نقص في المعلمين في السويداء … قرار «التربية» بإعادة معلمين إداريين للتدريس يثير جدلاً

| السويداء – عبير صيموعة

أثار قرار وزارة التربية المتضمن إعادة المعلمين ممن تم تكليفهم وظائف إدارية إلى الصفوف الدراسية العديد من الاعتراضات وأوجد الكثير من الإشكاليات لدى عدد كبير من المعلمين والمعلمات على وجه الخصوص، مؤكدين لـ«الوطن» أن هناك حالات مرضية لا تسمح بعودة البعض منهم إلى الصفوف الدراسية لم يتم الأخذ بها لدى اللجنة الصحية، فضلاً عن أن البعض من المعلمات ممن لديهن أطفال صغار اشتكين عدم القدرة على الرجوع إلى الصف الدراسي والالتزام حتى انتهاء ساعات التدريس.

وطالبوا في شكواهم بإعادة النظر بالقرار والمرونة بتطبيق بعض بنوده بما يتناسب مع ظروف وأعمار البعض والوضع الصحي للبعض الآخر، لأن العديد من المعلمات أو أزواجهن في حال تم إجبارهم على العودة إلى الشعب الدرسية فسيتم تقديم طلب إجازة بلا راتب أو تقديم طلب استقالة بالضرورة -حسب قولهم-.

من جهته بيّن معاون مدير التربية للتعليم الثانوي في السويداء لينا حمزة أن القرار الصادر من الوزارة هو لدعم الغرف الصفية لوجود شواغر ووجود حالات نقص كثيرة في العديد من الاختصاصات، موضحة أن المعلمين ممن تم إنهاء تكليفهم من الجاهزية هم بالأصل مجازون وكان قرار تكليفهم بالمهام جاء بقرار سابق سمح بالتكليف خارج الشعب الصفية، لكن مع النقص الحاصل في الكوادر التدريسية ضمن الشعب الصفية الذي انعكس على العملية التعليمة جاء قرار الوزارة الأخير لإيقاف قرار تكليفهم.

وأضافت: الحالات التي تم استثناؤها من قرار إنهاء التكليف والعودة إلى الشعب هم المعلمون ممن لديهم خدمات تزيد على 25 سنة، والمحالون على التقاعد وما زال لديهم خدمة سنة أو سنتين على أعلى تقدير، مع محاولة مديرية التربية إيجاد البديل بتحويلهم على الإشراف الصحي بناء على توجيهات الوزارة، مضيفاً: كما تم التعامل مع بعض الحالات الأخرى منها من لديه قرار وزاري ومن لديه قرار فائض إداري ولا حاجة له ضمن الشعبة الصفية يتم تحويلهما إلى التثقيف الصحي.

وأشارت حمزة إلى أن أياً من المعلمات ممن لديها طفل تحت سن ستة أشهر يحق لها الحصول على إجازة مباشرة، إلا أن هناك أعماراً محددة يمكن استقبالهم في رياض أطفال وخاصة بعد السنة، مضيفة: لأن أولادنا في الصفوف بحاجة إلى مدرسينا وخاصة لبعض الاختصاصات التي تعاني المدارس النقص الحاصل بها.

وحول نقص المعلمين والكوادر التدريسية في المدارس الحكومية أشارت حمزة إلى وجود نقص معلمي كثير من الاختصاصات على مستوى مدارس المحافظة وخاصة المواد العلمية من الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء، إضافة إلى وجود شواغر لمعلمي اللغة العربية والإنكليزي لبعض الشعب الصفية، موضحة أنه تم تخريج 27 مدرس لغة إنكليزية من معهد إعداد المدرسين للعام الحالي وتم ملء عدد من الشواغر لا بأس بها، مع العمل على معالجة نقص بعض الشواغر بتعيين مدرسين بالتوكيل من داخل الملاك ومن خارجه، كما تمت معالجة طلبات النقل من المدرسين لتوطين التعليم وتخفيف عبء أجور النقل، متمنية إغلاق كل الشواغر وخاصة للمواد العلمية.

وأضافت حمزة: تم إصدار قرار من وزير التربية ألزم جميع المندوبين إلى خارج التربية، إما العودة إلى مديرية التربية وإما النقل الكامل خارج التربية لفسح المجال لإحداث شواغر لأن ما يحدث في مديرية التربية هو وجود كثير من الكوادر التدريسية المندوبة خارج التربية التي تحتسب على ملاكها ولابد من إنهاء الندب أو العودة حتى يتسنى لمديرية التربية الإعلان عن المسابقات لملء تلك الشواغر.

وأكدت أن صدور العديد من القرارات الوزارية للعام الدراسي الحالي خدمت العملية التربوية بأنها ألزمت المدرس بالعودة إلى الشعب الدراسية وخففت من مدة الإجازة، موضحة أنها ألزمت المدرس الحاصل على إجازة وعند انتهائها، إما أن يعود مباشرة إلى الصف وإما أن يقدم استقالته لترميم شواغر الحاصلين من المدرسين على إجازات بفتح باب المسابقات والتوظيف أمام الكوادر التي تنتظر فرصة عمل وهي خطوة مهمة في خدمة العملية التعليمية.

لافتة إلى أن العمل جار وبشكل حثيث من وزارة التربية ومديرية التربية لإعادة ترميم المدارس وملء هذه الشواغر، الذي يجب أن يتوازى مع ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمعلم لأنه الضامن الوحيد لحماية مدارسنا من هروب الكوادر.