أدانت مصر اقتحام الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلوف من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، أمس الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.
وشددت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أوردته وكالة «وفا»، على أن تلك التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، ويعكس استمرار تكرارها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم.
وأكدت ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف إلى تأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مشددة على التزام مصر بالسعي نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية اقتحام الوزيرين المتطرفين «بن غفير» و«فاسرلوف» المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.
وأشارت في بيان لها إلى أن هذه الاقتحامات هي خرق فاضح للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يدين هذه الانتهاكات والخروقات، ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.
وجدد القضاة، التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كلها وتنظيم الدخول إليه، وشدد على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.