برامجه تُدار تحت إشراف وزارة الخارجية الأميركية وسفاراتها في الخارج … «NED قفازات أميركا البيضاء» للتدخل في شؤون الآخرين والتحريض على الانقسام

يعمل «الصندوق الوطني للديمقراطية- NED» بمنزلة «القفازات البيضاء» للحكومة الأميركية، فقد انخرط لفترة طويلة في تقويض سلطة الدولة في بلدان أخرى، والتدخل في شؤونها الداخلية والتحريض على الانقسام والمواجهة وتضليل الرأي العام وإجراء التسلل الإيديولوجي، وكل ذلك تحت ذريعة تعزيز الديمقراطية، وقد تسببت أفعاله الشريرة التي لا تعد ولا تحصى، في أضرار جسيمة واستوجبت إدانة شديدة من المجتمع الدولي.

يقول تقرير مطول تلقته «الوطن» من السفارة الصينية بدمشق إنه في السنوات الأخيرة، استمر الصندوق الوطني للديمقراطية في تغيير التكتيكات وذهب إلى أبعد من ذلك في العمل ضد الاتجاه التاريخي للسلام والتنمية والتعاون المربح للجانبين، وقد أصبح أكثر شهرة بسبب محاولاته للتسلل والتخريب ضد بلدان أخرى.

ومن خلال الأدوار التي يقوم بها بات من الضروري أن يتم كشف النقاب عن الحقائق المرتبطة بهذا الصندوق وتنبيه جميع البلدان إلى ضرورة كشف آليات عمله، ومحاولات التعطيل والتخريب التي يسعى إليها ومكافحتها، وحماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، ودعم السلام العالمي والتنمية والعدالة والإنصاف الدوليين.

«القفازات البيضاء» للحكومة الأميركية

في الأيام الأولى من الحرب الباردة، دعمت وكالة المخابرات المركزية أنشطة المعارضة في البلدان الاشتراكية في أوروبا الشرقية من خلال «منظمات تطوعية خاصة» لتعزيز «التطور السلمي»، بعد الكشف عن مثل هذه الأنشطة من منتصف إلى أواخر الستينيات، بدأت الحكومة الأميركية في التفكير في التعاون مع منظمات المجتمع المدني للقيام بأنشطة مماثلة، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء منظمة من هذا النوع، وكما كتب ويليام بلوم وهو باحث أميركي، «كانت الفكرة أن يقوم الصندوق الوطني للديمقراطية بشكل علني إلى حد ما بما كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تقوم به سراً لعقود من الزمان، وبالتالي نأمل أن يقضي على الوصمة المرتبطة بأنشطة وكالة الاستخبارات المركزية السرية».

تأسس الصندوق الوطني للديمقراطية تحت رعاية الحكومة الأميركية، ففي عام 1981 بعد توليه منصبه، كان الرئيس رونالد ريغان يعتزم الترويج لـ«مشروع الديمقراطية» في الخارج، واقترح إنشاء مؤسسة تمولها الحكومة وتديرها جهات خاصة لدعم «الحركات الديمقراطية في الخارج» علناً، ومن بين أغراض الصندوق الوطني للديمقراطية الذي تأسس عام 1983، تشجيع إنشاء ونمو التنمية الديمقراطية على نحو يتفق مع الاهتمامات الواسعة النطاق للمصالح الوطنية الأميركية، ومع المتطلبات المحددة للجماعات الديمقراطية في البلدان الأخرى التي تساعدها البرامج التي يمولها الصندوق الوطني للديمقراطية.

تمويل NED من الحكومة الأميركية

في 22 تشرين الثاني 1983، أقر الكونغرس الأميركي قانون NED الذي أكد على أغراض NED وأوضح قضايا مثل المخصصات التي يخصصها الكونغرس، والتدقيق المالي من الحكومة، ومتطلبات تقديم التقارير إلى الكونغرس والرئيس.

وأوضح التقرير أن برامج NED تُدار تحت إشراف وزارة الخارجية الأميركية والسفارات في الخارج، فكما هو مطلوب بموجب التشريع التمكيني للصندوق الوطني للديمقراطية، يتعين على الصندوق الوطني للديمقراطية التشاور مع وزارة الخارجية بشأن خطط برامجه لطلب التوجيه في مجال السياسة الخارجية، ووفقاً لتقرير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعنوان «برامج تعزيز الديمقراطية الممولة من حكومة الولايات المتحدة»، يتشاور الصندوق الوطني للديمقراطية بشكل مستمر مع وزارة الخارجية، من خلال مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ومع وكالة الإعلام الأميركية والسفارات الأميركية في الخارج بشأن المسائل البرمجية.

يقدم الصندوق الوطني للديمقراطية تقاريره إلى حكومة الولايات المتحدة بشأن عمله ويقبل التدقيق والإشراف من الحكومة، ووفقاً لقانون الصندوق الوطني للديمقراطية، يتعين عليه تقديم تقرير سنوي إلى الرئيس يتضمن عمليات الصندوق وأنشطته وإنجازاته.

التحريض على الثورات الملونة

– في أيلول 2022 اندلعت الاحتجاجات ضد ما يسمي «قواعد الحجاب» في إيران، ونشر مسيح علي نجاد، مراسل خدمة صوت أميركا الفارسية، دفعات من المعلومات والصور غير المؤكدة لإثارة المشاعر العامة، ووفقاً لقناة الميادين اللبنانية، تلقى مسيح علي نجاد بين عامي 2015 و2022 تمويلاً بقيمة 628000 دولار أميركي من NED وبعض المؤسسات الأميركية الأخرى، ونقلت صحيفة إيران ديلي عن وثيقة من الحرس الثوري الإيراني قولها إن NED استخدمت علاقاتها مع مسيح علي نجاد للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران أثناء احتجاجات الحجاب، وفي الوقت نفسه، دعمت NED أيضاً مركز حقوق الإنسان في إيران «CHRI» ووكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «HRANA» في اختلاق الأخبار الكاذبة، ودعمت المعارضين في العمل مع المنظمات المناهضة للحكومة والمنافذ الإعلامية لتنظيم حملات التشهير، ونشرت NED بانتظام تعليقات في مجلتها الديمقراطية للدعوة إلى تغيير النظام في إيران من خلال حركة حقوق الإنسان، ووصفت وسائل الإعلام الإيرانية NED بأنها «عدو وطني للديمقراطية» و«حصان طروادة» الذي يعطل النظام ويثير الاضطرابات في إيران.

– منذ بداية «الربيع العربي» استخدم الصندوق الوطني للديمقراطية على نطاق واسع منصات التواصل الاجتماعي وموّل المنظمات غير الحكومية لإطلاق محتوى الوسائط المتعددة وتوفير التدريب عبر الإنترنت، في محاولة لتحريض الثورات الملونة، كما أدار الصندوق الوطني للديمقراطية برنامجاً احتياطياً للمواهب من أجل التحول الديمقراطي في المنطقة، وموّل المنظمات غير الحكومية لمساعدة «أنصار الديمقراطية» و«نشطاء حقوق الإنسان» و«المعارضين» في المنفى، وشجع النقابات العمالية المحلية على تعزيز بناء القدرات، ودعم العلماء والناشطين في التخطيط «للإصلاحات الدستورية» في بلدان مختلفة.

– لعب دوراً في «الثورة الملونة» في أوكرانيا وخلال الثورة البرتقالية عام 2004، قدم الصندوق الوطني للديمقراطية 65 مليون دولار أميركي للمعارضة الأوكرانية، في الفترة بين عامي 2007 و2015، وخصص الصندوق الوطني للديمقراطية أكثر من 30 مليون دولار أميركي لدعم المنظمات غير الحكومية الأوكرانية وتعزيز «المشاركة المدنية».

– في تموز 2002، صرح رئيس الصندوق الوطني للديمقراطية كارل غيرشمان لوسائل الإعلام أن الصندوق يعمل مع الكونغرس لتنفيذ أنشطة من خلال عدد من المنظمات غير الحكومية والتأثير في الرأي العام فيما يتعلق بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بهدف تقويض نظام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وفي تموز 2021، صرح غيرشمان لوسائل الإعلام أنه بفضل برامج حقوق الإنسان الممولة من الصندوق الوطني للديمقراطية، «بدأ النظام الشمولي (في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) بالتآكل، وفي نهاية المطاف سيؤدي هذا إلى تفكك النظام».

تنمية القوى المؤيدة لأميركا في الدول المستهدفة

وفقاً لتقريرها السنوي لعام 2021، دعمت NED وسائل الإعلام المؤيدة للولايات المتحدة، وزرعت «نشطاء الديمقراطية»، وموّلت مجموعات من أجل «الديمقراطية والحرية» في الدول العربية.

وفي أيار 2021، قال رئيس NED كارل غيرشمان إنه رغم حظرها في روسيا، قامت NED بتمويل تشغيل عدد كبير من المنظمات في روسيا ودعمت شخصيات المعارضة الروسية بالمنفى في نضالهم ضد الحكومة الروسية في منعطفات سياسية مهمة، مثل مجلس الدوما والانتخابات الرئاسية والمحلية.

تسللت NED إلى أوروبا واستقطبت مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ودعمت تشجع الصوت المؤيد للتعاون عبر الأطلسي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في حين قمعت الصوت المؤيد للاستقلال الإستراتيجي، وتمويل «وسائل الإعلام المستقلة» في أوروبا لترجيح الرأي العام لمصلحة الولايات المتحدة.

على مر السنين، كانت NED تمول العلماء والصحفيين لتعزيز «إصلاحات الديمقراطية» في إيران وتنفيذ التسلل الثقافي ضد إيران.

تحريف وضع حقوق الإنسان

– تلتزم مجلة «الديمقراطية» التي ترعاها مؤسسة NED عادة بمعايير الديمقراطية على الطريقة الأميركية ففي تموز 2023، نشرت مجلة «الديمقراطية» خمس مقالات عن الديمقراطية الهندية تحت عنوان «هل لا تزال الهند ديمقراطية»، مدعية أنه منذ تولي رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة، انخرطت حكومته في ما يُعَد، وفقاً لبعض الروايات، تفكيكاً شاملاً للمؤسسات الديمقراطية والمعايير والممارسات.

– بعد تصنيف أعضاء مجلس التعاون الخليجي على أنهم «ديكتاتوريون»، واصلت المؤسسة الوطنية للديمقراطية تصدير قيمها إلى تلك البلدان من خلال الأنشطة الأكاديمية والثقافية والإعلامية، ووفقاً لموقع NED ومصادر أخرى، أطلق NED برنامجاً في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2021 باستثمارات بتمويل وصل إلى 1.8 مليون دولار، لدعم «نشطاء الديمقراطية»، وانتقاد سجل حقوق الإنسان في تلك البلدان، وتأجيج التوترات الاجتماعية باسم تعزيز حرية الصحافة.

التلاعب والتدخل بانتخابات الدول الأخرى

في نيسان 2022 وكانون أول 2023، عقدت صربيا انتخاباتها الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية والانتخابات المحلية، تدخل NED في العملية الانتخابية بأكملها، وبذل قصارى جهده لتشجيع مرشحي المعارضة المؤيدين للولايات المتحدة في الفترة التي سبقت الانتخابات، وفي أيار 2023، بعد حادثتي إطلاق نار متتاليتين في صربيا، نظمت جماعات حقوق الإنسان التي ترعاها NED ومنظمات المعارضة المؤيدة للولايات المتحدة تظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الحكومة الصربية.

يمول NED منذ فترة طويلة منظمات مناهضة لإيران مثل مؤسسة الديمقراطية في إيران «FDI» لتخريب الانتخابات، وقد اعترف بذلك في مقال للناشط الاجتماعي الأميركي كينيث آر. تيمرمان، المدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر.

التحريض على الانقسام والمواجهة

أخبر كينيث وولاك رئيس مجلس إدارة NED، الكونغرس الأميركي ذات مرة عن الجهود الطويلة الأمد التي يبذلها NED لتمكين معارضي أعداء الولايات المتحدة وقدراتهم على تغيير الحكومات الأجنبية وقام الصندوق بما يلي:

دعم القوى الانفصالية «لاستقلال تايوان»، ففي عام 2022 استضافت NED وسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني جمعية عالمية للحركة العالمية من أجل الديمقراطية ودعت البرلمانيين الأوروبيين وممثلي مراكز الفكر.

لقد حاولوا حشد «القوى الديمقراطية» لفتح «خط المواجهة للنضال الديمقراطي في الشرق» وتضخيم الرواية الزائفة «أوكرانيا اليوم وتايوان غداً»، وفي تموز 2023، ذهب رئيس NED دامون ويلسون إلى تايوان للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس مؤسسة تايوان للديمقراطية، وقدَّم «ميدالية خدمة الديمقراطية» إلى تساي إنغ ون.

التواطؤ مع قوى مزعزعة للاستقرار في هونغ كونغ

لطالما تواطأ NED مع أولئك الذين يحاولون زعزعة استقرار هونغ كونغ من خلال توفير الأموال والدعم العام، ففي عام 2020، أنشأ NED العديد من المشاريع في إطار برنامجه المتعلق بهونغ كونغ بمبلغ إجمالي يزيد على 310.000 دولار أميركي لتمويل أولئك الذين يحاولون زعزعة استقرار هونغ كونغ.

في عام 2023، تواطأت NED مع منظمات مثل Hong Kong Watch ومنظمة العفو الدولية، إضافة إلى المشرعين المناهضين للصين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، ورشحت جيمي لأي تشي ينغ، أحد العناصر العازمة على زعزعة استقرار هونغ كونغ، لجائزة نوبل للسلام لعام 2023.

لطالما دعمت NED منظمة «المؤتمر العالمي للأويغور» المناهضة للصين، بتمويل سنوي متوسط يتراوح من 5 ملايين دولار أميركي إلى 6 ملايين دولار أميركي، وفي آذار 2024، دعت NED أحد قادة «المؤتمر العالمي للإيغور» للتحدث في حدثها، وتشويه سمعة السياسات العرقية الصينية وتنمية المناطق ذات الأقليات العرقية الكبيرة.

قدمت NED الدعم المالي لهيدايت أوغوزهان زعيم «رابطة التعليم والتضامن في تركستان الشرقية»، وأصدرت تعليمات لهيدايت أوغوزهان بتكثيف التظاهرات المناهضة للصين وزرع الفتنة بين الصين وتركيا، كما مولت NED روشان عباس رئيسة منظمة «تركستان الشرقية»، حتى تتمكن من زيارة تركيا بشكل متكرر والعمل مع قوات «تركستان الشرقية» لإثارة المشاكل.

اختلاق معلومات كاذبة

– زعم رئيس NED دامون ويلسون في مقابلة مع صحيفة أساهي شيمبون، كذباً أن الصين استخدمت وسائل تقنية والذكاء الاصطناعي لمراقبة المواطنين، وفي تشرين الثاني 2023، اختلق نائب رئيس NED كريستوفر ووكر أكاذيب حول احتكار الحزب الشيوعي الصيني للأفكار أثناء الإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب الأميركي الخاصة بالمنافسة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني.

– نسقت المنظمات غير الحكومية الصربية المدعومة من NED مع فرع CNN في صربيا لفبركة أخبار كاذبة تتعلق بالصين، وتشويه سمعة المشاريع التي يتولاها الجانب الصيني، وتضخيم ما يسمى قضايا حماية البيئة والعمل والفساد.

– مولت المؤسسة الوطنية للديمقراطية المعهد الجمهوري الدولي لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز أوروبا ضد التكتيكات التخريبية للحزب الشيوعي الصيني، الذي يقوم بفبركة ونشر ما يسمى التهديد الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني للقيم الديمقراطية والتضامن عبر الأطلسي.

– استثمرت المؤسسة الوطنية للديمقراطية 17.41 مليون دولار أميركي لتنفيذ 92 مشروعاً حول «المنشقين عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية»، كما مولت المنظمات غير الحكومية في جمهورية كوريا لتشغيل محطات إذاعية تتناول موضوعات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وإنتاج وبث قصص أسبوعية عن «المنشقين عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية» من منظور «الديمقراطية وحقوق الإنسان».

– كما أنشأت منشورات إلكترونية تتناول موضوعات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لنشر الأخبار السلبية عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ودربت «المنشقين» ليصبحوا مراسلين، وشجعتهم على تشويه سمعة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من خلال كتابة منشورات على الإنترنت وحضور مقابلات فيديو.

– شكلت مؤسسة الوقف الوطني للديمقراطية شبكة معلوماتية ضد إيران بالتعاون مع صحيفة «إيران الدولية»، والخدمة الفارسية لإذاعة «صوت أميركا» وهيئة الإذاعة البريطانية ووسائل إعلام أخرى معادية لإيران، وتقوم مؤسسة الوقف الوطني للديمقراطية والوكالات التابعة لها بتزويد وسائل الإعلام المعادية لإيران بمعلومات سلبية بهدف إثارة تغطية إخبارية مكثفة ضد إيران.

– مولت المؤسسة الوطنية للديمقراطية مركز الحوكمة للسياسات العامة في العراق، الذي أصدر تقرير المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق لمدة ست سنوات متتالية، وأعطى درجات منخفضة في كل مرة للديمقراطية في العراق، وصنف العراق كدولة «انتقالية استبدادية جزئية»، التقرير لقي معارضة عراقية لأنه لا يعكس بصدق التقدم الذي أحرزه العراق في الإدارة الحكومية والحكم الاجتماعي والديمقراطية والنظام القانوني، ورأت الأطراف العراقية أن الغرض من إبقاء الدرجات منخفضة هو تقديم الأعذار لاستمرار التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للعراق وتأجيل انسحابها العسكري.

– قدم الصندوق الوطني للديمقراطية مئات الآلاف من الدولارات كتمويل لمركز القيم الأوروبي للسياسة الأمنية «EVC» ومركز الأمن العالمي «GSC» ومراكز أبحاث أخرى لتنظيم ندوات وأنشطة مختلفة تحث الاتحاد الأوروبي على اتباع سياسة «الفناء الصغير والسياج العالي» الأميركية.

– استخدم NED وسائل التواصل الاجتماعي لشن حرب معلوماتية ضد إيران، أثناء الاحتجاجات ضد ما سمي (قواعد الحجاب)، وظهر عدد كبير من روبوتات وسائل التواصل الاجتماعي ذات المتابعين الكبار متنكرة في هيئة حسابات شخصية أو وسائل إعلام مستقلة لنشر معلومات مناهضة لإيران وتضليل الجمهور.

كشف أفعال NED السيئة وانتقادها

– في 29 تموز 2015، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً أدرجت فيه NED رسمياً باعتبارها «منظمة غير مرغوب فيها» وحظرت أنشطتها داخل الأراضي الروسية، وقال البيان: إن وزارة الخارجية الأميركية أدلت ببيان منافق بوضوح حول «قلقها العميق» بشأن مصير المجتمع المدني الروسي، تهدف معظم مشاريع NED إلى زعزعة استقرار الوضع المحلي في البلدان التي تحاول متابعة سياسة مستقلة تتماشى مع مصالحها الوطنية بدلاً من اتباع قيادة واشنطن.

– في أيار 2022، ذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس» أنه أثناء مقابلة مع مجلة الدفاع الوطني، علق مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيل موكيتوف بأن NED يؤثر بشكل أساسي في الشباب، ويحاول تقويض وطنيتهم والتقليل من شأن دور روسيا في النظام العالمي الحديث، وباستخدام «تحرير الشعب» كذريعة، يحاول الغرب ترسيخ وجهات نظر سلبية حول روسيا في مواطنيه.

– في نيسان 2023، فتحت NED طلبات التمويل لتجنيد وسائل إعلام مستقلة غير حزبية تسعى إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون ودعم حرية التعبير، لقد حذر ستيفن كينزر المراسل السابق لصحيفة «نيويورك تايمز»، حكومات العالم من أن الغرض الوحيد للصندوق الوطني للديمقراطية هو تدريب الناس على زعزعة استقرار الحكومات التي لا توافق عليها واشنطن.

– في عام 2016، وضعت الحكومة الهندية الصندوق الوطني للديمقراطية تحت قائمة المراقبة بسبب تبرعه للمنظمات غير الحكومية في انتهاك لأحكام قانون تنظيم المساهمات الأجنبية.

تحت ستار الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، استخدمت الولايات المتحدة مؤسسة NED للتسلل والتدخل والتخريب ضد دول أخرى، وقد انتهكت هذه السياسة بشكل صارخ سيادة دول أخرى وأمنها ومصالحها التنموية، كما انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وعرّضت السلام والاستقرار العالميين للخطر الشديد، ويعارض المجتمع الدولي بشدة مثل هذه الأفعال غير الشعبية والحقيرة.

إن العالم يتجه نحو التعددية القطبية، ولا بد من وجود قدر أعظم من الديمقراطية في العلاقات الدولية، ولكل دولة الحق في اتباع مسار تنموي يناسب واقعها الوطني واحتياجات شعبها، لا يجوز لأي دولة أن تلقي محاضرات على الآخرين بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ناهيك عن استخدام الديمقراطية وحقوق الإنسان كذريعة لانتهاك سيادة الدول الأخرى، والتدخل في شؤونها الداخلية وإثارة المواجهة الإيديولوجية، وبناءً على القيم المشتركة للإنسانية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، يتعين على أعضاء المجتمع الدولي الانخراط في التبادلات والحوار على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، والعمل معاً للمساهمة في تقدم البشرية.