الأمم المتحدة رحبت ووصفت العملية بشريان حياة … سورية تمدد تصريح إدخال المساعدات عبر معبري «الراعي» و«باب السلامة»

رحبت الأمم المتحدة بقرار الحكومة السورية تمديد تصريحها للمنظمة الدولية بإدخال المساعدات عبر معبرَي «الراعي» و«باب السلامة» الحدوديين مع تركيا لمدة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي في الثالث عشر من تشرين الثاني المقبل، وذلك في إطار التفويض السادس لإدخال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» إلى مناطق شمال غرب سورية.
وحسب مواقع إلكترونية معارضة، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن الحكومة السورية وافقت على تمديد التفويض الممنوح من جانبها للأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبري «الراعي» و«باب السلامة» الحدوديين مع تركيا إلى المناطق الخارجة عن سلطة الدولة في شمال غرب البلاد.
وقال «أوتشا» أنه يرحب بموافقة الحكومة السورية على الاستمرار في استخدام معبري «باب السلامة» و»الراعي» من تركيا حتى الثالث عشر من تشرين الثاني المقبل، وذكر المكتب، أول من أمس الإثنين، أن تمديد المعبرين يمكّن الوكالات الأممية من الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين شمال غربي سورية.
وأضاف إن العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا، التي تستخدم أيضاً معبر «باب الهوى»، هي شريان حياة للمساعدات إلى شمال غرب سورية، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والتغذية والصحة والمأوى والحماية والتعليم وغير ذلك من الدعم المهم، وذكر «أوتشا» بأنه وشركاءه يناشدون هذا العام توفير ما يزيد قليلًا على أربعة مليارات دولار أميركي لمساعدة أكثر من عشرة ملايين شخص في جميع أنحاء سورية.
وأردف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالقول إن قدراته على الاستجابة لا تزال «مقيدة» بفعل انخفاض التمويل، حيث لم يتم تلقي سوى 24 بالمئة، أي نحو 960 مليون دولار، حتى الآن من التمويل المطلوب.
وفي الحادي عشر من أيار الماضي، مددت الحكومة السورية تصريحها للمنظمة الدولية بإدخال المساعدات عبر معبرَي «الراعي» و«باب السلامة» الحدوديين مع تركيا لمدة ثلاثة أشهر جديدة انتهت أمس، وذلك في إطار التفويض الخامس لإدخال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سورية.
من جانب آخر واصلت الفصائل الموالية للاحتلال التركي ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السكان الأصليين في عفرين المحتلة وريفها شمال غرب حلب، شملت عمليات القتل، والخطف، والاعتقال، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، إلى جانب فرض الإتاوات، وكل ذلك تحت حماية ودعم الاحتلال التركي وتحت تهديد السلاح، حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس.
المصادر أشارت إلى قيام عناصر الفصائل في ناحية الشيخ حديد بريف عفرين بفرض إتاوات مالية جديدة على الأهالي، حيث يُطلب من كل من يحفر بئر مياه جديداً دفع مبلغ 1000 دولار أميركي، و100 دولار على كل من يملك بئراً، و100 دولار على كل صاحب منزل، و300 دولار على كل صاحب محل تجاري. وقد أُعطي الأهالي مهلة لدفع هذه الإتاوات تحت تهديد السلاح.
وأعرب العديد من الأهالي عن استيائهم من استمرار سياسة فرض الضرائب من الفصائل الموالية للاحتلال التركي على أصحاب الأراضي الزراعية، والمحال التجارية، والشركات، والمعاصر، بالإضافة إلى أصحاب السيارات أو الآبار، مؤكدين أن هذه الإجراءات تتم تحت تهديد السلاح والترهيب. وطالب الأهالي المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة التي تحدث بمرأى ومسمع السلطات التركية الداعمة لهذه الفصائل.