عضو مكتب تنفيذي: المخصصات غير عادلة وطلبنا زيادتها … النقل في حمص ليس بخير.. والسبب تخفيض التوريدات للمحافظة وشكاوى من شركة خاصة
![](/wp-content/uploads/2024/08/Homs-Trafic.jpg)
| حمص – يوسف بدور
يعاني الكثير من المواطنين بحمص مشقة الانتظار الطويل تحت أشعة الشمس للظفر بمقعد بإحدى وسائط النقل الجماعي، خصوصاً في وقت الذروة، والمعاناة الأكبر يتكبدها أبناء الريف الحمصي في ظل تخفيض عدد الرحلات العاملة على الخطوط إلى النصف، كما يعاني آخرون عدم وجود وسائل نقل إلى أحيائهم بعد التاسعة مساء نظراً لتوقف شركة النقل الداخلي الخاصة عن العمل بعد هذا التوقيت وهو ما يدفع بالمواطن لاختيار أمرين: إما السير لمنزله وإما ركوب سيارة أجرة وتكبد مبالغ مالية عالية.
وللاطلاع على واقع النقل في المحافظة التقت «الوطن» عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بحمص بشار العبدالله الذي بين أنه نتيجة لانخفاض التوريدات من مادة المازوت المخصصة لمحافظة حمص تأثرت الكمية المخصصة لقطاع النقل البالغة 19 بالمئة بشكل كبير، مشيراً إلى أن الحاجة الفعلية لقطاع النقل تبلغ 35 بالمئة من إجمالي الواردات اليومية للمحافظة والتي كانت سابقاً 23 طلباً يومياً، وهو الأمر الذي أدى لتخفيض الكميات المخصصة للآليات العاملة على الخطوط الداخلية للمدينة وخطوط الريف والخطوط المشتركة بنسبة 50 بالمئة، وبالتالي تخفيض عدد رحلاتها المقررة يومياً بالنسبة نفسها.
وبين أن نسبة النقل من الطلبات المخصصة لحمص غير عادلة أصلاً نظراً لمساحة المحافظة وموقعها الجغرافي، ما ينعكس سلباً على واقع خدمة النقل في المحافظة مدينة وريف وتسبب بحدوث بعض الاختناقات، ولاسيما على خطوط الريف تتم معالجتها بشكل آني بالتنسيق بين المكتب التنفيذي وفرع محروقات حمص ورؤساء الأقسام الشرطية ومحطات الانطلاق بمنح رحلة إضافية للآليات العاملة على الخط فوق نسبة 50 بالمئة المقررة لتلك الآلية.
وأشار العبدالله إلى أنه تمت مخاطبة لجنة البنى التحتية والخدمات في رئاسة مجلس الوزراء لزيادة حصة قطاع النقل في محافظة حمص من إجمالي الواردات للمحافظة أسوة بباقي المحافظات وننتظر قرار اللجنة، معتبراً أن استجابة اللجنة للطلب وزيادة حصة قطاع النقل في محافظة حمص من إجمالي الطلبات الواردة للمحافظة ستنعكسان إيجاباً على واقع النقل ويحل الأزمة بشكل كبير.
ولفت العبدالله إلى أنه تم تخصيص كمية 20 ليتراً يومياً كحد أعلى وفق نظام G P S للآليات العاملة على الخطوط الداخلية للمدينة بمعدل 6 إلى 8 رحلات حسب طول المسار، على حين تم تخفيض عدد الرحلات المقررة على خطوط الريف بنسبة 50 بالمئة من إجمالي عدد الرحلات المفعلة للآليات على نظام التتبع الإلكتروني G P S.
وبين العبدالله أن المعاناة على الخطوط المشتركة بين المحافظات تكمن في بعض الآليات التي تحمل لوحات محافظات أخرى وتعمل على هذه الخطوط من دون أن تصل لنهاية الخط المرسوم لها والدخول إلى محطات الانطلاق الرسمية، حيث من الصعب مراقبتها من مديرية النقل والمرور بحمص وهو ما يحمل المحافظة عبئاً إضافياً بتخديم هذه الخطوط نظراً لموقع المحافظة المتوسط بين المحافظات ولتأمين المواطنين للوصول لمحافظاتهم، مؤكداً أنه تم توجيه عدة كتب للمحافظات الأخرى لإلزام آلياتها بالوصول لنهاية الخط المحدد لها محطات الانطلاق.
ونوه العبدالله بأنه تم البدء بتطبيق نظام مراقبة الآليات من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول (A _ B) وذلك لمنع التلاعب وتخديم جزء من المسار.
وحول شكاوى المواطنين بخصوص شركة النقل الداخلي الخاصة وعدم العمل بعد الساعة التاسعة مساء وتقاضي سعر زائد، أوضح العبدالله أن الشركة تعمل بموجب عقد موقع مع مجلس مدينة حمص لتخديم 5 أحياء هي الادخار ومساكن الشبابية ووادي الذهب والمدينة الجامعية وبابا عمرو، وتعمل باصات الشركة وفق نظام التتبع الإلكتروني G P S طبقاً للعدد المتفق عليه بين الشركة ومجلس المدينة، مضيفاً: أما بخصوص المخالفات التي تقع في أثناء عمل باصات الشركة سواء تقاضي سعر زائد أو امتناع عن نقل راكب فيجب على المواطن تسجيل شكوى خطية في مديرية النقل أو في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو في المحافظة ليصار لاتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالف.
ولفت العبدالله إلى أنه نظراً لانعكاس الإجراء القانوني المتمثل بحجز السيارة على واقع النقل والتسبب باختناقات إضافية في ظل الواقع الحالي صدر قرار من المحافظة باستبدال عقوبة الحجز بدفع غرامة مالية عن كل مخالفة حسب نوعها وتكرارها.