز 2025.

كما وافق المجلس على عدد من العقود الاستثمارية والخدمية التنموية لدى عدد من الجهات العامة.

وحول تشديد الحكومة بعدم التهاون في الاشتراطات الخاصة بتراخيص الأبنية أكد نقيب المقاولين عبد الرحمن سليمان في تصريح لـ«الوطن» أن التشدد في متابعة التراخيص هو محض اهتمام العديد من الجهات حيث يتم تنفيذ ما جاء في قرار لجنة الخدمات والبنى التحيتة حول آلية رخص البناء الجديدة، مؤكداً أهمية تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ابتداء من صاحب العقار وصولاً إلى المنفذين (المقاول) والمشرفين والمدققين القائمين من مهندسين وغيرهم.

ولفت إلى وجود لجان في نقابة المهندسين للإشراف على المراحل التي تمر بها عملية تشييد الأبنية وأي مخالفة يتم توجيه الإنذار واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تخول بسحب التصنيف بشكل نهائي وفق توصية لجنة الخدمات.

وبيّن أن آلية العمل هذه قديمة جديدة والجديد فيها هو المتابعة والالتزام بالقوانين، معتبراً أن ما كان يحدث سابقاً لم يعد مسموحاً به، وقد تم تحديد مسؤولية كل جهة من الجهات ذات العلاقة بدقة وبشكل يضمن عدم تجاوز أي جهة لدور الجهات الأخرى، وعدم جواز تنفيذ أي رخصة بناء إلا من خلال مقاول معتمد عن طريق إبرام اتفاق يضمن وجود مهندس منفذ /مقيم/ مصنف أبنية لمواكبة مراحل وإجراءات وخطوات تنفيذ كل أعمال المشروع، بما في ذلك تنفيذ اختبارات السلامة ومطابقة المواصفات بالنسبة لمواد البناء وتحمل المسؤولية المتعلقة بذلك تلافياً لأي خلل، وخاصة بعد الزلزال الذي حدث في سورية العام الماضي.