معادلات يحكمها الفشل!

| غانم محمد

طالما أننا نعلم أن القرارات التي نتخذها يتمّ خرقها علناً، ويتمّ الالتفاف عليها (ورقياً) فلماذا نتخذها من الأساس، ونورّط أنفسنا بـ(الضعف) تجاهها، وتجاه من يقفز فوقها؟

نحن محترفون في كرة القدم… هكذا ادّعينا، وهكذا نصرّ على تسمية دورينا، ولا نعرف عن الاحتراف أي شيء!

ما نعرفه هو المال الذي يُهدر على صفقات الأندية، ولكننا حتى في هذه الجزئية نستسلم للخطأ، ونباركه بـ(الصمت).

في بداية عصر الاحتراف الكروي في سورية، تمّ تحديد سقوف لرواتب اللاعبين ولمقدمات عقودهم لموسم واحد على ما أعتقد، فكان الالتفاف على الموضوع بـ(بدل السكن) وبدل الإطعام والمواصلات وغير ذلك..

في هذا الموسم، تمّ تحديد سقف العقود بـ200 مليون ليرة سورية، وأعتقد أن أقلّ عقد سيكون بأكثر من هذا المبلغ، مع أن العقود التي ستوثّق في اتحاد الكرة سيكون معظمها بـ200 مليون، تماماً مثل منتخبنا الشاب الذي شارك في كأس العالم في هولندا 2005، حيث كان 17 لاعباً منه من مواليد الشهر الأول، وكانوا يصرّون على أنه لا يوجد تزوير في صفوفه!

المشكلة بالدرجة الأولى لدى اتحاد الكرة ولدى اللاعب نفسه، أما الطرف الآخر، النادي أو الشخص الذي يوقّع بدلاً من النادي فهو (الأشطر) لأنه عند الاحتكام بأي خلاف مادي سيكون على أساس عقد الـ200 مليون!

السؤال: هل كرست التجربة ثقة كبيرة بالأشخاص أكثر من اتحاد اللعبة، ثم كم يخسر اتحاد اللعبة (يفترض أنه يتقاضى نسبة عن عقود اللاعبين)، والأهم من ذلك، كيف ينام مرتاح البال وهو يعلم أن هناك من يضحك عليه ويلتفّ على قراراته؟

قلنا منذ البداية، ما دامت الأندية لا تدفع من ميزانياتها الرسمية، ولا اتحاد الكرة يفعل ذلك، ما الذي يضركم إن كان عقد اللاعب مليار ليرة؟

المسألة تتعلق فقط في فرض احترام القرار الكروي، وعدم ترك الثغرات فيه حتى لا يتسلل منها من يتفاخر علانية بانتهاكها.