كل من يرغب عليه أن يتقدم بطلب إزالة الإشغالات المخالفة في مدينة اللاذقية

| اللاذقية – عبير محمود

أكد رئيس دائرة مراقبة الأملاك العامة في مجلس مدينة اللاذقية هيثم خيربك لـ«الوطن»، متابعة حملات إزالة الإشغالات المخالفة والتعديات على الأملاك العامة في أسواق عدة ضمن مدينة اللاذقية، مبيناً أنه خلال الأسبوع الأول للحملة الحالية تم تنظيم نحو 125 ضبطاً مسجلاً وفق القانون.

وذكر خيربك أن الحملات تشمل كل الأسواق بالمدينة منها قنينص، الصليبة، الرمل الشمالي، العنابة والغافقي وجانب حديقة أبي تمام والشيخ ضاهر وأبو فراس الحمداني، إضافة لحملات لمصادرة الإشغالات المخالفة على أوتستراد الثورة حتى دوار الأزهري، وعلى دوار الزراعة وفي شارع الإسكان، ومواقع من أحياء المدينة، وذلك بمؤازرة من قسم شرطة مجلس مدينة اللاذقية.

وأشار رئيس الدائرة إلى إلزام المرخصين بحدود الترخيص الممنوح لهم مع المحافظة على النظافة العامة، لافتاً إلى المتابعة المستمرة للعمل بشكل دوري للتدقيق في التزامهم والحد من التعديات بشكل عام.

وذكر خيربك إلى أن الهدف من الحملات، إزالة الإشغالات المخالفة التي تعوق الحركة العامة على الأرصفة وتسيء إلى المظهر العام ومنها ما يترك أصحابها القمامة والنفايات في مواقع إشغالهم المخالف.

ولفت إلى المتابعة الآنية لجميع الشكاوى التي ترد إلى الدائرة ومعالجتها وفق القانون، مبيناً أن منها شكاوى المواطنين عن إزعاجات وإعاقة الحركة على الأرصفة بشكل عام، وهي أمور مخالفة نقوم بمعالجة الشكاوى وفق القانون وذلك بمؤازرة الجهات المعنية.

ولفت إلى أن هناك عدة مراحل للتعامل مع المخالفات، منها إنذارات، وفي حال تكرار المخالفة يتم التشميع أي إزالة المخالفة سواء بسطة أو غيرها، منوهاً بوجود دوريات ليلية لمراقبة الأسواق ضمن المدينة.

وأكد خيربك ضرورة التزام أصحاب المحال بالقانون من خلال عدم إشغال أي مساحة أمام محالهم بشكل غير نظامي، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، إذ يتم إنذار صاحب المحال وفي حال عدم الالتزام وتكرار الخالفة يتم تسجيل الضبط اللازم، وعند التكرار مرة أخرى يتم اتخاذ إجراء قرار إغلاق وتشميع المحل.

وحول من يقول إن هناك ضرراً بالفقراء في إزالة الإشغالات، قال خيربك: إن العمل وفق القانون وكل من يرغب في الإشغال عليه التقدم بطلب إلى الدائرة والترخيص أصولاً منعاً للعمل بشكل يخالف القانون.

ونوّه بأن أي مواطن عربي سوري بإمكانه ترخيص إشغال ملك عام، والعمل وفق القانون، مشيراً إلى أن إزالة الإشغالات المخالفة والتعديات على الأملاك العامة يطبق على جميع المخالفين من دون استثناء.