خليل لـ«الوطن»: «المركزي» أصبح يمول المواد المخبرية و50 بالمئة من المخابر تم ربطها إلكترونياً مع «المالية» … ضبط مخابر مخالفة.. تم إغلاق بعضها لتقاضي أسعار زائدة .. أسعار الصرف والطاقة وأجور العاملين أسباب ارتفاع التكاليف

| محمد منار حميجو

رغم صدور تعرفة جديدة للمخابر في فترة ليست ببعيدة إلا أن هناك بعض المخابر الخاصة لا تلتزم في التعرفة الحالية، وتصر على تقاضي تسعيرة زائدة ومبرراتهم ارتفاع أسعار المواد المخبرية وغيرها من التكاليف التي تضعها المخابر وذلك حسب العديد من الشكاوى في هذا الموضوع.

وكشف مدير المخابر في وزارة الصحة مهند خليل أن لجان الرقابة على المخابر سجلت العديد من المخالفات حول تقاضي مخابر خاصة أجوراً زائدة عن التسعيرة المحددة من وزارة الصحة، مؤكداً أنه تم تطبيق قرار الإغلاق بحق بعضها بسبب رفع الأسعار، لافتاً إلى أن المرسوم 42 الصادر عام 2012 هو الناظم لعمل المخابر، وبالتالي يتم تطبيق العقوبات الواردة فيه ولا يوجد أي اجتهاد شخصي في تطبيقها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار خليل إلى أنه تم ضبط بعض الحالات التي يتم من خلالها تأجير الشهادة من أجل فتح مخبر، وخاصة في الأرياف البعيدة، موضحاً أن المرسوم 42 نص أنه كل من يثبت عدم التزامه في الدوام في مخبره لمدة ثلاث زيارات متتالية يتم إغلاق المخبر لمدة ثلاثة أشهر ويتم إلزامه بالدوام فيه، مبيناً أنه في حال عدم القدرة على الدوام فإنه يحق له أن يعين مديراً فنياً وأن يتم تسجيل ذلك في سجلات وزارة الصحة ولمدة خمس سنوات فقط وبعد ذلك يتم إغلاق المخبر.

وأكد خليل أن لجان الرقابة تقوم بدورها من خلال جولاتها على المخابر في المحافظات، مؤكداً أن معظم المخابر ملتزمة في التسعيرة المحددة من وزارة الصحة.

وحول وجود إحصائيات عن عدد المخابر الخاصة في سورية توقع خليل أن يكون عددها بين 2500 و3 آلاف مخبر، مشيراً إلى أنه ليس لديه حالياً إحصائيات دقيقة عن عددها.

وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع أسعار التحاليل المخبرية، أرجع خليل أسباب ذلك إلى ارتفاع أسعار الصرف وأجور العاملين والطاقة الكهربائية، إضافة إلى ذلك تكاليف الأجهزة المخبرية، ومن هذا المنطلق فإن ذلك يزيد من التكلفة بشكل كبير، كاشفاً أنه من فترة قريبة صدر قرار من مصرف سورية المركزي بتمويل المواد المخبرية، معرباً عن أمله بأن يكون لهذا القرار انعكاسات إيجابية على أسعار وتوافر المواد المخبرية.

وفيما يتعلق بموضوع أتمتة المخابر مع «المالية» من أجل التحصيل الضريبي بيّن أن 50 بالمئة من مخابر دمشق تم ربطها إلكترونياً وبانتظار الربط لباقي المخابر في دمشق والمحافظات الأخرى، مؤكداً أنه تم وضع آلية لربط المخابر، معتبراً أن هذا الربط فيه العديد من الفوائد للمواطن وصاحب المخبر أيضاً.

من جهته اعتبر الطبيب سمير حجار في تصريح لـ«الوطن» أن أسعار المخابر منطقية مقارنة بارتفاع أسعار المواد المخبرية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تقوم بدورها في ضبط المخابر.