مذكرة لما أنجزته الحكومة في الخطة الاستثمارية خلال النصف الأول من العام … عرنوس: متابعة الشركات والمؤسسات المحدثة بالدمج لتحقق غاية إحداثها في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته

| هناء غانم

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس، التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الذي يهدف إلى تطوير بيئة أعمال المشروعات في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، من خلال إيجاد تصنيف موحد لهذه الأنشطة باعتباره حاجة ملحة للاقتصاد الوطني وإطاراً شاملاً لجمع الإحصاءات والتحليل الاقتصادي لصنع السياسات واتخاذ القرارات.

ويتكامل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية مع العمل الجاري على صعيد تبسيط إجراءات معاملات تأسيس المشروعات، ومع العمل المنجز بخصوص اعتماد السجل الوطني للمشروعات، حيث يتطلب تسجيل المشروعات وجود أنشطة اقتصادية موصفة ومرمّزة بشكل موحد، كما يُعد أحد مكونات التحول نحو الدفع الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، ويأتي التصنيف في إطار مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال، حيث تم تأكيد التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالتصنيف بتطبيقه، والموافقة على تشكيل لجنة وطنية دائمة مهمتها متابعة تطبيق التصنيف وإجراء التحديثات اللازمة عليه كلما اقتضت الحاجة.

في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء المتابعة المستمرة لواقع الشركات والمؤسسات المحدثة نتيجة عملية الدمج لناحية تشكيل مجالس إداراتها وتأمين الكوادر اللازمة ووضع آليات عمل متطورة ومرنة ووضوح المهام والصلاحيات وإقرار خطط عمل وبرامج تنفيذية تحقق الغاية المرجوة من إحداث هذه المؤسسات والشركات بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته.

ولفت عرنوس إلى أهمية عمل المجلس الأعلى للتعليم التقاني ومجلس التعليم العالي في إعداد رؤى متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي في المرحلة القادمة والتركيز على تأمين متطلبات سوق العمل من مختلف الكوادر.

وفي تصريح لـ«الوطن»أكدت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثريا إدلبي العمل الفترة الماضية من خلال فريق متكامل من الهيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة العمل على استكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية، وتم إنجازه وإقراره من مجلس الوزارة.

وبينت أن هذا التصنيف الوطني ساهم في اعتماد لغة مشتركة لتوصيف الأنشطة الاقتصادية وترميزها وبالوقت ذاته ساهم في وضع أساس موحد لتسجيل أنشطة المشروعات ضمن السجل الوطني وتصنيفه وفق دليل التعريف المعتمد.

وأشارت إدلبي إلى أنه يتم العمل أيضاً على إطلاق السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي من خلاله لدينا قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة لمشروعات مسجلة ومصنفة حسب الحجم والقطاع مؤكدة أن هذا السجل سوف يكون خطوة أولى لمرحلة لاحقة لتأسيس إلكتروني مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 23 لعام 2005 وتعديلاته الناظم لعمل خزانة تقاعد المهندسين بهدف الحفاظ على حقوق المهندسين الذين رقنت قيودهم من النقابة، لعدم تسديدهم الرسوم السنوية وهم على رأس عملهم ووجود عدد كبير من المهندسين الذين لم يتسن لهم تقديم طلب الاستفادة من خدماتهم السابقة لانتسابهم إلى النقابة وفق المهل القانونية.

واستعرض المجلس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول تتبع تنفيذ الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري وتم تأكيد إعادة ترتيب أولويات المشروعات حسب أهميتها، مع أولوية الإنفاق على إنجاز المشروعات ذات نسبة التنفيذ المتقدمة لوضعها بالخدمة الفعلية وفق البرامج الزمنية المحددة بالتوازي مع التركيز على مشاريع الطاقات المتجددة في الوزارات خدمة لعمل الجهات العامة.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع مشفى دبين في محافظة حمص، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.