بعد استغلالهم سابقا لأغراض انتخابية لمصلحة «العدالة والتنمية» … السلطات التركية: الأنباء عن تجنيس ملايين السوريين غير صحيحة

نفت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية التركية الأنباء التي تم تداولها في برنامج تلفزيوني حول منح الجنسية التركية لمليونين ونصف المليون شخص من الجنسية السورية، مؤكدةً أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.

وفي بيان أصدرته المديرية، أوضحت أن العدد الفعلي للأشخاص من الجنسية السورية الذين حصلوا على الجنسية التركية في إطار «الحماية المؤقتة» يبلغ 238 ألفاً و768 شخصاً، منهم 134 ألفاً و624 بالغاً و104 آلاف و144 طفلاً، وذلك حسب مواقع إعلامية تركية.

وأشار البيان إلى أنه خلال فترة الحكومة الجديدة، مُنحت الجنسية التركية لـ183 شخصاً فقط من الجنسية السورية، بينهم 101 بالغ و82 طفلاً، مؤكداً أن المعلومات التي تشير إلى منح الجنسية التركية لملايين الأشخاص لا تستند إلى أي حقائق رسمية.

وبعد أن وسعت عمليات تجنيس السوريين لاستغلالهم لأغراض انتخابية قبل الانتخابات الأخيرة الرئاسية التي جرت في أيار من العام الماضي، عادت حكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا إلى تشديد إجراءات منح الجنسية، وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا في الحكومة الحالية تشديد إجراءات هذه العملية، مطلع الشهر الجاري، بما في ذلك تغيير بطاقة «الحماية المؤقتة» إلى أخرى مزودة بشريحة إلكترونية، وتجديد الإقامة لدى الكاتب بالعدل «النوتر»، إلى جانب حزمة من الإجراءات.

في موضوع ذي صلة، أظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 4335 لاجئاً غادروا الأردن خلال العام الجاري، حتى الشهر الماضي، «لإعادة توطينهم في بلد ثالث».

وذكرت قناة «المملكة» الأردنية التلفزيونية نقلاً عن البيانات أنه في تموز الماضي، غادر قرابة 420 فرداً الأردن من خلال إعادة التوطين في بلد ثالث، وحددت المفوضية 20 لاجئاً يتمتعون بخبرة للحصول على فرصة الاستفادة من فرص عمل في كندا، «حيث تهدف شركات البناء الكبرى إلى توظيف اللاجئين المؤهلين».

ووفق البيانات، يحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى «إعادة التوطين»، أي ما يقرب من 14 بالمئة من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين واحد بالمئة بسبب الأماكن «المتاحة المحدودة».