في وقت وجه فيه محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا ثلاثة تعاميم إلى المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال لتكليف من يلزم لإبلاغ السوريين غير الشرعيين الإخلاء من 3 بلدات لبنانية، أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين أمس، ضرورة حل ملف النازحين السوريين الموجودين في لبنان، معتبراً أن رفض الغرب لعودتهم يعد ابتزازاً سياسياً يهدف للضغط على الدولة السورية.
شرف الدين رأى في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «عملية «طوفان الأقصى» والحرب الدائرة في المنطقة وتحديداً في قطاع غزة في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، أخذت الأنظار وباتت تشكل أولوية، «إلا أنه يجب الاهتمام بملف النازحين السوريين الذي قال بشأنه: إنه «لطالما طالبت بالعمل بشكل جدي لحسمه».
وفي هذا الإطار علّق شرف الدين، على المعلومات الصحفية المتداولة التي تفيد بأنه تم توجيه تحذير للجيش اللبناني، من أن القيام بالمشاركة في عمليات الترحيل الواسعة سيكون له أثر سلبي كبير، معتبراً أنه «إذا صحت هذه المعلومات، إضافة إلى رفض الغرب لعودة النازحين السوريين فيما يسمى «مؤتمر بروكسل حول دعم مستقبل سورية والمنطقة، يمثلان ابتزازاً سياسياً يهدف للضغط على الدولة السورية».
وأردف شرف الدين: إن «الحكومة اللبنانية هي ذات هوى غربي، وعليه فإن لبنان الرسمي قد ينسجم مع هذه المقاربة بدليل أن كل الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية (في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية) عبد لله بوحبيب، إلى سورية بروتوكولية فقط، إضافة إلى غياب أي تعاون حكومي مع وزارة المهجرين لحسم الملف على الرغم من جهوزية اللوائح والمنسقين وورش العمل.
وأوضح شرف الدين، أن «هناك العديد من الملفات العالقة بين لبنان وسورية منها ملف السجناء، وضبط الحدود، وخدمة العلم، وهذا هو البند الثاني على اجتماع مجلس الوزراء المقبلة».
جاء ذلك، في حين وجه نهرا ثلاثة تعاميم إلى المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال للاطلاع وتكليف من يلزم لإبلاغ السوريين الذين لا يحوزون على الإقامات الشرعية وجوب الإخلاء خلال مهلة أقصاها 15 يوماً في بلدتي مرياطة القادرية وكفرزينا، ومهلة أسبوع في بلدة عرجس في قضاء زغرتا، وذلك بحسب ما ذكر موقع «النشرة» الإلكتروني أمس.
وفي السادس من الشهر الجاري، طلب نهرا في قرار، من المدير الإقليمي لأمن الدّولة في الشّمال، المؤازرة في إجلاء اللاجئين السّوريّين غير الشّرعيّين في بلدة كرم سده اللبنانية (قضاء زغرتا)،
وجاء في نصّ القرار حينها: «جانب المدير الإقليمي لأمن الدّولة، للاطّلاع وتكليف مؤازرة البلديّة المعنيّة، وإبلاغ السّوريّين غير الشّرعيّين بوجوب الإخلاء خلال مهلة 15 يوماً، على أن يُصار إلى إعادة الكشف في نهاية المهلة، وفي حال عدم التقيّد إقفال المساكن المخالفة بالشّمع الأحمر والإفادة».