400 مركز معفى من التقنين في حماة ومدير الكهرباء: كل الخطوط بموافقات رسمية.. استجرار غير مشروع للخطوط الذهبية

| حماة – محمد أحمد خبازي

يكثر الحديث في هذه الأيام بمحافظة حماة، عن الخطوط الكهربائية الذهبية المعفاة من التقنين، والمخالفات في منحها للعديد من الفعاليات الاقتصادية والصناعية والمجتمعية، والتعديات عليها، والتجاوزات المرتكبة من قبل بعض المعنيين في شركة الكهرباء بحماة بالسكوت عليها والتساهل في قمع المخالفات، وعدم تحصيل الغرامات بحق المخالفين الذين استجروا التيار الكهربائي استجراراً غير مشروع، ما يؤدي إلى هدر في المال العام.

ورداً على أسئلة «الوطن» حول هذا الملف الساخن، بيَّن المدير العام لشركة كهرباء حماة حبيب خليل، أنه في حماة نحو 400 مركز معفى من التقنين، وكلها خصصت للمستفيدين منها وفق نظام الاستثمار والقوانين المرعية، وبموافقات كل الجهات المعنية ومن ضمنها بالتأكيد وزارة الكهرباء ووفق الأسعار المعتمدة للكيلو الواط الساعي بنحو 1900 ليرة.

وأوضح أن ثمة مخالفات ارتكبت على خطوط هذه المراكز، وتم ضبط العديد منها حسب الإمكانات والموارد البشرية المتاحة، التي لا تستطيع الإحاطة بكل تلك المراكز ومراقبتها مهما حاولت، لشح الكادر والآليات، لافتاً إلى أنه تم ضبط العديد من المخالفات على تلك الخطوط وتحويلها من منزلية إلى تجارية.

وحول عدم تنفيذ أغلب الضبوط التي نظمت بحق الأشخاص الذين يقومون بالاستجرار غير المشروع والتي تمت من دون الحصول على الموافقات الأصولية، وعدم تنفيذ برقيات قطع الخطوط المعفاة من التقنين خلال العطل الرسمية، ذكر خليل أن الشركة حصَّلت كل المبالغ التي حققتها نتيجة فرق التعرفة، والأضرار اللاحقة بالشركة لمراكز التحويل التي كانت موصولة على الخطوط المعفاة من التقنين في قمحانة ومحردة وغيرهما وتم جبر الضرر المادي الذي لحق بالشركة.

وأضاف: كما تم تحصيل أغلب ضبوط الاستجرار غير المشروع التي نظمتها الضابطة العدلية لغاية نهاية العام الماضي، وعددها نحو 948 ضبطاً وقيمتها الإجمالية أكثر من 926 مليون ليرة، والمحصل منها أكثر من 834 مليون ليرة، والتي لم تتم المصالحة عليها أحيلت إلى القضاء وعددها نحو 470 ضبطاً.

وأشار إلى أنه في العام الحالي بلغ عدد الضبوط الكلي المنظم بحق المخالفين لنهاية الشهر السابع نحو 387 ضبطاً، وقيمتها المالية أكثر من 1,4 مليار، وعدد الضبوط المحصلة منها للفترة ذاتها نحو 244 ضبطاً قيمتها المالية أكثر من 1 مليار و98 مليون ليرة، وأحيل منها للقضاء 154 ضبطاً قيمتها المالية أكثر من 388 مليون ليرة، وتم تحصيل قيمة 29 ضبطاً منها بقيمة أكثر من 26 مليون ليرة.

وفيما يتعلق بعدم تنفيذ برقيات قطع الخطوط المعفاة من التقنين خلال العطل الرسمية، بيَّن مدير الكهرباء أن البرقيات تخص المدن الصناعية، وللعلم لا يوجد في حماة مدن صناعية وبالتالي لا يشملها قطع البرقيات، موضحاً أنه تم إعفاء الكثير لمخارج من التقنين لوجود أحمال إستراتيجية عليها لايمكن فصل التغذية عنها، ومنها الخط المعفى الذي يغذي المنطقة الصناعية ويسمى خط «سادكوب» واسمه يعبر عن الغاية الأساسية منه، حيث يغذي إضافة إلى المنطقة الصناعية آبار مياه شرب التي تروي عدداً من أحياء حماة، والسجن المركزي، ووحدة تعبئة الغاز بفرع محروقات حماة، مع العلم أن حمولة هذا الخط بعد الخامسة مساء وأيام العطل لا تتجاوز خُمس حمولته العادية.

وأضاف: أما مخرج المصانع على طريق حمص، فيغذي منشآت صناعية إضافة لآبار مياه الشرب للقرى والمزارع المحيطة، إضافة لمواقع إستراتيجية، ومخرج البورسلان على طريق حمص يغذي منشآت صناعية وشركة البورسلان وآبار مياه للشرب ومواقع إستراتيجية، مشيراً إلى أن مخرج المطاحن على طريق حلب يغذي منشآت صناعية وآبار الشرب في قمحانة ومعردس وصوران وطيبة الإمام ومورك، وموقع جبل زين العابدين ومواقع إستراتيجية، ومخرج الإطارات على طريق حلب أيضاً يغذي آبار مياه الشرب لمدينة حماة والضاهرية ومنشآت صناعية وآباراً زراعية، وموقعاً إستراتيجياً، وكذلك الأمر على طريقي محردة وسلمية.