زيادة حجم الإنفاق في الإعلان الطرقي 30 بالمئة.. و80 بالمئة لمصلحة التلفزيون … «العربية للإعلان» لـ«الوطن»: تضخم أجور الإعلانات منذ بداية الحرب حتى 30 ضعفاً
| نورمان العباس
يلعب قطاع الإعلان دوراً كبيراً في قطاع الأعمال، ما جعله شريكاً أساسياً في تعزيز اقتصادات الدول، ومع تطور السوق وزيادة الاهتمام بالتسويق.
محلياً أوضحت المؤسسة العربية للإعلان أن تقدير حجم الإنفاق الإعلاني في سورية لا يمكن تحديده حالياً، مؤكدة العمل على دراسة السوق الإعلاني وإعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص، علماً أن نشاطها يقتصر على السوق المحلي، وذلك لاستحالة التعاقد مع التطبيقات العالمية والمواقع الإلكترونية بسبب العقوبات الاقتصادية.
وعن الكتلة المالية للإعلانات وفق بيانات المؤسسة المتوفرة بينت أنها تتفاوت حسب الوسيلة، حيث شكلت الإعلانات التلفزيونية والإذاعية نحو 80 بالمئة من الكتلة المالية، في حين تراوحت نسبة الإعلان الطرقي بين 15 بالمئة و25 بالمئة، أما بالنسبة للإعلانات الإلكترونية، فإن تقدير نسبتها يعتبر صعباً نظراً لعدم تحديد حجمها، كما أنه بات أكثر صعوبة اليوم بسبب توسع الفضاء الإلكتروني الذي يعتمد بشكل كبير على صفحات شخصية غير احترافية.
وأوضحت المؤسسة أن ميزانيات الإعلانات باتت تتوزع بين وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، حيث انخفضت حصة الوسائل التقليدية عالمياً لمصلحة الوسائل الإلكترونية التي جذبت نسب متابعة أعلى من مختلف الفئات العمرية.
وأضافت: في سورية يشهد الإعلان التجاري في وسائل الإعلام التقليدية تراجعاً حاداً، (باستثناء شهر رمضان الذي كان السوق الإعلاني المحلي فيه هذا العام أكثر تنوعاً خاصة)، مع انعدام الإعلان التجاري في المطبوعات بسبب توقف الطباعة الورقية، ما أدى إلى تحول الحصة الإعلانية لهذه الوسائل نحو الإعلانات الطرقية والإلكترونية، إذ شهدت مؤشرات الإنفاق على الإعلانات الطرقية نمواً سنوياً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة النمو في عام 2023 أكثر من 40 بالمئة مقارنة بعام 2022، كما أظهرت مؤشرات النصف الأول من عام 2024 زيادة في حجم إنفاق الإعلان الطرقي بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
تضخم الأجور
وبينت المؤسسة أن تضخم أجور الإعلانات منذ عام 2011 وحتى الآن يتراوح بين 10 و30 ضعفاً، مقارنة بتضخم باقي الخدمات والمنتجات الذي تجاوز 700 إلى 1000 ضعف، ورغم هذا الفارق شهد حجم الإنفاق الإعلاني نمواً بنسبة 40 بالمئة في عام 2023، و30 بالمئة في النصف الأول من عام 2024، نتيجة استثمار المؤسسة بنجاح الإعلان الطرقي وتعاونها مع الشركات لترميم اللوحات الإعلانية واعتماد نماذج عصرية.
وأكدت المؤسسة أن العقوبات الاقتصادية تشكل العقبة الأكبر أمام وسائل الإعلام المحلية، كما تواجه المؤسسة تحديات تتعلق بمزاحمة المجالس البلدية في استثمار الإعلان الطرقي وفرض رسوم إضافية على اللوحات الإعلانية، مشيرة إلى السعي بالتعاون مع محافظة دمشق لمعالجة هذه المشكلة.
بحاجة إلى تحديث فكر
رأت رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام، الدكتورة أميمة معراوي في حديثها لـ«الوطن» أن قطاع الإعلان في سورية يعاني من تأخر مقارنة بالدول العربية الأخرى مثل مصر والسعودية، وأكدت الحاجة إلى تحديث الفكر الإعلاني التقليدي لأن الإعلان فكرة إبداعية يمكن تحويلها إلى استثمار اقتصادي.
وأضافت معراوي: إن الإعلانات في سورية تفتقر إلى الابتكار والإبداع، وأن هناك نقصاً في الثقافة الإعلانية بين المعلنين، حيث يعتقد الكثيرون منهم أن المنتج الجيد يروج لنفسه من دون الحاجة إلى ميزانيات إعلانية كبيرة، وهذا مفهوم خاطئ لأن هناك منتجات ذات جودة عالية لا يعرفها المستهلك بسبب نقص الترويج.
وأشارت معراوي إلى مشكلة غياب وكالات الإعلان المحلية، مشيرة إلى وجود المؤسسة العربية للإعلان وبعض شركات الإنتاج فقط، إضافة إلى نقص الدراسات المتعلقة بالسوق الإعلانية وسلوك المستهلك وحاجاته.
وتطرقت معراوي إلى تفوق الإعلان الإلكتروني اليوم على الإعلان التلفزيوني نتيجة انقطاع الكهرباء، ووصفت الإعلانات الطرقية بأنها أكثر تميزاً من الإعلانات التلفزيونية والإذاعية، لكنها اعتبرت أن ذلك غير كافٍ، داعية إلى انتهاج سياسة إعلانية مبتكرة ومبدعة لتحسين الوضع الإعلاني، إذ إن السياسة الإعلانية الحالية في سورية في ظل التطور التقني، لا تجذب المستهلك.
الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق تيسير المصري رأى أن غياب المنافسة في السوق انعكس على قطاع الإعلان، فالشركات تلجأ إلى الإعلانات عندما تكون هناك منافسة، لكن في السوق المحلي الأمر مختلف، إذ يرى البعض أن المنتج سيصل إلى المستهلك لكونه لا توجد أنواع أخرى منافسة له.
وشدد المصري على أهمية الاستثمار في قطاع الإعلان اقتصادياً أسوةً بباقي الدول.