احتراف.. احتراف
| غسان شمه
وهكذا دفعت لجنة الاحتراف، قانون الاحتراف المطبق في لعبتي كرة القدم والسلة، إلى ميزان الحزم والضبط، وفي ذلك مشروعية حاضرة ترسخت مبرراتها على خلفية سنوات من تطبيق مشوه، أو قاصر، نتج عنه كثير من المفاعيل والآثار السلبية التي انعكست على الأندية واللعبة خاصة على الصعيد المالي الذي جثم على الصدور عبئاً ربما كان سبباً، يعترف به الجميع، في إحجام البعض عن الترشح لرئاسة بعض الأندية التي احتاجت إلى قرار التعيين ليخرج دخان تشكيله الأبيض الموشح برمادي.
إذاً المشروعية في الذهاب إلى هذا التعديل أو الضبط، وفق المصطلح المستخدم، كان لها أسبابها المتعلقة بالواقع الكروي والفني والمالي، فمن غير المعقول تلك الأرقام الفلكية التي كانت تطرح مقابل تعاقدات مع لاعبين محترفين، معظمهم لا توازي قيمته الفنية نصف «المبلغ المعلن»، لكن المشكلة كانت وستبقى في التفاصيل عند أي خطوة من هذا النوع، وفي التفاصيل ما تعرفون من جدل يمكن أن يترتب عليه إشكاليات غير منظورة.
وهكذا صدر القرار، أو مشروع القرار المبدئي، القاضي بتحديد سقف العقد بمئتي مليون، واقتصار التعاقدات على خمسة لاعبين.. وهنا بدأ سيل النقاش والنقد يتدفق بمستويات مختلفة، أكدها اجتماع اللجنة مع رئيسي اتحادي القدم والسلة ورؤساء الأندية المعنية، حيث طالبوا بأن يعتبر ابن النادي من يمتلك رقماً وذاتية في ناديه الأساسي عند رغبته في العودة من تجربة احترافية مع أندية محلية أخرى على خلاف التوضيح الذي كانت اللجنة قد أصدرته، وقد تمت الموافقة المبدئية على ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة لبند إلغاء التعاقد مع لاعب أجنبي إذ ماذا يفعل النادي المتعاقد مع لاعب أجنبي وعقده مستمر، بغض النظر عن كونها حالة خاصة بنادٍ واحد لكن القانون ينبغي أن يأخذ كل الحالات بعين الاعتبار.
وحضرت على الطاولة مشكلة الأندية الصاعدة التي اعتمدت على لاعبين من خارج النادي ولا تمتلك حالياً لاعبين من أبناء النادي لتحقيق مشاركة ومنافسة معقولة. والأمر نفسه ينطبق على الفتوة الذي فاز باللقبين الماضيين مع لاعبين معظمهم من خارج النادي. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى إصرار رئيس اتحاد الكرة على عدم إعطاء استثناءات بعد صدور القانون بشكله النهائي.
ما هو مؤكد أن الحرص والنيات الطيبة لحل مشكلات الأندية كانت العامل الأساسي وراء هذا الضبط، لكن كان من الممكن التوسع بالنقاش والحوار مع المعنيين بشكل أكبر بدلاً من الاقتصار على اللجنة الخماسية في ظل غياب أحدهم عن العديد من الجلسات، لتكوين صورة أوفى وأعمق عن الواقع، وبالتالي الوصول لشكل «قانوني» يتسم باحترافية في بنوده وتفاصيله.