التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر في طرابلس … وزير الداخلية الليبي يعلن انتهاء حالة الطوارئ وانسحاب الجيش

بعدما بدأت ملامح أزمة جديدة في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، الأمر الذي تُرجم بسيطرة الجيش على المرافق العامة وإعلان حالة الطوارئ، أعلن وزير الداخلية في حكومة عبد الحميد الدبيبة أمس السبت عن انتهاء حالة الطوارئ وانسحاب الجيش.
وحسب موقع «روسيا اليوم» أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري اللذين شهدتهما طرابلس، مؤكداً مباشرة الأجهزة الأمنية بتأمين المقرات الحكومية.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس إنه «بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعاً مع الأجهزة الأمنية في طرابلس وتوصلنا فيه إلى الاتفاق على تأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصراً عبر الأجهزة الرسمية»، وأكد أن التأخر في إخلاء العاصمة طرابلس من التنظيمات المسلحة «ليس ضعفاً أو قلة جهد، وإنما هدفه حقن الدماء».
وبشأن تفاصيل الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، أوضح وزير الداخلية أنه «لن توجد أي تمركزات غير رسمية»، مشيراً إلى إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق، وأضاف: إن تنفيذ الاتفاق القاضي بانسحاب الأجهزة من المؤسسات واستبدالها بالشرطة بدأ أمس السبت لكن التنفيذ يستغرق أسبوعاً إلى 10 أيام، قائلاً: الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون.. أنهينا الخلاف نهائياً.
أما بخصوص الأحداث الأمنية التي طالت البنك المركزي مؤخراً فقال الطرابلسي: «لا توجد قوة أمنية أو ميليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي»، لافتاً إلى أن حل هذا الملف من اختصاص «الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي، ونحن لسنا طرفاً في بقاء أو مغادرة المحافظ»، وأكد أنه خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة سيتم البدء بتأمين كل المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي بطرابلس.
وحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كم شرق العاصمة في إجراء احترازي تحسباً لاندلاع اشتباكات مسلحة.
وتسببت واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، بتوتر بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي يطالبه بترك المنصب، وأدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي، وتم استئناف النشاط عقب إطلاق سراح المسؤول المختطف.
وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس غرب البلاد برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.