36 تاجر جملة من سوق الهال إلى القضاء … «طحان»: الطحين المهرب إلى حسيا مخصص لمنطقة السيدة زينب والناقل استغل الظرف الأمني

| عبد الهادي شباط

كشف محمد باسل طحان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية أنه تم ضبط مصدر كمية الطحين المهربة 14 طن من ريف دمشق إلى محافظة حمص التي كانت تتجه بها الشاحنة نحو مدينة حسيا الصناعية حيث تبين أن الكمية كانت مخصصة لأحد المخابز في منطقة السيدة زينب ونتيجة الوضع الأمني الذي حدث في المنطقة قام المعتمد بنقل الكمية مستغلاً الحدث وتهريب الكمية نحو معامل حسيا الصناعية لبيعها لمعامل تصنيع البسكويت هناك.
وفي التفاصيل عن كيفية معرفة المهرب أوضح مدير حماية المستهلك أنه بعد أن ضبطت الكمية في حمص تبين أن تاريخ الإنتاج الممهور على أكياس الطحين هو اليوم نفسه الذي ضبطت فيه حيث كان تاريخ 31/1 وعندها اتجهت المتابعة والتحقيقات في الحادثة نحو الشركة العامة للمطاحن للتحقق من كل الكميات والكشوف التي صدرتها الشركة لليوم نفسه ومقارنة الكميات الصادرة عن الشركة مع الكميات المستلمة من الجهات والمخابز التي تم شحن الطحين إليها ليتبين أن أحد مخابز السيدة زينب لم يتسلم الكمية المشحونة إليه، وبمزيد من المتابعة والمطابقة بين الشاحنة المضبوطة التي هربت الطحين إلى حمص اتضح أنها الشاحنة نفسها التي نقلت الكمية من الشركة إلى المخبز في المنطقة المذكورة وعندها تم البحث عن المعتمد المكلف من الشركة نقل هذه الكمية وبالتعاون مع الجهات المختصة تم ضبط الشخص بعد أن حاول التواري عن الأنظار وإحالته إلى القضاء لاستكمال جميع الإجراءات النافذة بحقه علماً أن هذه المخالفة تندرج تحت عنوان الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة.
وفي سياق متصل بلغت حصيلة الكبسة التموينية التي نفذتها دوريات حماية المستهلك بدمشق على سوق الهال المركزي ضبط 36 تاجر جملة مخالفاً. وأكد معاون مدير التجارة محمود الخطيب لـ«الوطن» أن هذه الكبسة تأتي في إطار توجه المديرية لمتابعة وضبط المخالفات في سوق الهال لأنه المصدر الرئيسي لمعظم الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى لمدينة دمشق والمناطق القريبة منها، حيث هذه هي الكبسة الثانية خلال عدة أيام على سوق الهال وأنه تم تنظيم ضبوط بحق التجار المخالفين.
وعن أهم المخالفات أشار أن معظم مخالفات تجار سوق الهال تتركز إما على عدم تداول الفواتير أو التلاعب وتزوير الفواتير وأن جميع الضبوط المنظمة بحق المخالفين تم تحويلها للقضاء.
عن التلاعب بالأسعار من تجار الخضر قال: إن معظم المحال وباعة الجملة في السوق أسعارهم قريبة من نشرة الأسعار التي تصدر عن مديرية التجارة الداخلية بدمشق باستثناء بعض الخضر التي لا تشملها النشرة اليومية حيث يتم طلب الفواتير من التاجر والمقارنة مع حجم التكاليف لتقدير واقعية السعر. على حين اعتبر أن معظم حالات زيادة الأسعار تكون لدى باعة المفرق إما بحجة تكاليف النقل والشحن من سوق الهال وكلفة التحميل والتنزيل وغيرها من المصاريف التي يتطلبها نقل الخضر إلى محال المفرق أو بسبب المبالغة من بعض تجار المفرق الذين يضيفون هوامش ربح كبيرة على الخضر وبالتالي تصل للمستهلك بأسعار مرتفعة وهنا يشعر الكثير من المستهلكين بفارق سعري كبير في بعض الأحيان بين سوق الهال وسعر هذه الخضر في مناطق إقامتهم. ويؤكد الخطيب أن المديرية تعمل بشكل مركز ومستمر على زيارة الأسواق الرئيسية ومتابعة مختلف الأسعار فيها مع التركيز على الخضر وبقية المواد الغذائية لأنها تشكل الحاجات الأساسية واليومية والمعيشية للمواطن.