أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن مجلس النواب صوّت في جلسته الرسمية أمس الثلاثاء بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.
وحسب موقع «بواية الوسط» الليبي، اعتبر المجلس وفق بليحق حكومة أسامة حماد الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة، وأوضح بليحق أن المجلس قرر تسمية رئيس مجلس النواب قائداً أعلى للجيش الليبي، وذلك وفقاً لما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات مجلس النواب ذات الصلة، وقد تقرر تعليق الجلسة إلى الإثنين القادم.
وقبل ذلك، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: إن 50 نائباً تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية، ودعا صالح إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على «تفكيك المركزية، وإنهاء توغلها»، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها تخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.
وأضاف في كلمته خلال جلسة المجلس أمس الثلاثاء: إن «مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع، تأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة أمر مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه».