مصادر «الوطن»: نالوا من هيبة إدارة أردوغان وسطوة فصائل أقوى منها … ميليشيات أنقرة منعت اجتياز الشاحنات التجارية منفذ «أبو الزندين» لليوم الثاني
| حلب – خالد زنكلو
بعدما حالت قذائف هاون دون انسياب الحركة التجارية في شرايين منفذ أبو الزندين غربي مدينة الباب بريف حلب الشرقي في يومه الأول، أول من أمس، منع مسلحون تابعون لميليشيا ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي لأنقرة أمس اجتياز الشاحنات للمنفذ، الذي افتتح رسمياً بتفاهمات بين إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والكرملين، ما عدّه مراقبون بأنه نيل من هيبة الأولى.
في التفاصيل، بيّنت مصادر أهلية في مدينة الباب بأن مسلحين يتبعون لفصائل منضوية في ميليشيا «الجيش الوطني»، المشكل من إدارة أردوغان وينصاع لأوامرها، اعترضوا صباح أمس سبيل الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع والمتجهة من مناطق هيمنتها إلى مناطق الحكومة السورية في حلب، ومنعوها من اجتياز المنفذ.
وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن المسلحين، أوقفوا تحت تهديد السلاح الشاحنات التي كانت بصدد اجتياز المنفذ، وأرغموا سائقيها على العودة، وذلك على مرأى من ميليشيا «السلطان مراد» وما يسمى «الشرطة العسكرية» المؤتمرة من أنقرة، والموكل إليها حماية المنفذ الذي تعرضت محتوياته للتخريب في 27 حزيران الفائت، وهو ما منع افتتاح المنفذ التجاري والإنساني مذاك.
وذكرت المصادر أن المسلحين الذين اعترضوا الشاحنات في المنفذ واحتجزوا بعض سائقيها قبل إطلاق سراحهم منعاً للتصعيد، يشتبه أنهم من ميليشيا «الجبهة الشامية» التي استقدمت خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية كبيرة من إعزاز واخترين وصوران بريف حلب الشمالي إلى مدينة الباب، تحسباً لأي مواجهة مع ميليشيات حماية المنفذ.
وأشارت إلى أن «الشرطة العسكرية» استقدمت تعزيزات ضخمة إلى داخل حرم المنفذ وفي محيطه للحيلولة دون الاعتداء عليه، ودون أن تصطدم مع المسلحين الذين أغلقوا المنفذ في اليوم الثاني من افتتاحه.
ولفتت المصادر إلى أن محتجين نصبوا خيمة اعتصام على بعد نحو كيلو متر واحد من مدخل «أبو الزندين»، واعترضوا طريق 5 شاحنات تجارية كانت في طريقها للمنفذ، منوهة بأنهم سيكررون المحاولة لاحقاً، بسبب عدم وجود رادع ضدهم.
وفيما لم يعرف بعد رد فعل أنقرة على الأحداث الذي يشهدها المنفذ، رغم تعهدها لموسكو بحمايته وتنظيم أمور حركة التجارة فيه، ضمن «تفاهمات» قد تشمل لاحقاً منافذ أخرى وطرقات دولية في المنطقة، أكد مراقبون للوضع في الشمال السوري، أن تسلسل الأحداث في المنفذ وخروجها عن سيطرة إدارة أردوغان ينقص من هيبتها أمام الرأي العام.
وقالت المصادر المراقبة لـ«الوطن»: يفترض بأن تكون المنطقة الواقعة تحت نفوذ إدارة أردوغان وأن تكون اليد الطولى فيها للميليشيات التي تدعمها، لكن اتضح أن «سطوة» بعض الفصائل المسلحة أقوى من إرادة إدارة أردوغان، على الرغم من أن رواتبها وأجورها تدفع عن طريقها، الأمر الذي سيحرج أنقرة أمام موسكو ويضر بمصالحهما المشاركة في عموم منطقة «خفض التصعيد».
وتساءلت المصادر: هل بمقدور إدارة أردوغان تحمل مسؤولياتها لدى فتح طريق حلب اللاذقية أو ما يعرف يطريق M4، وهو استحقاق مؤجل منذ مطلع آذار 2020 بموجب «اتفاق موسكو» الروسي- التركي، مع زيادة حجم المشاكل والمعوقات التي تعترض وضع الطريق السريع في الخدمة لهيمنة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «النصرة» على ضفتيه؟».