أكد الدعم الشامل لفلسطين وأولوية الصين وروسيا وسياسة حسن الجوار … «الأمن القومي» الإيرانية توافق على عباس عراقجي وزيراً للخارجية

وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على اختصاصات وخطط وأداء وزير الخارجية المقترح، عباس عراقجي كما أيدت تولي إسماعيل خطيب منصب وزير الأمن، وذلك خلال اليوم الثاني من اجتماعات البرلمان لدراسة أهلية الوزراء المقترحين في تشكيلة الرئيس مسعود بزشكيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى استعرض في الجلسة العامة التي عقدت أمس الأحد، أهلية عباس عراقجي، وزير الخارجية الذي اقترحته الحكومة الرابعة عشرة، وقالت إن الدبلوماسية الشاملة والنشيطة والفعالة ذات النهج المتوازن والوظيفي والتنسيق الميداني والدبلوماسي الكامل وتعزيز الحكومات والجماعات المتحالفة مع إيران هو أحد أهم أسباب موافقة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان على الخطط التي اقترحها عراقجي وزير الخارجية المقترح.

إضافة إلى ذلك، فإن التنسيق الميداني والدبلوماسي الكامل، والدعم الشامل لمحور المقاومة، والتفاعل «الكريم والوظيفي والموجه نحو الفرص» مع أوروبا والرفع المشرف للعقوبات بمفاوضات هادفة وغير قابلة للتآكل، هو أحد محاور خطة عراقجي لإدارة جهاز السياسة الخارجية، والتي أقرتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.

بدوره، أكد عراقجي خلال كلمة له في البرلمان وفق «مهر» أن الدعم الشامل لفلسطين ومحور المقاومة وحسن الجوار مع الجيران ورفض كل أنواع الهيمنة والسيطرة هي أساس معايير السياسة الخارجية الإيرانية، وشدد على أن عدم الخشية من قوى الهيمنة والدعم الكامل لمحور المقاومة وفلسطين أساس معايير السياسة الخارجية الإيرانية.

وأضاف عراقجي: إن الاستقلال والثقة بالنفس ومساعدة المظلومين وحسن الجوار مع الجيران ورفض الهيمنة والتسلط وعدم الخشية من القوى المتسلطة والدعم الشامل لمحور المقاومة وفلسطين هي أساس السياسة الخارجية الإيرانية ورمز ثورتنا وقوتنا ومكانتنا.

بدوره نقل موقع «الميادين نت» عن عراقجي قوله: إن الصين وروسيا والقوى جديدة الظهور في إفريقيا وأميركا اللاتينية وشرق آسيا هم أولويتنا في العلاقات الخارجية، وسنواصل بقوة سياسة حسن الجوار، ويجب أن تكون سياستنا الخارجية نشطة ومؤثرة في مواجهة الأحداث الإقليمية والعالمية.

وعراقجي من مواليد عام 1962، حاصل على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي، والتحق بوزارة الخارجية الإيرانية عام 1988 كخبير دولي، وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضي، شغل منصب القائم بالأعمال للبعثة الإيرانية الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، وشغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية (محادثات مع مجموعة 5+1) من عام 2013 إلى عام 2021.

سبق أن شغل منصب سفير إيران لدى تركيا واليابان، وعمل سفيراً في فنلندا وإستونيا خلال الفترة من 1999 إلى 2003، وبعد ذلك شغل منصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادي لمدة عامين قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة في عام 2013 لفترة قصيرة، وفي عهد وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، شغل منصب نائب الوزير للشؤون القانونية والدولية، ونائب الوزير للشؤون السياسية.

في السياق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم رضائي: إن لجنة الأمن القومي بالبرلمان، وبعد الاطلاع على البرامج والسجلات والاستماع إلى إجابات وزير الأمن المقترح، وجدت أن إسماعيل خطيب مؤهل لتولي منصب وزارة الأمن.

في سياق منفصل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «ناصر كنعاني» بأن العار الذي خلفته الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق في 19 آب عام 1953، والدعم العسكري والأمني والسياسي للاستبداد سيبقى مخلدا على جبين النظامين الأميركي والبريطاني.

وبمناسبة ذكرى الانقلاب على الحكومة الوطنية لرئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطياً محمد مصدق في الـ19 من آب عام 1953، كتب كنعاني على صفحته الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي: إن «العبودية والاستعمار والانقلابات والتدخلات العسكرية في البلدان الأخرى ليست سوى جزء من التاريخ المظلم والمخزي للتدخلات الأميركية والبريطانية في العالم».

في الغضون، بدأت أمس الأحد، الجلسة الأولى لمتابعة قضية الانقلاب على رئيس الوزراء محمد مصدق في الفرع 55 من محكمة العلاقات الدولية بمحافظة طهران، بدعوى قضائية رفعها أكثر من 400 ألف مواطن إيراني ضد مرتكبي ومخططي انقلاب آب 1953، بما في ذلك إدارة الولايات المتحدة، ووزارة خارجيتها، والبنك المركزي لهذا البلد ووكالة المخابرات المركزية الأميركية، ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس النواب الأميركي ونظام الاحتياطي الفيدرالي.