1,779 تريليون ليرة رأس مال 1459 مشروعاً صناعياً خاصاً مرخصاً ومنفذاً في النصف الأول … أكاديمي لـ«الوطن»: قطاع المصارف وشركات التأمين يعمل حالياً بحده الأدنى مما يؤثر سلباً في قدرة الصناعيين على الاستثمار

| نورمان العباس

كشفت وزارة الصناعة أنّه تم خلال النصف الأول من العام الجاري ترخيص وتنفيذ 1459 منشأة صناعية في كل المحافظات، بقيمة إجمالية بلغت 1,779 تريليون ليرة، وبقيمة إجمالية للآلات بنحو 292 مليار ليرة، تؤمن 10819 فرصة عمل.

ووفقاً لإحصائيات الوزارة (التي حصلت «الوطن» على نسخة منها) بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة 1216 منشأة برأس مال بلغ 1,666 تريليون ليرة، وبقيمة إجمالية للآلات بلغت 217 مليار ليرة، و8462 فرصة عمل.

بينما بلغ عدد المنشآت المنفذة 243 منشأة برأس مال بلغ 113 مليار ليرة، وبقيمة آلات بلغت 74 مليار ليرة، أمنت 2357 فرصة عمل.

كما كشفت بيانات وزارة الصناعة عن ترخيص وتنفيذ 559 منشأة حرفية، في كل المحافظات، برأس مال 61 مليار ليرة، وبقيمة آلات بلغت 25.9 مليار ليرة، بواقع 1499 فرصة عمل.

وبلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصة 352 برأس مال 37 مليار ليرة، وبقيمة آلات بلغت 15 مليار ليرة تؤمن 959 فرصة عمل.

بينما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة 207 منشآت برأس مال 23 مليار ليرة، وقيمة آلات بلغت 10 مليارات، أمنت 540 فرصة عمل.

وفي سياق متصل كشفت المجموعة الإحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء عن العام 2023 أن عدد المشاريع الصناعية المرخصـة والمنفذة للقطـاع الخـاص في عام 2022 بلغ 2902 مشروع، برأس مال إجمالي 355 مليار، ووصلت قيمة التجهيزات في هذه المشاريع إلى 150 ملياراً، وبلغت فرص العمل فيها 18844 عاملاً.

ووفقاً للإحصائيات بلغ عدد المشاريع المرخصة منها 2062 بنسبة 71 بالمئة من إجمالي المشاريع، برأس مال 257 ملياراً، وبقيمة تجهيزات بلغت 105 مليارات، وعدد عمال وصل إلى 13551 عاملاً، في حين بلغ عدد المشاريع المنفذة 840 مشروعاً بنسبة 29 بالمئة من إجمالي المشاريع، برأس مال 97 ملياراً، وقيمة تجهيزات وصلت إلى 44 ملياراً، بالإضافة إلى 5293 فرصة عمل.

وحسب بيانات المركزي للإحصاء استحوذ قطاع الصناعات الغذائية على 39 بالمئة من إجمالي المشاريع، بعدد مشاريع بلغ 1131 مشروعاً، برأس مال إجمالي 128 ملياراً، وقيمة تجهيزات وصلت إلى 59 ملياراً، وبلغت نسبة المشاريع المرخصة منها 70 بالمئة وعددها 787 مشروعاً، برأس مال 78 ملياراً، بقيمة تجهيزات وصلت لـ 40 ملياراً، وعدد عمال وصل إلى 4094 عاملاً، في حين كانت نسبة المشاريع المنفذة 40 بالمئة وعددها 344 مشروعاً، برأس مال بلغ 49 ملياراً، وقيمة تجهيزات وصلت إلى 19 ملياراً، ووفرت فرص عمل لـ2268 عاملاً.

في حين حازت مشاريع الصناعات الكيميائية نسبة 28 بالمئة من إجمالي المشاريع، وبلغ عددها 800 مشروع، برأس مال إجمالي بلغ 99 ملياراً، بقيمة تجهيزات 40 ملياراً، وعدد عمال 4426 عاملاً، كانت نسبة المشاريع المرخصة منها 27 بالمئة، برأس مال 70 ملياراً، وقيمة تجهيزات بلغت 26 ملياراً، وعدد عمال وصل إلى 3283 عاملاً، أما المشاريع المنفذة فكانت نسبتها 30 بالمئة، وعددها 251 مشروعاً، برأس مال 29 ملياراً، وقيمة تجهيزات 13 ملياراً، ووفرت 1143 فرصة عمل.

ووفقاً للإحصائيات استحوذت الصناعات الهندسية على نسبة 18بالمئة بعدد 509 مشروعات، برأس مال إجمالي 63 ملياراً، وقيمة تجهيزاتها بلغت 24 ملياراً، بالإضافة إلى 2739 عاملاً، كانت نسبة المشاريع المرخصة منها 75 بالمئة وعددها 382 مشروعاً، برأس مال 51 ملياراً، وقيمة تجهيزاتها بلغت 17 ملياراً، و1978عاملاً، في حين بلغت نسبة المشاريع المنفذة 25 بالمئة وعددها 127 مشروعاً، برأس مال بلغ 12 ملياراً، وقيمة تجهيزات وصلت إلى سبعة مليارات، و761 فرصة عمل.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت صناعة الغزل والنسيج بنسبة 16 بالمئة وعددها 462 مشروعاً، برأس مال إجمالي بلغ 63 ملياراً، وقيمة تجهيزاتها بلغ 24 ملياراً، وعدد عمال وصل إلى 5317 عاملاً، بلغت نسبة المشاريع المرخصة منها 74 بالمئة وعددها 344 مشروعاً، برأس مال بلغ 57 ملياراً، وقيمة تجهيزات وصلت إلى 20 ملياراً، بعدد عمال بلغ 4196 عاملاً، في حين بلغت نسبة المشاريع المنفذة منها 26 بالمئة وعددها 118 مشروعاً، برأس مال بلغ ستة مليارات، وقيمة تجهيزات بلغت 4 مليارات، بالإضافة إلى 1121 عاملاً.

أستاذ الاقتصاد في كلية اقتصاد درعا في جامعة دمشق الدكتور مجدي الجاموس قال في حديثه لـ«الوطن»: إن معظم المشاريع التي نراها حالياً فرضتها طبيعة الأزمة الحالية، حيث تركزت الأولويات على القطاعات الغذائية والصحية، مما دفع قطاع الصناعة إلى التوجه نحو هذه المجالات.

وأضاف: إذ إن الصناعات الغذائية لا تتطلب استثمارات كبيرة ويوجد عليها طلب، مما يجعلها تسيطر على حصة كبيرة من القطاع الصناعي.

ورأى الجاموس أن تنفيذ 251 مشروعاً في الصناعات الكيميائية هو رقم منطقي نظراً لكون هذه المشاريع تحقق أرباحاً اقتصادية بسبب الأولوية المعطاة لاستيراد المواد الأولية، مثل الأدوية.

وقال الجاموس: لا نزال نعيش في ظل اقتصاد حرب وحصار اقتصادي، مما أدى إلى تردد الصناعيين في الاستثمار في مشاريع صناعية كبيرة، ويعود ذلك لعدة أسباب منها غياب بيئة استثمارية صحية، والسياسات الحكومية المتعلقة بإجراءات الاستيراد، كما أن الحكومة تبنت سياسة «حبس السيولة»، حتى في البنوك، في محاولة لتحقيق استقرار سعر الصرف.

وأضاف: إن الصناعيين يعتمدون بشكل كبير على القروض المصرفية لتمويل مشاريعهم، ولكن في ظل هذه السياسة، لم تعد القروض الكبيرة متاحة، مما أدى إلى بقاء الاستثمارات في حدها الأدنى، مضيفاً: وعدم توفر القروض قلل من رغبة الصناعيين في استثمار أموالهم الخاصة.

وأكد الأستاذ الجامعي أهمية القطاع المالي، المتمثل في البنوك وشركات التأمين، كأساس لبناء اقتصاد قوي، والذي وصفه قائلاً: إن هذا القطاع يعمل حالياً بحده الأدنى، مما يؤثر سلباً في قدرة الصناعيين على الاستثمار.