للحدّ من الابتزاز.. بدء عمل المحاكم التأمينية ريثما يجهز القانون … «تشنجات» في لجنة قانون التأمين أخرت إنجازه.. ومخاوف من تمرير ما قد يخدم المصالح الشخصية

| محمد راكان مصطفى

بين مصدر مسؤول في قطاع التأمين لـ«الوطن» أن قرار الحكومة أمس باستكمال إجراءات إصدار قانون لإحداث محاكم مدنية بدائية واستئناف في جميع محافظات القطر تختص بالنظر في قضايا التأمين سوف يكون له أثر إيجابي من القضايا الخاصة بالتأمين. معتبراً أن هذه المحاكم تأتي لتحل شكاوى المواطنين نتيجة تعرضهم للابتزاز من بعض شركات التامين التي تفرض تسويات ظالمة على المؤمن لهم مستغلة طول فترة المحاكمة الذين يقبلون بالتسويات لتفادي طول فترة المحكمة والأعباء الناتجة عنها. مشيراً إلى ضرورة عدم تأجيل تنفيذ الحكومة لقرار إحداث المحاكم التأمينية لحين الانتهاء من إنجاز قانون التأمين، لما لهذه المحاكم من دور مهمّ في تسريع إجراءات التقاضي التي تأخذ وقتاً طويلاً عبر مراحل التقاضي من بداية واستئناف ونقض، ويجب العمل على تسريع إنجاز القانون لأهميته في المرحلة الراهنة.
وقد أكد أن هذه المحاكم سوف يكون لها دور إيجابي في الدفع لعقد مصالحات ودية بين شركات التأمين والمؤمن لهم تكون أقرب للعدالة وتحد من ابتزاز الشركات.
وبين المصدر أن هذه المحاكم سوف تسهم في إنشاء ثقافة تأمينية متخصصة لدى القضاة ما سوف يؤدي إلى إزالة التناقض في الأحكام الصادرة للقضايا المتشابهة نتيجة لاختلاف الفهم للقضية من كل قاضٍ. متوقعاً أن تلقى هذه المحاكم نجاحاً أسوة بالمحاكم المصرفية.
من جهة أخرى كشف مدير في وزارة المالية لـ«الوطن» أن اجتماعات اللجنة المكلفة إعداد قانون التأمين توصف نتائجها حتى الآن بالسلبية، مع غياب بعض الأعضاء نتيجة لعدم الرضى عن مجريات الاجتماعات واعتذار البعض عن اللجنة نتيجة لمحاولة البعض تمرير بعض الأمور ضمن القانون الجديد لخدمة بعض المصالح الشخصية، ومن الأمور الموضوعة على جدول الجلسة دراسة الاقتراحات المقدمة من شركات التأمين الخاصة، كما أنه سوف يتم- وحسب المسؤول- نقاش القانون الجديد واقتراحات المقدمة من الأعضاء مع الإشارة إلى أن الغاية كانت من وضع قانون خاص للتأمين ضبط القطاع التأميني بتشريع يعود بالنفع للعاملين في القطاع التأميني والمؤمنين بما يسهم في رفع مستوى أداء القطاع التأميني.
ترافق ذلك مع وجود محاولات لتعديل بنود في مراسيم إحداث هيئة الإشراف على التأمين والمرسوم الذي أدخل القطاع الخاص إلى قطاع التأمين، ما يتعارض مع وجود لجنة تعمل لاستصدار قانون تأمين ومحاكم تأمينية.
وحسبما علمت «الوطن» أن بعض المقترحات المتداولة في الوسط التأميني تركز على المادة السادسة من مرسوم إحداث هيئة الإشراف على التأمين، التي ترفض وجود تمثيل في مجلس إدارة الهيئة للمستفيد في القطاع حرصاً على عدم حصول تضارب في المصالح، إذ إن هذه المادة مخترقة حالياً من وجود عضو في مجلس إدارة الهيئة، وهو عضو في مجلس إدارة شركة تأمين خاصة.
يشار إلى أن هيئة الإشراف على التأمين على اعتبارها معنية بشكل مباشر بالموضوع اقترحت عبر «الوطن» أن تقتصر المحاكم التأمينية على مرحلتين فقط، بداية واستئنافاً، بشرط أن تعتبر الأحكام الصادرة من الاستئناف أحكاماً قطعيةً غير قابلة للطعن، وذلك للحدّ من طول وقت المحاكمات في القضايا التأمينية التي قد لا تقل عن سنتين في العادة، انطلاقاً من محكمة البداية إلى الاستئناف وصولاً إلى النقض، ما يؤدي إلى استغلال بعض شركات التأمين لطول فترة المحاكمة من أجل مساومة المؤمن عليهم للقبول بتعويضات جزئية تصالحية، يقبل بها بعضهم اختصاراً للجهد والوقت الذي تستغرقه المحاكمات التأمينية.