النوري مع دمج قانون المراتب الوظيفية بقانون العاملين

| علي محمود سليمان

كشف وزير التنمية الإدارية حسان النوري أن مشروع نظام المراتب الوظيفية قد تم رفعه إلى الجهات المعنية لدراسته بعد إجراء التعديلات عليه، موضحاً عدم وجود أي مشاكل فيما يتعلق بمشروع نظام المراتب الوظيفية، وهناك اختلاف في الرؤى المتعلقة بإخراج النظام، لكونه يحتاج إلى دراسة متأنية فهو يعتبر مكلفاً مالياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التنمية الإدارية أن تطبيق النظام سهل وممكن عندما تتوافر الإدارة الجيدة، لكون نظام المراتب الوظيفية يسعى لتطوير واقع الإدارة العامة في سورية ورفع سوية أداء العاملين في القطاع العام الحكومي من خلال الربط بين الأداء والكفاءة من جهة وبين الأجور وتولي المواقع الوظيفية القيادية من جهة أخرى، ما يسهم في تحسين الكفاءة والارتقاء الوظيفي.
لافتاً إلى أن النظام يرتكز إلى تحقيق المساواة العادلة وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في الدولة، مضيفاً بأن ما تم تداوله مؤخراً هو نسخة قديمة لنظام المراتب الوظيفية قبل إدخال التعديلات إليها.
وبينّ النوري أنه يرى إيجابية فيما لو تم دمج نظام المراتب الوظيفية ضمن قانون العاملين الجديد، حيث يعتبر قانون العاملين هو اللب والحامل الأساسي لمشروع نظام المراتب الوظيفية، وهي فكرة مطروحة حالياً وستتم دراستها، معتبراً بأن وزارة العمل تعتبر الشريك الإستراتيجي لوزارة التنمية الإدارية، وبالذات فيما يتعلق بقانون العاملين الأساسي، حيث تعمل الوزارات على نقاط مهمة لم تكن ملحوظة في القانون الحالي.
وكان النوري قد أشار في وقت سابق إلى أن أهم العوائق والصعوبات التي تعانيها وظائف الدولة تتمثل في التضخم الوظيفي وسوء توزيع الموظفين، وافتقار الجهاز الوظيفي إلى هياكل تنظيمية واضحة، وعدم وضوح معايير التعيين في بعض الوظائف العليا، وغياب الهيكليات الإدارية السليمة ما نتج عنه إشكاليات داخلية، إضافة إلى تضارب في الصلاحيات والمسؤوليات انعكس سلباً على أداء الجهاز الوظيفي، مع عدم وضع الموظف في المكان الملائم لتخصصه وخبراته، وفقدان القدوة الحسنة، وغياب نظام المراتب الوظيفية.
منوهاً بأن وزارة التنمية الإدارية تعمل على دراسة الواقع التنظيمي للجهاز الإداري ووضع معايير بناء نظام داخلي عام، ودراسة الأنظمة للجهات العامة وتعديلها وفق متطلبات العمل للمرحلة الراهنة، وتعديل أنظمة العمل وتأهيل الموارد البشرية وبناء وتعزيز القدرات القيادية، والعمل على نشر ثقافة المعرفة الإدارية، وتبسيط الإجراءات وتعديل التشريعات والنصوص القانونية التي تنظم عمل الإدارة العامة وتخدم التنمية الإدارية، ما ينعكس حكماً على الملاك العددي والنظام الداخلي لتلك الجهة من خلال المواءمة بين كتلة الموظفين العاملين في الجهة العامة ومهام الجهة العامة وأهدافها، والوحدات الإدارية المكونة لها.